أوضاع مغاربة العالم والدين العمومي تجر العثماني للمساءلة بالبرلمان

التازي أنوار

يعقد مجلس النواب جلسة عمومية الاثنين القادم 26 يونيو الجاري مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول السياسة العامة، وذلك طبقا للفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولاسيما المواد من 278 إلى 283منه.

وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على محورين أساسيين في إطار وحدة الموضوع، الأول يتعلق بالسياسة الحكومية للنهوض بأوضاع مغاربة العالم، وتقييم حصيلة السياسات العامة المتعلقة بالمغاربة المقيمين في الخارج، ووضعية الجالية المغربية، والمحور الثاني يخص اللاتمركز الاداري، والتدابير الحكومية لتفعيل الميثاق الوطني اللاتمركز الاداري وترسيخ الحكامة الترابية.

كما تحاصر العثماني عددا من الأسئلة التي ستتقدم بها الفرق النيابية تهم بالأساس التحكم في الدين العمومي ومآل مخطط تنمية المناطق البعيدة.

وجاء في المادة 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ” يوزع الغلاف الزمني لهذه الجلسة، نصف الحصة الاجمالية لرئيس الحكومة والنصف الاخر مناصفة بين الأغلبية والمعارضة،  وتوزع الحصة الزمنية المخصصة للفرق ومجموعات الأغلبية على أساس قاعدة التمثيل النسبي فيما بينها، وتوزع الحصة الزمنية المخصصة للفرق ومجموعات المعارضة على أساس قاعدة التمثيل النسبي فيما بينها.”