حملة مسعورة ضد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة درعة تافيلالت

الرباط : مراسلة خاصة

تستمر الحملة المسعورة ضد مناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة درعة تافيلالت من طرف من لفظتهم الساكنة و أطاحت بأحلامهم في السيطرة على الشأن الجهوي والإقليمي .
وتستهدف الحملة عضو الفريق الاشتراكي مولاي المهدي العالوي الذي قاد الانتخابات الأخيرة رفقة مناضلي الاتحاد وحققوا بدعم من الساكنة نتائج فجعت الخصوم وجعلتهم يخرجون عن جادة الصواب .
للأسف يتم توظيف بعض وسائل الإعلام في حملة الإساءة والتضليل وتلفيق التهم بما يعاكس أخلاقيات مهنة الصحافة النبيلة.
وفي هذا السياق ادعت إحدى المنابر وبإيعاز من الجهات الفاشلة أن تقريرا أسود صدر عن المفتشية العامة رصد اختلالات خطيرة مدعية أنه صدر مؤخرا والحقيقة أنه مجرد تحايل ونصب واحتيال لتضليل الرأي العام .
وفي تفاصيل فضيحة التضليل أن اللجنة المعنية حلت فعلا بجماعة ملعب، ولكن منذ قرابة ثلاث سنوات خلت أي سنة 2020 والتقرير موجود وأشار إلى ملاحظات تمت الإجابة عنها من طرف الرئيس السابق في حينه .
بل إن الأمر وصل إلى القضاء عبر المجلس الجهوي للحسابات والتقرير موجود ومتاح للجميع وقضى المجلس الجهوي ببراءة مولاي المهدي العالوي من جميع تهم الاختلاس أو تبدير المال العام، وصدر القرار بتاريخ 10 ..03..2023 وهو القرار الذي لم يرق للفاشلين والحاقدين .
ولمزيد من التوضيح قضى الحكم بمبالغ مالية بسيطة في مجموعة من قرارات الرئيس المعللة واقعيا وبمقررات للمجلس، من قبيل ما اعتبر اختلالات في التسيير كمسألة حفر آبار كثيرة لصالح الساكنة، وهي آبار للعموم وليس لأشخاص لتجاوز أزمة العطش ونقص المياه كما سجل أن العملية تمت دون إصدار ترخيص ..
وتبقى الكلمة للقضاء كما لا يبقى التأويل المغرض والتكييف الإعلامي سوى تدليس للحقيقة .
وفي مواجهة التضليل نتوفر على مراسلة رسمية صادرة عن والي الجهة بوشعيب يحضيه بتاريخ 12 ابريل 2022 موجهة لرئيس المجلس الحالي بخصوص ما أبداه من تحفظات حين تسليم السلط، جاء فيها بشكل واضح * تبين للمصالح المركزية أن معظم مبررات التحفظ تم النظر فيها خلال مهمة التدقيق ..واوصت اللجنة الرئيس ..بوضع برنامج عمل لتنفيذ عدة اقتراحات تروم تجويد العمل .
وفي مراسلة رسمية  أخرى ضمن نفس الولاية ، تقول للرئيس الحالي وطبقا للمادة 117 من قانون الجماعات إن السلطة الولائية تتعرض على مقرر النقطة 11 من جدول أعمال الدورة الاسثتنائية … وكان المجلس يسعى لخرق القانون والتعاقد مع خبير للقيام بمهام حصرية لمؤسسات يحددها القانون .
هي وقائع تؤكد أن الرغبة في الانتقام هي المتحكمة في من ابتليت بهم المنطقة ظلما وعدوانا لتبقى مصالح المواطنين وخاصة العاطلين هي آخر اهتمامات المسير الجديد..