بلقشور يدعو إلى التعبئة ومضاعفة الجهود لإنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

قال المستشار البرلماني عبد السلام بلقشور، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إننا نعيش آخر فصول العقد الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في طورها الثالث، الذي أعطى صاحب  الجلالة الملك محمد السادس انطلاق اشغالها  في 19  شتنبر 2018، حيث  أعطى توجهاته السامية المرتبطة بارتكاز هذه المرحلة على إرادة متجددة  تهدف إلى  تحيصين وتعزيز المكتسبات مع اعادة توجيه البرامج سعيا للنهوض  بالرأسمال البشري والعناية  بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة، والحد من واقع الهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية، بالإضافة إلى السعي لخلق جيل جديد من المبادرات المدرة  للدخل.

ونوه بلقشور خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، بالعمل الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية في سبيل السهر على تنزيل هذا الورش الملكي السامي، والذي نظرا لأهميته ومكانته داخل البنية الاجتماعية لبلادنا يتطلب مجهودات كبيرة، وكفاءة عالية على مستوى التنزيل والتفعيل.

وسجل بلقشور، أن بعض البرامج التي تأتي في خضم عمل المبادرة، “نجد أن ميزانية الدولة تتحمل الحصة الكبرى من الاعتمادات المالية المرصودة لدعم وتمويل مشاريع المبادرة مع غياب التمويل لفائدة هذه البرامج من قبل باقي المساهمين، مما يزيد من عبئ المصاريف على الدولة، علما أن باقي القطاعات تستفيد منها دون أن تضع المساهمات المطلوبة منها. وبالتالي يستوجب الأمر العمل على جلب واستقطاب أكبر عدد من الشركاء لتمويل هذه البرامج بشكل فعال ومستدام.”

وبخصوص مشاركة اللجان المحلية للمبادرة في اتخاد القرار مع وضع قواعد محددة لتفادي تضارب المصالح، شدد بلقشور، على تعيين أعضاء هذه اللجان وفق معايير شفافية ودستورية ترابط بالديمقراطية والإنصاف. داعيا إلى إقرار تقديم تقرير سنوي لتقييم المبادرة من قبل المؤسسة التشريعية وتخصيص حوار موضوعاتي حول تطور مراحل المبادرة بشكل متجدد.

وأكد بلقشور في تعقيبه على جواب وزير الداخلية، على أن هذه المرحلة تستدعي مضاعفة الجهود وتعبئة دائمة ومستدامة بين مختلف القطاعات والمؤسسات عمومية كانت أو خواص، وتجاوز مختلف الاختلالات التي تعرقل مسار المبادرة، عبر استقطاب الكفاءات الجديدة والوطنية، والرفع من مستوى أداء أقسام العمل الاجتماعي داخل مختلف الإدارات والمؤسسات ومدّها بالموارد البشرية والإمكانات اللوجستيكية الممكنة، لضمان قيامها بمهامها التدبيرية والتأطيرية، وكذا تعزيز العلاقة بين مختلف المنتخبين المحليين ومختلف المتدخلين، إضافة إلى تقوية الالتقائية بين مختلف القطاعات ذات الصلة، وأخيرا وضع معايير موضوعية لتأهيل الفاعليين المدنيين، الراغبين في الإلحاق بهذا الورش والعمل من خلاله من خلال تقوية قدرات حاملي المشاريع لتجاوز الاحتمالات التي قد تؤدي الى الفشل.