أكد الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، أن برنامج الدعم المباشر للسكن هو محاولة جديدة لتجاوز أزمات الماضي، ويهدف بالأساس الى وضع سكن لائق رهن إشارة المواطنين المغاربة داخل وخارج المملكة.
وأوضح المستشار البرلماني السالك الموساوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين امس الثلاثاء، أن هناك بعض الملاحظات والنواقص التي تحد من إنجاح هذا البرنامج من بينها، المدة الزمنية أي شهر غير كافية كمدة وعد بالبيع مع العلم ان المدة المتعارفة لا تقل عن شهرين او أكثر، وكذلك شرط للدعم ان يكون المنزل مسكنا أساسيا للمستفيد وهذا ما خلق مشكلا لدى الكثير من مغاربة المقيمين بالخارج.
وساءل السالك الموساوي، وزيرة اعداد التراب والسكنى وسياسة المدينة، عن مآل إنجاح البرنامج الدعم المباشر للسكن. مؤكدا على إعادة النظر في شروط الاستفادة من دعم المباشر لسكن خاصة أمام الشباب.
وسجل المتحدث في تعقيبه على جواب الوزيرة، أن غياب الاعتماد على المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، التي تقول ان تعداد السكن في بلادنا يقدر ب اكثر من 8مليون وحدة و عدد المنازل غير الساكنة يبلغ تعدادها أكثر من مليون وحدة ووفق الاحصائيات، فإن العجز السكني يقدر ب 300 الف وحدة، مضيفا أن هذا العجز أقل بكثير من المنازل الفارغة ،اذا كان لابد من التفكير في وضع ضريبة خاصة من أجل ضمان الا تكون هذه المنازل فارغة وستدفع المواطنين الى كراء او بيع هذه المنازل ، الامر الذي من شانه أن يغير كفة السوق ليصبح العرض اكثر من طلب وتصبح الأسعار في متناول الجميع ،وبالتالي يمكن تحصيل مداخيل جديدة لخزينة الدولة، ومن جهة أخرى دعم الطبقة المتوسطة بشكل غير مباشر.
وخلص، إلى أن شرط الرخصة ما بعد 2023 والتي تثير عدة تساؤلات خصوصا وأنه توجد وحدات قبل هذا التاريخ بسعر اقل وجودة اعلى أحيانا، وبالتالي كان على الأقل اعتماد ما بعد سنة 2019.
