بادر الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، إلى تقديم مقترح قانون يسمح للجماعات الترابية بأن تلجأ تلقائيا إلى ترحيل المكترين إلى أملاك خاصة أخرى وتجديد هذه العقود بالتراضي.
واشترط مقترح القانون «مراعاة القيمة الإيجارية للعقار الجديد، وقت التجديد، إذا تعلق الأمر بتغيير الطبيعة العقارية أو الوظيفية للأملاك الخاصة موضوع عقود الكراء أو عقود الاستغلال».
ويأتي هذا المقترح الذي تقدم به النائب سعيد بعزيز عضو الفريق “على خلفية أن المشرع لم يوضح الأحكام المتعلقة بالحالة التي تضطر فيها الجماعة الترابية إلى استرجاع ملكها الخاص لغرض ما، مقابل ترحيل المكترين إلى أملاك خاصة أخرى، مملوكة للجماعة الترابية ذاتها”.
وأوضح مقترح القانون بإخراج مثال على ذلك كأن تعمل الجماعة الترابية على ترحيل التجار من مركب تجاري إلى آخر، ودون حاجة إلى طلب صادر عن المكترين.
ودعا إلى ضرورة تنظيم ذلك من خلال “تتميم القانون المعنون بالملك الخاص للجماعات الترابية، من أجل سد الفراغ التشريعي الحاصل الآن لدى بعض الجماعات الترابية”.
وذكر بأنه في إطار القسم الثالث من هذا القانون الذي تدخل فيه جميع العقارات التي تمتلكها الجماعات الترابية، والتي لا تدخل ضمن أملاكها العامة، نظم في الباب الثالث منه، استغلال الملك الخاص للجماعات الترابية، في المواد من 36 إلى 40، وحيث أن هذا الاستغلال يتم بناء على إبرام رئيس المجلس عقود كراء الأملاك الخاصة أو عقود استغلالها بعد استيفاء الشروط المطلوبة ووفق مسطرة محددة.
وينص القانون على أن تبقى عقود الكراء المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول إلى حين انتهاء المدة المحددة فيها ويمكن صرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، بناء على طلب المكترين تجديد هذه العقود بالتراضي وفق أحكام هذا القانون مع مراعاة على الخصوص، القيمة الإيجارية للعقار وقت التجديد”.