وزارة بنموسى “تبتلع” سنة كاملة من تكوينات فوج 2020 -2022 للمتصرفين التربويين

بعدما أحدثت الوزارة مسلكا لتكوين الإدارة التربوية سنة 2014، حيث تخرجت أفواج 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 بسنة تكوينية واحدة، وانسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد المؤكدة على ضرورة العناية بتكوين الرأسمال البشري وتأهيله، وهو ما نص عليه القانون الإطار 51/17، أصدرت الوزارة مذكرة ولوج المسلك للفوج الموالي في يناير 2020 (المذكرة 009/20)، نصت على تغيير في هندسة التكوين بهدف تجويده، والرفع من مدته من سنة واحدة إلى سنتين مصحوبة بزيادة في عدد المصوغات، إضافة إلى أعباء تكوينية أخرى، مع تحفيزات جديدة من قبيل منح الخريجين دبلوم الإدارة التربوية، والتخرج بالدرجة الأولى…

إلا أن خريجي هذا الفوج تفاجؤوا بمقتضيات المرسوم المنتظر رقم 2.21.544 (25 فبراير 2022) بتغيير وتتميم المرسوم 2.11.672 (23 دجنبر 2011) بشأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والذي نص (خلافا لما كان منتظرا) على الاستمرار في نظام السنة التكوينية الوحيدة، مع تخصيص المادة 5 من هذا المرسوم للحديث عن وضعية هذا الفوج الفريد والتي لم تخصه بأي امتياز يذكر، باستثناء تثبيت وضعيته الفريدة، وأنه فوج يخضع للتكوين في سنتين تتوجان بمنحه دبلوما، كما ستتوج الأفواج السابقة التي قضت سنة واحدة من التكوين بنفس الدبلوم، بالإضافة إلى سن شروط جديدة لولوج المسلك.

بناء على ما سبق أصبح هذا الفوج ضحية لهذا الارتباك، فهو الوحيد الذي تكون في سنتين تحمل فيهما أعباء إضافية (24 مجزوءة، ملفان تراكميان مختلفان ومناقشتهما، مشروع شخصي على ضوء مشروع المؤسسة بمؤسسة التدريب ومناقشته، تحمل كلي للمسؤولية بمؤسسة التدريب خلال السنة الثانية بالموازاة مع واجبات التكوين، امتحان تخرج في نهاية السنة الثانية…)، لكن هذه الأعباء الإضافية لم تخول له أي امتياز مقارنة مع الأفواج السابقة واللاحقة، بل على العكس: سببت له تأخير سنة في التسمية في الإطار، وتأخير سنة للاستفادة من الحركة الانتقالية، وتحملا لكامل المهام الإدارية خلال السنة الثانية بصفر درهم تعويض.

 تأسيسا على ما سبق تتلخص مطالب هذا الفوج الضحية فيما يلي:

–  تسليم دبلوم الإدارة التربوية تنزيلا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر فورا (حيث لحد الآن لا خبر عن أي دبلوم).

–  تسوية وضعية التسمية في الإطار (ومعها الدرجة الأولى)، حيث يعد هذا التأخر غير مفهوم، وهو سابقة مقارنة مع الأفواج الأخرى، مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية الإدارية تحقيقا للمساواة مع باقي الأفواج.

–  التعجيل بصرف التعويضات عن المهام في العديد من الجهات (تأخير استثنائي غير مفهوم).

–  تخصيص تعويضات عن الأعباء الإدارية التي تحملها المتدربون خلال سنتهم الثانية من التكوين (مبدأ الأجر مقابل العمل).

–  الاستفادة من الحركة الانتقالية انطلاقا من السنة المقبلة بدل الانتظار لسنة أخرى (تحقيقا للمساواة مع الأفواج الأخرى).

أخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه رغم الاستجابة لهذه المطالب حرفيا سوف لن يتحقق الإنصاف الكامل لهذا الفوج الضحية، حيث سيبقى فوجا تعرض لضغط نفسي كبير خلال التكوين، ونال نصيبا وافرا من التسويف والانتظار، وهو الآن لا ينتظر مقابلا سوى أن ينال نفس ما نالته الأفواج الأخرى من مستحقات.

• محمد صغير

عضو المجلس الوطني لتنسيقية المتصرفين التربويين

فوج 2020-2022