مرصد يسجل تملص الحكومة من إلتزاماتها في الحوار الاجتماعي

سجل مرصد العمل الحكومي، التملص غير المبرر للحكومة في تنفيذ التزاماتها المتضمنة في الحوار الاجتماعي وخاصة تلك المتعلقة بالزيادة العامة للأجور، وتخفيف العبء الضريبي على أجور العاملين والموظفين، ما بات يهدد السلم الاجتماعي ويدفع إلى تنامي الحركات الاحتجاجية، خاصة في ظل التعامل الانتقائي للحكومة مع القطاعات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات.

ولاحظ المرصد في تقريره حول “رصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها،” سلبية التدبير الحكومي للاحتجاجات العمالية، وخاصة إضرابات قطاع التعليم، الذي أبانت خلالها الحكومة عن افتقارها للبعد السياسي واعتمادها على مقاربة تكنوقراطية محضة، دفعت إلى تعطيل أحد أهم المرافق العمومية لمدة تزيد عن 3 أشهر وعن إضعاف التمثيلية المؤسساتية للمنظومة الاجتماعية، وظهور صيغ تمثيلية جديدة بدون أي شرعية قانونية، ما بات يهدد المبادرة الإصلاحية للحكومة في ظل النتائج المادية والسياسية المكلفة التي دفعتها لحل هذا الملف.

كما سجل المصدر ذاته، فشل الحكومة في البدء في تنفيذ الإصلاحات الكبرى المتوافق عليها في اتفاق 30 أبريل 2022 وخاصة ذاك المتعلق بملف التقاعد وقانون الاضراب وقانون النقابات وإصلاح مدونة التشغيل.

ولاحظ، غياب أي تصور واضح للحكومة لمواجهة الريع والفساد كأحد أهم المشاكل التي تتهدد المسار السياسي والتنموي للبلاد وانعكاساتهما السلبية على الأداء الاقتصادي والمؤسساتي الوطني. والبطء غير المبرر للحكومة في تنزيل الإصلاحات الإدارية والسياسية المتعلقة بالجهوية الموسعة وانعكاساتها السلبية على الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.