فيدراليو العدل يعلنون نجاح الاضراب الوطني ويستنكرون الممارسات البائدة لبعض المسؤولين بالمحاكم

تابع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل باعتزاز بالغ الاستجابة الواسعة لأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط للدعوة التي أطلقتها النقابة بخوض إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 07 فبراير 2024.

وسجل المكتب الوطني للنقابة في بيان له، نجاح هذه المحطة النضالية، مشيدا، بكافة المكاتب المحلية على المجهود التعبوي المهم الذي بذلوه والصيغ التواصلية الراقية التي أطروا بها تعبئتهم ولقاءاتهم بأطر وموظفي القطاع.

وجدد المكتب اعتزازه بنجاح هذه المحطة النضالية والتي فاقت نسبة المشاركة فيها طبقا للإحصائيات الرسمية 80 % بالدوائر الاستئنافية للجديدة تطوان طنجة ورزازات آسفي مكناس وتراوحت بين 70 و80 % بكل من الناضور مراكش فاس الرشيدية سطات القنيطرة وجدة اكادير كلميم بني ملال الحسيمة العيون، وفاقت 60 % بكل من تازة الرباط الدارالبيضاء وخريبكة.

وأكد البيان، على أن هذه المعركة هي خطوة إنذارية نتطلع لأن تتجاوب معها الجهات الحكومية بالقدر اللازم من المسؤولية عبر عرض مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط على مسطرة المصادقة وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل. 

وأعلن المكتب الوطني للنقابة، تلقيه لدعوة لجلسة الحوار القطاعي يوم 20 فبراير الجاري، ويأمل أن تحمل جلسة الحوار هذه، جديدا يجنب القطاع أي توتر محتمل، خاصة وأن وزارة المالية لم تعلن موقفها بعد لا بالرفض ولا بالقبول من الصيغة التعديلية للنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

وعبر المصدر ذاته، عن استيائه من بعض الممارسات البائدة لبعض المسؤولين بالمحاكم ممن لازالوا يحنون لزمن الاستبداد والسخرة، والذين لم يدخروا جهدا لكسر الإضراب، عبر تهديد هذا وإغراء ذاك في ممارسة لا معنى ولا مبرر لها، خاصة أمام حرص النقابة الديمقراطية للعدل، على ضمان الحد الأدنى من الخدمة بالمحاكم، داعيا وزارة العدل في هذا الإطار لتحمل مسؤوليتها في ضمان ممارسة الموظفين لحقهم الدستوري في الإضراب وتجنيب القطاع أي مناوشات هامشية قد تأتي على أجواء الثقة التي حرصنا جميعا على تأصيلها وتحصينها. 

وخلصت النقابة، أنه لا تنازل على إقرار نظام أساسي منصف ومحفز داعية المكاتب المحلية لمزيد من التعبئة والتواصل الجاد والمسؤول تحضيرا للقادم من الاستحقاقات النضالية والتنظيمية.