الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” تطالب بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات  

جددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، سامير، المطالبة بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية، وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولها بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية والكف من التفرج على الضياع من يوم لآخر للثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير.

وطالب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، تغيير أعضاء مجلس المنافسة، حيث لا يستقيم أن يبث نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط النقاش والجدال بين الرئيس السابق وهؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة، في ظل تضارب المصالح في ملف المحروقات، وحيث أن رئيس الحكومة يعتبر أول المستثمرين في القطاع، فإن هناك ضرورة لتوفير ضمانات الاستقلالية والحياد المطلوب للبث في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها. 

واعتبر البيان أن تحرير أسعار المحروقات مع العلم المسبق بانعدام شروط المنافسة ولو في حدها الأدنى، جريمة كاملة الأركان ارتكبت في حق الشعب المغربي من طرف الحكومات المتعاقبة منذ نهاية 2015 حتى اليوم، حيث يرجع الجزء الكبير من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتأكل القدرة الشرائية لعموم المواطنين، لارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها وتجاوز الأرباح الفاحشة للمحروقات للرواد المتحكمين في السوق لسقف 50 مليار درهم في نهاية 2022، حسب دراسات الجبهة الوطنية، وبعدما كانت 17 مليار درهم في مطلع 2018 حسب تقرير المهمة الاستطلاعية للبرلمان في حكومة العثماني.

وتتمسك جبهة الإنقاذ ” سامير ” بالمحافظة على مصداقية وهيبة المؤسسات الدستورية ومنها مجلس المنافسة للقيام بدوره الدركي والرادع وليس الواعظ لكل الممارسات المضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني، وترفض الاستمرار في هدر المزيد من الوقت وتضييعه، فتارة بدعوى التعديلات الشكلية للقانون أو المضرة لهذا القانون، وتارة بدعوى الرجوع للتحقيق في شبهة التفاهم حول الأسعار لنقطة الصفر، ويستعجل البث في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف نقابة المهنيين للنقل، والتصدي بالجرأة والشجاعة المطلوبة لكل الممارسات المخلة لقانون حرية الأسعار والمنافسة الرامي لحماية المستهلك بالدرجة الأولى.

يأتي هذا في إطار ترافع الجبهة الوطنية لإنقاذ ” سامير “  المتواصل من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، من بعد التحرير الأعمى للأثمان، تزامنا مع تعطيل التكرير بالمصفاة المغربية للبترول، مع العلم بغياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق المغربية، وعرقلة عمل مجلس المنافسة للقيام بدوره الدستوري في ضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لھا، يقول البيان.

مصطفى الإدريسي