مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش أصبح جاهزا للانطلاق

شكل ملف القطار فائق السرعة أحد الملفات الرئيسية التي كللت بها زيارة جلالة الملك محمد السادس، إلى الإمارات العربية ‏المتحدة، وكان الملف من ضمن الملفات ال 12 التي وقعت بشأنها مذكرات التفاهم مع الرئيس الإماراتي، الشيخ ‏محمد بن زايد آل نهيان، وفي إطار التوقيع على هذا الإعلان المشترك، كشف المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، عن تفاصل هامة تتعلق بالقطار فائق السرعة (TGV) بالمغرب، الذي سيرى النور بفضل هذه الشراكة التاريخية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة.
فبحلول عام 2029، سيربط القطار فائق السرعة العديد من المدن الرئيسية في البلاد في زمن قياسي. ومن بين هذه الوجهات، سيصبح بالإمكان قطع المسافة بين طنجة ومراكش في 3 ساعات فقط، في حين سيتم الربط بين طنجة والرباط في ساعة واحدة فقط. أما طنجة والدار البيضاء، فسيتم ربطهما خلال ساعة و35 دقيقة، مما يوفر ربطا سككيا أفضل ويعزز السفر السريع بين هذه الحواضر.
وبحسب المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن هذا الانجاز الكبير ولن يقتصر على فوائد السرعة وسهولة السفر فحسب بل إن مشروع القطار فائق السرعة سيخلق 70 مليون يوم عمل وحوالي 3700 منصب شغل دائم خلال مدة الإنجاز. وبالتالي سيكون لهذه المبادرة أثر كبير على الاقتصاد الوطني، حيث ستوفر فرص عمل جديدة ستخلق لامحالة دينامية كبيرة في سوق الشغل.
وقد جاء الإعلان المشترك، الموقع أمام جلالة الملك محمد السادس وفخامة الشيخ ‏محمد بن زايد آل نهيان يدعم صراحة هذه الشراكة، ويشير على وجه التحديد إلى القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش. وجاء في المادة الأولى منه الفقرة (أ) أن هذا الخط له الأولوية من حيث تمديد خطوط السكك الحديدية.
وفيما يتعلق بالجانب المالي لهذا المشروع، فمن المرتقب أن تشارك المؤسسات المالية الإماراتية، بما في ذلك بعض أكبر الصناديق السيادية في العالم، في تمويل مشروع الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش. كما أن التركيبة المالية مفصلة بدقة في الجزء الرابع من الإعلان، حيث تشير إلى التعاون المشترك باستخدام وسائل مختلفة مثل القروض الميسرة بأسعار تنافسية، والتمويل المنظم وحتى الهبات والتبرعات المحتملة من الإمارات.
وبالتالي فإن الشراكة بين المغرب والإمارات لتطوير القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش يعد خطوة تاريخية تبشر بتغيير مشهد النقل السككي المغربي. ولا يمكن إغفال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيجنيها المغرب من هذا المشروع، حيث يفتح الطريق أمام فرص استثمارية جديدة ويعزز العلاقات بين البلدين الشقيقين.