فيديو: فاعلون يبرزون ضرورة إعمال مبدأ المساواة بشكل فعلي داخل كل المجالات والقطاعات

أكد متدخلون، خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، حول “البرلمان المنفتح رافعة للمساواة الفعلية” اليوم الثلاثاء 28 نونبر، على ضرورة إعمال مبدأ المساواة بشكل فعلي داخل كل المجالات والقطاعات.

و في هذا السياق، أوضح النائب البرلماني عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سعيد بعزيز، في مداخلته تحت عنوان ” مراقبة العمل الحكومي بشأن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالحكومة المنفتحة وأثرها في تكريس المساواة”،  أن أهداف حكومة منفتحة عديد ومتعددة منها الانفتاح على المجتمع المدني والحق في الحصول على المعلومات، وأيضا المساواة والرقمنة والتكنولوجيا.

وأكد بعزيز، خلال الجلسة الاولى ضمن أشغال اليوم الدراسي، التي أدارت أشغالها، هدنة بناني عضو الجمعة الديمقراطية لنساء المغرب، أن المغرب إنخرط في الحكومة المنفتحة منذ سنة 2011، وذلك بعد توافر الشروط والمصادقة على الالتزامات، مشيرا إلى أن الديمقراطية التشاركية تتطلب أن “نتواصل وننصت للجميع في اطار مقاربة تشاركية …وبرلمان القرب والرقمنة وغيرها.”

واستعرض سعيد بعزيز، اختصاصات مجلس النواب سواء في مراقبة العمل الحكومي و التشريع وتقييم سياسات العمومية والديمقراطية التشاركية. مسجلا أن المساواة مبدأ اساسي ومحور هام في كل البرامج، ويجب تمكين النساء ومشاركتهن في الحياة العامة والسياسية.

وأبرز بعزيز، أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قام في اطار مراقبة العمل الحكومي، بتوجيه العديد من الاسئلة الشفوية والكتابية إلى القطاع الحكومي المعني بالاسرة، وتقدم بطلبات لدراسة و مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالعنف ضد النساء و مناهضة التمييز.

وذكر بعزيز، أن المعارضة الاتحادية، تقدمت بعدة مقترحات قوانين تهم محاربة العنف ضد النساء، خاصة ظاهرة الابتزاز والتشهير ضد النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و تزويج القاصرات والذمة المالية المشتركة للزوج والزوجة، و التنصيص على الخبرة كإجراء قطعي لاثبات النسب.

وبدورها أكدت النائبة البرلمانية عضو الفريق الاشتراكي مليكة الزخنيني، في مداخلتها بعنوان “أثر دعم الديمقراطية التشاركية على فعلية المساواة”، على أن هناك مثبطات حول إعمال الديمقراكية التشاركية وتنزيلها على أرض الواقع.

وسجلت النائبة الاتحادية، بأن المساواة غائبة في شتى المجالات والقطاعات الاساسية، وعلى سبيل المثال غياب المساواة بين الجنسين في الاجور وفي مناصب العمل والمسؤولية.

وأضافت الزخنيني، أن المساواة غائبة في الاحزاب السياسية، خاصة على مستوى منصب الامين العام، بحيث لحد الساعة لم نرى أمينات عامات في قيادة الأحزاب السياسية.

ومن جهة أخرى، استعرضت فاطمة الزهراء اليحياوي، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الاطار العام للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

وأبرزت المتحدثة، أن شراكة الحكومة المنفتحة هي مبادرة متعددة الأطراف تمّ الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت، إلى أن هذه المبادرة تهدف بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

ويتم تدبير هذه المبادرة من قبل لجنة قيادة مكونة أساسا من ممثلين رفيعي المستوى من حكومات البلدان العضوة بالمبادرة، وممثلين عن المنظمات من المجتمع المدني الدولي.

وقد بذل المغرب، في هذا الصدد، جهودا كبيرة لتوفير شروط الانضمام إلى هذه المبادرة، حيث تم إعداد وتنفيذ عدة مشاريع ذات الصلة، لاسيما تلك المتعلقة بشفافية الميزانية، والحصول على المعلومات، والنزاهة، والمشاركة المواطنة. وقد تكللت هذه الجهود بصدور القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018 ليستكمل المغرب هذه الشروط ويصبح بتاريخ 26 أبريل 2018 العضو 76 في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

وعلى إثر هذا الانضمام تم إعداد خطة عمل وطنية للحكومة المنفتحة للفترة ما بين غشت 2018 وغشت 2020، بتنسيق مع ممثلين عن القطاعات الوزارية وهيئات الحكامة والمجتمع المدني. وتتضمن هذه الخطة ثمانية عشر (18) التزاما لبلادنا في مجالات الحق في الوصول إلى المعلومة، وشفافية الميزانية، والمشاركة المواطنة، والنزاهة ومحاربة الفساد، والمساواة والتحسيس والتواصل.