تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في إسبانيا

تباطأ نمو النشاط الاقتصادي في إسبانيا بشكل طفيف إلى 1,8 بالمائة في الفصل الثالث، على أساس سنوي، أي أقل بمقدار عشرين مما كان عليه في الفصل الثاني، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء أن الاقتصاد الإسباني سجل نموا بنسبة 0,3 في المائة بين يوليوز وشتنبر، أي أقل بمقدار العشر عما كان عليه في الفصل السابق، متأثرا بزيادة الاستهلاك وتراجع الاستثمار والصادرات.

وتعزز النشاط الاقتصادي في الفصل الثالث بفضل نمو الاستهلاك الأقوى مقارنة بالفصل السابق، في حين انخفض الاستثمار بنسبة 0,6 في المائة بعد فصلين إيجابيين متتاليين.

من جانبها، تقلصت الصادرات والواردات بشكل أكثر حدة خلال أشهر الصيف مقارنة بالفصل الثاني، بانخفاضات بلغت 4,1 في المائة و2,9 في المائة على التوالي، وفقا للمصدر ذاته.

وارتفع استهلاك الأسر بنسبة 1,4 في المائة بين يوليوز وشتنبر، أي أكثر بستة أعشار مما كان عليه في الفصل الثاني، في حين استمر الإنفاق العام في النمو بنسبة 1,3 في المائة.

وأكدت وزارة الاقتصاد في بيان لها، أن هذه الأرقام تؤكد “التطور الإيجابي للاقتصاد الإسباني”، وهو ما يمكن تفسيره بـ “قوة” الطلب الوطني، كما تسلط الضوء على الزيادة في اتجاهات شراء الطاقة والتوظيف.

وأشار البيان إلى أن “هذا النمو التفاضلي مهم للغاية في سياق عدم اليقين الدولي القوي وارتفاع أسعار الفائدة والركود في منطقة اليورو”، موضحا أن القطاعات التي ساهمت بأكبر قدر في النمو هي الصناعة التحويلية والخدمات.

وأضاف المصدر أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع على أساس سنوي بنسبة 1,8 بالمائة في الفصل الثالث، مقارنة بـ 2 بالمائة في الفصل الثاني، وهو المعدل السنوي الأكثر اعتدالا منذ الفصل الأول من العام 2021.