منظمة “ما تقيش ولدي” تطالب بمحاكمة “السائح العربي” المشتبه في استدراجه قاصرين لغرفته الفندقية

• أحمد بيضي

دخلت منظمة “ماتقيش ولدي”، على خط واقعة ضبط سائح حل بالمغرب، من إحدى الدول العربية، وهو يقوم ب “استدراج قاصرين إلى الفندق الذي يقيم فيه من أجل استغلالهم جنسيا، بعد التغرير بهم”، ذلك “لولا تنبه إدارة الفندق ويقظتها، وتدخل السلطات الأمنية الذي حال دون تنفيذ فعله في مكان آخر”، حيث لم هذه المنظمة التحذير من “تكرار الخطأ” الذي رافق “حادثة السائح الكويتي الذي قام بالتغرير بقاصر واغتصابها وتصويرها، وبعد القبض عليه، تم منحه الإفراج المشروط والسماح له بمغادرة المغرب قبل المحاكمة”، وهو ما أشارت له المنظمة، في بيان لها، وذكَّرت به السلطة القضائية.

وضمن بيانها، دعت منظمة “ماتقيش ولدي” ل “إصدار قرار منع السفر وعدم تمتيع المتهم بإطلاق سراح مشروط، حتى تتم محاكمته وإحلال العدالة وإنصاف الضحايا”، وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد عممت بلاغا أكدت فيه قيام مصالح الأمن الوطني ب “فتح بحث قضائي على ضوء معلومة تتعلق بإقدام مؤسسة فندقية على منع شخص من استقبال قاصرين داخل غرفته”، وعلى ضوئها جرى ضبط المعني بالأمر “متلبسا باصطحاب ثلاث قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة، في محاولة للتغرير بهم وتعريضهم للاستغلال الجنسي”.

وأضاف بلاغ مديرية الأمن الوطني أنه تم “تكليف ضباط فرقة الأحداث بالتكفل والاستماع للأطفال القاصرين الذين كانوا برفقة المشتبه فيه، وإخضاعهم للخبرات الطبية اللازمة، مع التحري حول مدى وجود ضحايا آخرين مفترضين لهذه الأفعال الإجرامية، وإخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة”، و”ذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له، وكذا تحديد جميع ظروف وملابسات وامتدادات هذه القضية”.

وسبق لمنظمة “ماتقيش ولدي”، قبل ذلك، أن تلقت، باستياء كبير، ما وصفته ب “أخبار امتداد وباء الأحكام المجحفة في حق الأطفال المغتصبين بعد طفلة تيفلت، حيث تم تمتيع بيدوفيل بإمنتانوت بثمانية أشهر سجنا، و تمتيع ستة أشخاص سنة واحدة سجنا قاموا باغتصاب فتاة قاصر بشكل جماعي بطاطا”، لهذا تساءلت المنظمة: هل هذه الأحكام لها علاقة بالتموقع الجغرافي، بما أننا نتحدث عن قرية بتيفلت، وعن امنتانوت وعن طاطا؟، وهل أصبحنا نتحدث عن تمييز مجالي في معالجة ملفات ضحايا الاغتصاب؟”.

وأمام ذلك، دقت منظمة “ماتقيش ولدي” ناقوس الخطر، مجددة استنكارها لما اعتبرته “أحكاما غير منصفة والتي ستكون لها عواقب نفسية وخيمة على الضحايا وعائلاتهم”، فيما دعت، بشكل جدي، لإعادة النظر في القوانين الجنائية و اعتماد 20 سنة كأدنى حكم على مغتصبي الأطفال والقاصرين، وعدم تمتيع البيدوفيل بظروف التخفيف، مناشدة كل من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والحقوقي من أجل الاستعجال للحد من هذه الاحكام غير المنصفة، و التي تفتح الأمل للبيدوفيل في ممارسة أفعالهم الشنيعة بكل راحة وحرية وبدون خوف من عقاب عسير”.

ويذكر أن منظمة “ماتقيش ولدي” كانت قد أصدرت بيانا وطنيا، بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الطفل، تساءلت ضمنه حول “مدى التزام المؤسسات الحكومية بالتزاماتها تجاه الطفل المغربي، وعن مدى المجالي التي يتم تغطيته من طرف هاته المؤسسات؟”، وأوضحت “تسجيل العديد من المشاكل التي تعيق حركة عجلة التنمية الاجتماعية وحماية الطفولة، وتحقيق العدالة المجالية للخدمات وضعف عدد المبادرات الأساسية والمحورية لتحقيق العدالة المجالية وتوسيع مجال التغطية في المناطق القروية والنائية”.

ومن جهة أخرى، أعلنت الـمنظمة عن “تسجيل العديد من حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وعبرت عن قلقها من انتشار ظاهرة البيدوفيليا، في إشارة لحادثة اغتصاب رضيعة بمدينة مراكش، بالموازاة مع بعض الأحكام التي صدرت مؤخرا في مجموعة من القضايا التي صدمت الرأي العام الوطني، والترسانة القانونية التي وجب إعادة النظر فيها”، لتحذر في نفس السياق من “مشكل وجب الانتباه له والمتعلق بفعالية إعادة تأهيل المجرمين المحكوم عليهم بسبب اغتصابهم للأطفال الذين لا يعرف عنهم أي شيء بعد قضاء مدتهم السجنية والحصول على حريتهم، ولا يتم تتبعهم أو تقييم حالتهم الخاصة بميولهم الجنسي للأطفال والقاصرين”.

وفي السياق ذاته، لم يفت منظمة “ماتقيش ولدي”، ضمن بيانها، الإعلان رسميا عن “إطلاق مبادرتها وطنيا ودوليا من أجل خلق آلية أمنية (تحت اسم: إنذار بيدوفيل)، من أجل تتبع البيدوفيل، وإعلام السلطات الأمنية المحلية، من أجل حماية الأطفال، وتقييم خطورته وتحديد مستوى تشديد الرقابة عليه، حسب التقييم النفسي”، ودعت ل “تفعيلها دوليا بغاية التنسيق عند تنقله عبر الدول، وإعلام السلطات المحلية للدول بقدومه مع تقرير نفسي حول مدى خطورته وكيفية التعامل معه”.