تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بحوالي 196 تعديلا على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.
وقد انصبت تعديلات الفريق على اقتراحات عملية وواقعية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية، تعزيز وتشجيع المجتمع المدني، تشجيع الشغل وحماية المقاولة الصغيرة والمتوسطة وتبسيط مساطر التحصيل الضريبي.
وذلك من خلال العديد من التعديلات أهمها، حماية القدرة الشرائية وصحة وسلامة المواطنين من خلال مراجعة جدول الضريبة العامة على الدخل ورفع الدخل المعفى من أداء الضريبة إلى 50000 درهم.
كما تهم بعض تعديلات تشجيع المجتمع المدني، انطلاقا من الدور المهم الذي باتت تلعبه الجمعيات، إلى جانب المؤسسات والإدارات العمومية، ولا سيما ما تعلق منها بالتدخلات التي تندرج في صميم مهام الدولة الاجتماعية، و من أجل توسيع دائرة الإعفاء بشأن الإرساليات الموجهة للجمعيات وعدم تركها حكرا على الجمعيات ذات المنفعة العامة، انسجاما مع مقتضيات دستور 2011، خصوصا الفقرة الثانية من الفصل 6 من الدستور، الفقرة الثالثة من الفصل 12 من الدستور، و الفصل 33 من الدستور.
التفاصيل أكثر لاحقا
تعليقات
0