منتدى الحقيقة والإنصاف يختتم مؤتمره بتجديد تعاقده مع الضحايا من أجل تسوية شاملة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

• أحمد بيضي

اختتم “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف” أشغال مؤتمره الوطني السادس، المنعقد في مراكش، أيام 16، 17 و18 فبراير 2024، بإصداره لبيانه العام الذي سجل فيه “تعامل الدولة بمنطق تجزيئي في معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث ظلت العديد من الملفات دون تسوية، سواء على مستوى جبر الأضرار الفردية والجماعية، أو الاعتذار الرسمي والعلني  للدولة، أو تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”، مؤكدا، بالتالي، على أن “المدخل الأساسي لتسوية ملف الانتهاكات الجسيمة يتمثل في إقرار الديمقراطية لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة”.

كما سجل بالتالي “عدم الاستجابة لمطلب الندوة الدولية بمراكش سنة 2018 حول إنشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة، ومن خلال سن تدابير عدم التكرار المتمثلة في: إقرار دستور ديمقراطي يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مراجعة السياسة الجنائية بما لا يتناقض مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفا فيها، مع مراجعة البرامج والمناهج التربوية بما يصون الذاكرة الوطنية ويخدم التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، ووضع الخطة الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ”، وفق البيان العام.

وقد جاء انعقاد مؤتمر المنتدى تحت شعار “الديمقراطية ضمان لعدم التكرار”، باعتبار المنتدى “جمعية متخصصة في ماضي وحاضر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومبدعة لآليات ووسائل عدم التكرار مستقبلا”، حيث لم يفته، ضمن بيانه العام، التعبير عن “قلقه البالغ  تجاه ما يشهده الوضع الحقوقي في بلادنا من مس للحريات، وتراجع عن الحق في التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي والإضراب وتأسيس الجمعيات، ومن مساس متصاعد  بالحق في الحياة الكريمة بفعل ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور وزواج السلطة بالثروة”.

ولم يفت بيان مؤتمر المنتدى التشديد على مطالبته ب “وضع حد لحالة الاحتقان التي تشهدها بلادنا” من خلال تدابير وإجراءات عملية ملموسة، من ضمنها أساسا إطلاق سراح المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وكافة معتقلي الرأي، من صحفيين ومدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومناضلات ومناضلي الحركات الاجتماعية، ضمنهم معتقلو حراك الريف ومناهضو التطبيع”، وإذ سجل المؤتمر الوطني السادس للمنتدى هذه المواقف، أعرب عن “وقوفه إجلالا وإكبارا لشهداء الشعب المغربي الذين استرخصوا أرواحهم من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية”، على حد نص البيان.

وارتباطا بالموضوع، حرص المؤتمر على “دعوة الدولة والمجتمع إلى حفظ الذاكرة المجيدة للشعب المغربي، بما فيها ذاكرة التضحيات الجسام لمناضلاته ومناضليه الأبرار من أجل مغرب الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان”، فيما أكد في بيانه أيضا عن “استعداده الدائم لمواصلة العمل المشترك مع مختلف القوى الحقوقية ومناصريها على قاعدة الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المحين في سنة 2013″، مقابل سعيه ل “تجديد تعاقده مع الضحايا والمجتمع لمواصلة النضال من أجل التسوية الشاملة والعادلة والمنصفة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، حسب مستهل البيان.

وأوضح البيان العام أن المؤتمر الوطني السادس لهذا المنتدى جاء في سياق  يتميز دوليا ب “الصراع بين الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، والقوى الوطنية التواقة إلى نظام عالمي ديمقراطي متعدد الأقطاب من جهة أخرى، وهو ما يقتضي مراجعة شاملة لأنظمة هيئة الأمم المتحدة”، ويتميز إقليميا ب “استمرار الكيان الصهيوني المغتصب في سياسة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عقب معركة طوفان الأقصى”، وفق البيان.

وفي إطار “دفاع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة عن حقوقه في بناء دولته الوطنية المستقلة على كامل ترابه الفلسطيني وعاصمتها القدس”، طالب المؤتمر الوطني للمنتدى، من خلال بيانه العام، ب “الضغط من أجل الإيقاف الفوري للحرب الظالمة على قطاع غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع ما يرافق ذلك من رفع  للحصار وإدخال المساعدات الإنسانية”، فيما طالب الدولة المغربية ب “وقف مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني”، على حد مضمون البيان دائما.