جمعية الشعلة تنبه إلى حاجة بلادنا لمدونة قانون جديدة للجمعيات، وتدعو القوى الحية لدعم المدرسة العمومية

• أحمد بيضي

شدد المجلس الإداري ل “جمعية الشعلة للتربية والثقافة”، في بيان له، على “حاجة بلادنا لمدونة قانون جديدة للجمعيات على قاعدة ظهير 1958 لتفعيل دستور 2011 تأهيلا للمشهد الجمعوي الوطني ليكون قادراً على تحديثه وتقوية حكامته من أجل مساهمة في تفعيل المشروع التنموي الجديد لبلادنا”، مع دعوته إلى “فتح نقاش عمومي جاد خاص بالتدبير الترابي بغية تعزيز اختصاصات الجماعات الترابية والجهات الوطنية وتعبئة مختلف الموارد المتاحة للاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والقادمة وتمكينها من كافة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما هو منصوص عليه في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”، وفق البيان .

وفي ذات السياق، حرص المجلس الإداري للجمعية على “تنبيه الحكومة المغربية، من خلال الوزارات الوصية على قطاع الطفولة والشباب، إلى الخصاص الكبير الذي تعرفه البنيات التربوية والثقافية، وخاصة دور الشباب، من حيث التجهيزات والموارد البشرية القادرة على الاستجابة لحاجيات فئات عريضة من الأطفال والشباب، وتوفير الشروط المناسبة للجمعيات لممارسة أدوارها في التكوين والتأطير لأجيال مغرب الحاضر والمستقبل”، على حد ما جاء ضمن البيان الذي جرى تعميمه.

وعلى مستوى آخر، لم يفت المجلس الإداري ل “جمعية الشعلة للتربية والثقافة”، ضمن بيانه، التشديد على “ضرورة الانخراط الواسع لكل القوى الحية الوطنية لدعم المدرسة العمومية باعتبارها مكسبا وطنيا ينبغي صيانته لتمكين أبناء الشعب المغربي من المساواة في التمتع بالحق في تعليم جيد مع تفعيل مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص مع المطالبة الملحة بتمكين كافة نساء ورجال التعليم من حقوقهم الضامنة لكرامتهم”.

وتبعا لمداولات المجلس الإداري للجمعية، في نقط جدول أعماله، وخلاصاته التنظيمية والترافعية، وبرامجه في أفق الموسم المقبل، وبعد تثمين جهود المرحلة وتشخيص نواقصها، أكد على “تثمين جهود مختلف أجهزة الجمعية وأعضائها محليا – جهويا ووطنيا- على مساهمتهم في تطوير وترسيخ الفعل الثقافي والتربوي”، مع التأكيد على “مواصلة تفعيل مقررات المؤتمر الوطني الثاني عشر وتجسيد كل خيارات الشعلة الرامية لتنزيل مشروعها المجتمعي والمساهمة في التنمية الشاملة والتغيير المجتمعي”.

ومن خلال بيانه دائما، أعلن المجلس الإداري ل “جمعية الشعلة للتربية والثقافة” عن “استنکاره مطالبة الجمعيات، ومن بينها فروع الشعلة، في أغلب الأقاليم، بعناوين خاصة، ضدا على قانونها الأساسي، والمبادئ الحقوقية، وحريتها في جعل مقراتها الإدارية هي دور الشباب كما هو الشأن منذ حوالي نصف قرن”، مع “تسجيله، بقلق بالغ، ما عاشته مخيمات صيف 2023، بقطاع الشباب من ضعف الحكامة في تدبير المشاركة لفائدة بعض الجمعيات ضدا على الشروط المعمول بها”.

 ومن جهة أخرى، لم يفت مجلس الجمعية “استنكار مواصلة غياب التكوينات الأساسية، لثلاث سنوات متتالية على الأقل، مما يؤثر على تعزيز الثروة البشرية المؤهلة للجمعيات ويؤثر على جودة الخدمات للطفولة”، مع دعوته الجسم الثقافي، في تعدده وتنوعه، إلى “الانخراط الفعال في جعل المسألة الثقافية رهانا لترسيخ القيم والمشاركة والتنمية والديمقراطية”، ودعوة الحركة الجمعوية الوطنية إلى “تنسيق جهودها ومواقفها قصد تقوية قدراتها الترافعية اتجاه الحكومة والبرلمان لنهج سياسات وسن تشريعات تقوي من أدوار الشباب والنساء في الدينامية التنموية للوطن، وتجسيد الشراكة في مواكبة وتقيم السياسات العمومية وتدليل صعاب تفعيل الديمقراطية التشاركية”.

كما أكد مجلس الجمعية بالتالي على “تثمين العمل الوطني المتميز والمسؤول للشعلة وفروعها التي انخرطت في الحملة التضامنية الوطنية مع ضحايا زلزال شتنبر الماضي، بكل من أقاليم تارودانت – الحوز – أزيلال”، فيما عبر المجلس عن “اعتزازه بكل الأجيال المنخرطة في هذا العمل التضامني الوطني الكبير وامتنانه لشركائه داخل الوطن وخارجه”، فيما أعرب ذات المجلس الشعلوي عن “إدانته العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والإبادة التي يتعرض لها في قطاع غزة أمام صمت المنتظم الدولي، مع التأكيد على حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”، وفق نص البيان.

وكانت “جمعية الشعلة للتربية والثقافة” قد عقدت، طبقا لمقتضيات قانونها الأساسي والداخلي، مجلسها الإداري في دورته السنوية الثانية التي انطلقت يوم 25 نونبر وتواصلت يومي 2 و3 دجنبر 2023، بالمركز الوطني للتخييم ببوزنيقة تحت شعار: “دفاعا عن المدرسة العمومية “، ويأتي انعقاد المجلس الإداري، حسب البيان، في إطار “تجسيد خيار الحكامة الداخلية كإحدى ثوابت الجمعية من أجل إشراك أعضاء هذا الجهاز التقريري في تقييم المنجز من البرنامج التعاقدي لهذه السنة”.

ويأتي المجلس الإداري للجمعية أيضا “فرصة للوقوف عل سياقات العلاقة مع شركاء الجمعية من القطاعات الحكومية بالأساس، وهي العلاقة التي أصبحت تتسم بتنافر واضح بين الخطاب والواقع، والذي يتجلى في طبيعة بنية فضاءات الشباب والعمل الثقافي بصفة عامة وتغييب العديد من آليات الشراكة الحقيقية مع الجمعيات الوطنية خاصة”، على حد نص البيان.