باحثون وأكاديميون وخبراء يناقشون في ندوة دولية “واقع المرأة المغاربية في خضم التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”

22٬532

سهام مطهر

“المرأة المغاربية في خضم التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواقع والمأمول” موضوع ندوة علمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، بتنظيم مركز دراسات الدكتوراه ومختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية بالكلية، وبشراكة مع مركز تكامل للدراسات والابحاث ومؤسسة هانس زايدل يومي 18 و19 يونيو الجاري.

وافتتح الجلسة عبد اللطيف أغزو عميد بالنيابة لكلية الحقوق المحمدية، الى جانب الاستاذ سعيد خمري رئيس شعبة القانون العام، والاستاذ نجيب المهتدي مدير مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية، والمدير التنفيذي لمركز تكامل للدراسات والابحاث.

و أكد استاذ علم الاجتماع حامي حسان، بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية جامعة محمد لمين دباغين، بالجزائر في مداخلته حول موضوع ” المرأة والمسألة الاجتماعية في السياسات العمومية في الجزائر: قراءة  سوسيو جندرية ( 1999-2018)،  على أن السياسات العمومية التي جاءت بعد سنة 1999 خاصة الاقتصادية منها والاجتماعية والتي استهدفت اعادة تأهيل الدولة والمجتمع وإخراجها من حالة التفكك التي عرفتها اثناء سنوات المأساة الوطنية، تستهدف في كثير من حيثياتها اعادة تأسيس المساواة بين الرجل والمرأة في الشأن العام واضفاء مقاربة جندرية في كل برامجها المتعاقبة.

 وانطلق المتحدث من اشكالية أساسية حول المؤشرات التي تمكن من التعرف وتحديد المقاربة الجندرية للمسألة الاجتماعية في السياسات العمومية في الفترة الممتدة بين 1999 – 2018، وذلك من خلال تتبع الحضور النسوي في مجمل قطاعات النشاط.

وتابع حامي حسان،” أن إدراج مسألة النوع في السياسات العمومية تهدف في النهاية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في خلق وعي مجتمعي بالحقوق الفردية والجماعية، والقدرة على الانضمام إلى مجموعات ضغط وحركات اجتماعية قادرة على تمثيل مصالحهن، وتنتهي بتمثيل أكثر للنساء في مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي، وعليه فان طرح مسألة  النوع الاجتماعي في السياسات العمومية لا يكون ذا جدوى، ولا يمكنه ان يحمل انعكاسا ايجابيا الا اذا دفع الحكومات وكل المؤسسات المعنية  بالمشاركة  في الكشف عن اشكال التمييز من جهة، وايضا عن الهيمنة  الموجودة الممارسة  داخل المجتمع”.

و قاربت خلود السباعي استاذة علم النفس الاجتماعي، بكلية الآداب والعلوم الانسانية المحمدية، موضوع المرأة من الجانب النفسي  في مداخلتها حول “الامومة والتحولات الاجتماعية المعاصرة، حالة: امهات اطفال في وضعية اعاقة”، معتبرة أن خاصيات  الامومة خاصيات تفاعلية لا تتوفر بشكل مستمر تكثر وتقل تنقطع وتستمر فنجاح المرأة في المجتمع مرتبط بنجاحها في مهمة التربية والانجاب، فالأمومة حسب الاخصائية في علم النفس مسألة اصبحت تؤرق النساء وفي حالة وجود طفل معاق فالأم تعاني بشكل كبير لان المجتمع والاسرة يعزيان مسألة الاعاقة الى الأم.

وبالمقابل، تناولت الاستاذة الباحثة بكلية الحقوق المحمدية جمال بهيجة موضوع المرأة من جانب حقها في الهجرة، وميزت بين ثلاث مراحل من الهجرة النسوية، فمرحلة السبعينات كانت هجرة الزوجات عند ازواجهن في الخارج، والمرحلة الثانية أصبحت هجرة المرأة مرتبطة باستكمال دراستها، بعد ذلك برزت الهجرة الموسمية للمرأة التي ارتبطت بالإتجار في البشر والعنف والاغتصاب، تقول المتحدثة.

 وتبعا لذلك، يضيف بهيجة جمال، أن المرأة أصبحت فاعلا اقتصاديا وارتفع عدد النساء المهاجرات خاصة الشابات بعد الثمانينات، مشيرة إلى الدراسات والتقارير التي تؤكد أن المرأة المهاجرة اصبحت تبرز كفاءة داخل المجتمعات التي تهاجر اليها أي الانتقال من المجال الخاص الى المجال العام.

وأبرز حمو محمد استاذ محاضر ورئيس قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الشلف- الجزائر في مداخلته حول “التنمية الاجتماعية النسوية لتمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق ريادتها في مجتمع الاعمال وفق مرئيات اهداف التنمية المستدامة لعام “2030، أن تمكين المرأة اجتماعيا لا يقتصر على مشاركتها في النشاط الاقتصادي، بل يمتد إلى مجمل العلاقات الاجتماعية والإنتاجية التي تساهم في رفاهيتها وتقدمها، فضلا عن تقدير المجتمع للمرأة الاعتراف بها على ألا يمكن تغييبها.

وأكد المتحدث، أن الوصول إلى هذا المستوى يتطلب ما يلي:

– ضرورة تحسين أساليب تعليم المرأة وزيادة الاستثمارات النسائية والاهتمام بتدريب وتثقيف المرأة لمواكبة التغيرات التكنولوجية وغرس القدرات الإنتاجية، ودلت التجارب في هذا المجال بأن النساء أكثر تفوقا على الرجال في الدراسة واكتساب المعارف؛ وهذا راجع للدوافع الذاتية الميولات بقصد ضمان وظيفة في المستقبل، وقد يعود في بعض الأحيان لنزعة في النساء تدفعها للتفوق والتميز عن الرجال.

– زيادة مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية وتحسين الأحوال الاقتصادية للمرأة.

– إطلاق طاقات المرأة التي تتفق مع قدراتها، وما ينعكس على تطوير ذاتها وحياتها.

– تعزيز شعور المرأة بالانتماء للمجتمع الذي تعيش فيه، فلا تكون مهمشة، بل تكون شريكة للرجل على النحو الذي يمكنها من التصدي للمشكلات التي توجه المجتمع.

– الإلمام بحقوق المرأة القانونية والسياسة والاجتماعية فأغلب الدساتير الدولية أولت مكانة للمرأة، حتى في الدول التي كان حيز المرأة ضيق في دساتيرها، تفطنت إلى طاقات المرأة في المجتمع، ومن ثم طوعت وحينت منظومتها القانونية والتشريعية على النحو الذي يبرز المرأة ويضمن لها مكانتها في المجتمع جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل.

وناقش محمد توفيق الرقبي استاذ في قضايا الاسرة والمرأة، جامعة القاضي عياض بمراكش، موضوع ” قضايا المرأة  في التناول العرفي والشعبي: حالة والقوامة”، معتبرا أن قضية المرأة هي من بين القضايا التي تعج  بالإشكالات المتعددة،  وعبر التاريخ  ورثت اعراف سيئة حتى اعتقد انها عين الحقيقة والصواب وترسخت هذه الاعراف في محيط الاسرة بسيادة تصورات خاطئة من خلال الاقوال الشعبية التي تنتشر بسرعة ويكون لها تأثير كبير جدا، وسهولة تمثلها والبناء الصوتي لها فمثلا اقوال عبد رحمان المجدوب خلال القرن العاشر لازالت تمارس تأثيرا وتمارس سحرا على الأذهان والسلوكيات فهذه الامثال كانت تقلص من قيمة المرأة،  ومن الاسباب التي جعلت هذه الاقوال تنتشر بشكل كبير، التراجع الحضاري والانتكاسة التاريخية للمجتمع المسلم، و سوء فهم بعض النصوص الشرعية وتداول أحاديث موضوعة حسب تصريح المتحدث.

وشهد اللقاء حضور فعاليات مدنية وعدد من الطلبة الباحثين، وعرف نقاشا تفاعليا وتدخلات تندرج كلها ضمن خانة واقع المرأة المغاربية والتحديات التي تواجهها في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

error: