حاملو الشهادات العليا يرفضون “نظام بنموسى” و يعلنون إضرابا وطنيا

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،عزمها خوض إضرابا وطنيا، يومي 5 و 6 أكتوبر الجاري، مع تجسيد وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية تتوج بمسيرة صوب البرلمان، و ذلك بتزامن من اليوم العالمي للمدرس.

وفي بلاغ لها – توصل الموقع الإخباري “أنوار بريس ” بنسخة منه، عبرت التنسيقية عن استنكارها ما وصفته بـ”مضامين النظام الأساسي الصفري الجديد، الذي لم يقدم أي مكتسبات أو تحفيزات لأطر هيئة التدريس سوى إثقال كاهلهم بمهام أخرى إضافية خارج اختصاصاتهم”.

و عبر ذات المصدر عن شجبه و رفضه للمادة 41 من النظام الأساسي الجديد المتعلقة بملف حاملي الشهادات إذ يؤكد البلاغ على “وجوب ضمان الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات العليا دون قيد أو شرط”، فيما دعت الوزارة الوصية إلى الالتزام باتفاقي 18 يناير 2022، و14 يناير 2023، والتعجيل بإصدار المذكرة المتفق عليها لتسوية هذا الملف تسوية شاملة وعادلة.

وقالت التنسيقية المذكورة: إنها تدارست في اجتماع طارئ للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة التعليمية والمتمثلة أساسا في إخراج النظام الأساسي الجديد، والذي اعتبرته “لم يرق إلى تطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية بصفة عامة والأساتذة حاملي الشهادات بصفة خاصة ضاربا عرض الحائط باتفاقي 18 يناير 2022، و14 يناير 2023 اللذان يؤكدان على ضرورة إصدار مذكرة منظمة لمباراة الترقية وتغيير الإطار قبل متم هذه السنة”.

وندد البلاغ بـ”تماطل الوزارة غير المبرر، واستنكارها لتقاعس هذه الأخيرة في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا منذ سنة 2016، ورفضها المطلق لسياسة الهروب إلى الأمام والتسويف المنتهجة من لدن الوزارة الوصية”.

وأعلنت خوضها لإضراب وطني يومي 5 و6 أكتوبر 2023 ، مع تجسيد إنزال وطني بالرباط يومه 5 أكتوبر المصادف لليوم العالمي للمدرس، فيما دعت كافة الأساتذة حملة الشهادات العليا إلى الانسحاب من المجالس التعليمية والنوادي التربوية، وكذا جمعية دعم مدرسة النجاح وكل ما يتصل بأنشطة الحياة المدرسية أو المهام الإضافية، والاقتصار فقط على مهمة التدريس.

ودعت الوزارة الوصية إلى الالتزام باتفاق 18 يناير 2022، والتعجيل بإصدار المذكرة المتفق عليها لتسوية هذا الملف تسوية شاملة وعادلة.

وحملت الإطارات النقابية مسؤوليتها التاريخية اتجاه ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا الذي وصفته بـ”وصمة عار” على جبين وزارة التربية الوطنية، وعدم إيلائه الأهمية التي يستحقها، فيما أعلنت تضامنها مع كافة الفئات التعليمية المطالبة بحقوقها التي وصفتها بـ”المشروعة”.

وطالبت الحكومة في شخص وزارة التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤوليتهما التاريخية في شأن اتفاق 18 يناير 2022 الجزء المتعلق بإجراء مباراة لترقية وتغيير إطار هيئة التدريس من حاملي الشهادات العليا.