ترأس ادريس لشكر جلسته الافتتاحية.. تفاصيل أشغال المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للاتصالات -فدش-

انتخب المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للاتصالات المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإجماع حميد كجي كاتبا عاما وجميع الأجهزة الوطنية للنقابة في جو ديمقراطي واع بدقة المرحلة من أجل التزام دائم للدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات.

تواصلت أشغال المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية  للاتصالات المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل على مدى يومي 26 و 27 أبريل 2024 بالرباط، تحت  شعار  “إلتزام دائم للدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات”. 

 وشهدت جلسة افتتاحية أشغال المؤتمر الوطني السابع التي التأمت  يوم الجمعة 26 أبريل الجاري بقاعة علال الفاسي أكدال الرباط،  حضورا نوعيا وكميا مكثفا لعدد من الفعاليات السياسية والنقابية وضيوف المؤتمر، فضلا عن المؤتمرات والمؤتمرين البالغ عددهم 180 عضوا، وفي مقدمة الحضور الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر ، وأعضاء المكتب السياسي للحزب،  ويوسف إيذي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل وأعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية، وعبد الحميد فاتحي الكاتب العام الأسبق  للفدرالية وقياديي النقابات القطاعية، وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام والصحافة الوطنية.

الكاتب الأول إدريس لشكر:

الحكومة مطالبة بتقوية الاستثمارات بقطاع الاتصالات لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة ولمواجهة حاجيات المواعيد والاستحقاقات القادمة بالبلاد

تميزت هذه الجلسة الافتتاحية بالكلمة التي ألقاها إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ذكر في مستهلها بالمسار النقابي المشرق لقطاع البريد والرموز النقابية التي بصمت التاريخ النضالي لهذا القطاع وفي مقدمتهم الشهيد عمر بنجلون، والنقابي الراحل البوزيدي، منوها في نفس الوقت بالقياديين النقابيين لهذا الصرح النقابي الذين ساهموا بنضالاتهم وتضحياتهم الجسام في صناعة تاريخ العمل النقابي بهذا القطاع الذي كان قطاعا مشتركا ما بين البريد والاتصالات.

وذكر  الكاتب الأول  بالدور الطلائعي الذي لعبه الاتحاد الاشتراكي حين كان يقود حكومة التناوب التوافقي، انطلاقا من مرجعيته الاشتراكية،  في تدبير ملف قطاع البريد والاتصالات كقطاع عمومي في تلك الفترة، وفيما بعد ملف خوصصة جزء من هذا القطاع الذي يتعلق بقطاع الاتصالات، والمناقشات القوية التي شهدتها القضايا المتعلقة بهذا الملف والواقع الحالي يؤكد وجاهة السياسة التي تم نهجها بهذا الخصوص لتصل إلى ما وصلت إليه البلاد اليوم،  في مجال قطاع البريد وقطاع الاتصالات.

وأبرز  الكاتب الأول، أن في تلك المرحلة بقيادة حكومة التناوب، لم يكن الأمر سهلا، والقرار السياسي كان قرارا صعبا بخصوص هذا الملف وخوصصة قطاع عمومي وضمان أن تكون نتائج اقتصادية ناجعة، مؤكدا في هذا الصدد  التنويه بالمدير العام لشركة الاتصالات الحالي الذي كان نفسه المخاطب الأول في هذا الملف خلال أواخر التسعينيات، والمسؤولين والأطر والمستخدمين بهذا القطاع على مجهوداتهم والعمل المضني الذي قاموا ويقومون به بالقطاع.

وفي ذات السياق، دعا الكاتب الأول الحكومة إلى العمل على الرفع من مستوى  الاستثمارات في قطاع الاتصالات من أجل تطويره ولكي يواكب التقدم التكنولوجي المتسارع في المجال عالميا، خاصة وأن البلاد مقبلة في السنوات القادمة على استقبال وتنظيم تظاهرة كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال بشكل مشترك، وأن عددا من السياسات الاستراتيجية والعمومية مخططة برامجها في أفق 2030، حتى تتمكن البلاد من التوفر على خدمات في مجال الاتصالات وصبيب الانترنيت في مستوى التحولات التكنولوجيا الحديثة واقتصاد المعرفة عالميا.

وشدد لشكر على ضرورة حرص الحكومة لإقرار المنافسة الشريفة داخل القطاع، حتى تتمكن البلاد والمواطنون من الاستفادة من خدمات متطورة وذات جودة بأثمنة وأسعار مناسبة، داعيا الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بالقيام بأدوارها ومسؤولياتها كما يقتضي القانون وقواعد اللعب في المجال، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بمراجعة السياسة بهذا القطاع، وذلك بضخ أموال واستثمارات مهمة في القطاع استعدادا للمواعيد والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

الكاتب العام للفدرالية يوسف إيذي:

النقابة الوطنية للاتصالات تجربة نموذجية للعمل النقابي الجاد

من جهته اعتبر  يوسف إيذي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن انعقاد المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للاتصالات، كقطاع منضوي تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤشر حقيقي على انسجام القيادة وتضامنها ورسم خارطة طريق تنظيمية من أجل بناء الأداة النقابية واستعادة المبادرة في كل القطاعات.

وأشار إيذي إلى أن محطة المؤتمر الوطني السابع لهذا القطاع مؤشر واقعي على أن المركزية النقابية سائرة بعزم وثبات في تجديد هياكل قطاعاتها النقابية وانفتاحها على أطر نقابية جديدة وشابة، معتبرا أن هذا القطاع نموذج خالص للبديل النقابي الديمقراطي.

وبالموازاة مع ذلك، أشاد ايذي بالتجربة النموذجية النقابية للاتصالات  التي تخوضها في هذا القطاع، إذ كرست هذه النقابة العمل النقابي وقدمت نموذجا ناجحا من داخل شركة وطنية كبرى في قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

وفي الأخير، تمنى ايذي النجاح والتوفيق لأشغال المؤتمر الوطني السابع الذي سيشكل مناسبة سانحة لإعادة الهياكل وتجديد الأجهزة الوطنية وتدارس الأوضاع الاجتماعية والمهنية لشغيلة القطاع ورسم خارطة طريق للعمل النقابي والنضالي بالقطاع.

الكاتب العام للنقابة الوطنية للاتصالات حميد كجي:

المؤتمر لحظة لتقييم المسار وتقويم الاختلالات ومعالجة النقائص، واستشراف للمستقبل بآفاق واعدة وبتراكمات جديدة.

من جانبه، استعرض حميد كجي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للاتصالات بنفس المناسبة، السياقات الوطنية والإقليمية والدولية التي ينعقد فيها هذا المؤتمر الوطني السابع تحت شعار: ” التزام دائم للدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات”، كمحطة تنظيمية أساسية في ظل سياقاتٍ دولية ووطنية سياسية واجتماعية متسارعة، وكأول مؤتمر قطاعي بعد المؤتمر الوطني الخامس للفيدرالية الديمقراطية للشغل والذي شكل محطة ديمقراطية بامتياز، مبرزا أن النقابة الوطنية للاتصالات العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل كرست وحدة المنظمة وتناغم مكوناتها حول مشروع نقابي تقدمي وديمقراطي، قادر على فتح آفاق جديدة للفعل النقابي الجاد والمسؤول.

وأشار كجي إلى أن المؤتمر ينعقد في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة ومجموع التراب الفلسطيني، هذه الحرب الجريمة المعلنة لقتل الإنسان وكل مقومات الحياة في غزة، أمام أنظار العالم الصامت ودعم سياسي وعسكري من طرف الدول الغربية الكبرى المتحكمة في القرار الدولي، ولم تحل المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لفلسطينيي قطاع غزة دون استمرار التدمير الممنهج لكل البنى التحتية والمساكن والمستشفيات وكل المؤسسات الخدماتية، رغم التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية والإنسانية.

وعبر كجي عن إدانة النقابة  هذه الحرب الإجرامية، داعيا  إلى الوقف الفوري لإبادة الشعب الفلسطيني الأعزل، وانسحاب قوات الاحتلال من كافة الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مع إعلان التضامن اللامشروط مع الشعب الفلسطيني في تحقيق مشروعه الوطني.

وشدد القيادي النقابي على أن السياق الوطني للمؤتمر يفرض على كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمدنيين وكافة المؤسسات الوطنية مواصلة خلق التراكم من أجل استكمال المشروع الوطني في بناء الدولة القوية ذات القرار الوطني لتوفير الشروط وطنيا وقاريا ودوليا، لحسم الصراع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية من طرف دولة الجزائر التي تحاول حل أزماتها العميقة سياسيا واقتصاديا، وفك عزلتها القارية والدولية بمعاندة الحق المغربي في تحرير أراضيه التي اغتصبها الاستعمار.

وعبر كجي عن موقف النقابة تجاه القضية الوطنية، مبرزا أن مغربية الصحراء المحسومة وطنيا بقيادة جلالة الملك، والتي أضحت واقعا، وورشا تنمويا ضخما باستثمارات وطنية وأجنبية، وبوابة على المحيط الأطلسي في إطار الانفتاح على دول الساحل والصحراء، تكسب كل يوم تأييدا جديدا لمصداقية الطرح المغربي، والمتمثل في اقتراح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية. هذا المقترح الذي يلقى تأييدا واسعا على الصعيد الدولي، مع تزايد الاعتراف بمغربية الصحراء من طرف عدة دول في إفريقيا وأوروبا وآسيا، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

إلى هذا، أكد كجي أن وحدة الشعب المغربي حول قضاياه الكبرى وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، تتجسد أيضا في الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس،  والتي خلقت وتخلُق الدينامية في جميع المجالات، قصد بناء اقتصاد وطني قوي، منفتح على العالم ومتعدد الشراكات الاقتصادية، ويضع دعامات الدولة الاجتماعية الضامنة للحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين، وما البرامج الأخيرة لتعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر ذات الدخول المحدودة، وتوسيع مجالات التربية والتكوين، وتوسيع العرض الصحي وتجويده، إلا تكريسا لهذا التوجه الاجتماعي للرؤية الملكية الحكيمة، مما يدعو الحكومة إلى مواكبة هذا الزخم الاجتماعي والاقتصادي الطَّموح، والتعجيل بتفعيل وتسريع تنفيذ الأوراش الكبرى، بدل الانكفاء على أغلبيتها المهيمنة على المؤسسات وطنيا وجهويا ومحليا، في ضرب للشرط الديمقراطي للمشاركة السياسية والمضمون الديمقراطي للدستور.

وبخصوص الحوار الاجتماعي، أوضح القيادي النقابي، أن  الشغيلة المغربية تحتفل بفاتح ماي، وهي تعلِّق انتظارات كبرى على نتائج الحوار الاجتماعي الجارية أطواره حاليا بين الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل، حوار اجتماعي مطلوب منه أن يجيب عن المطالب الحارقة للطبقة العاملة وفي مقدمتها الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص لمواجهة التدهور الكبير الذي عرفته القدرة الشرائية للمأجورين في السنوات الأخيرة، ولا يجب أن تكون الزيادة في الأجور، إذا كانت من مخرجات الحوار، مبرراً للمساومة على حقوق الشغيلة ومكتسباتها في التشريعات التي تؤطر الحياة المهنية وعلاقات الشغل والتقاعد والحقوق والحريات النقابية.

أما بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد كجي على ضرورة  أن يمتلك المشروع كل المقومات القانونية لحماية حق الإضراب، لا التضييق عليه وجعله مستحيل الممارسة، مع إخراج قانون النقابات لتنظيم الحقل النقابي، وتطوير بعض مقتضيات مدونة الشغل لحماية الأجراء والعمال من التعسف والشطط والطرد والتسريح الفردي والجماعي.

كما أن الحديث عن إصلاح أنظمة التقاعد بنفس المنطق السابق من خلال إجراءات مِقياسية تتحمل كلفتها الإجمالية الطبقة العاملة، واجترار الأزمة لسنوات أخرى، لن تسمح الشغيلة المغربية بتكراره.

وذكر نفس المتحدث، أن المؤتمر الوطني السابع، “ينعقد بعد المؤتمر الوطني السادس المشترك مع إخواننا في البريد في إطار النقابة الوطنية للبريد والاتصالات التي كانت تجمعنا، في سياق التفاعل المؤسساتي والتنظيمي مع التحولات والتطورات الهيكلية والتكنولوجية التي عرفها قطاعا الاتصالات والبريد في العقدين الأخيرين”، معتبرا أن هذا التحول حافز قوي للنقابة الوطنية للاتصالات لتواصل ريادتها في القطاع سواء خلال استحقاقات مندوبي الأجراء لسنة  2015 أو استحقاقات 2021.

 واستعرض كجي الإنجازات التي حققتها النقابة في القطاع، حيث دخلت في استحقاقات مندوبي الأجراء لسنة 2015 بعد سنة من هيكلة النقابة الوطنية للاتصالات، وهي ترسُم الطريق بهيكلة جديدة، وتمكنت بفضل الإرادة الجماعية لكافة المناضلات والمناضلين أن تكون رقما صعبا في التمثيلية النقابية.

كما تحدث كجي عن موقع النقابة التمثيلي الذي مكنها من صياغة مقاربة تشاركية مع إدارة اتصالات المغرب في ظل السعي الجماعي لتعزيز الشعور بالانتماء للمؤسسة والدفاع المشترك عن ريادتها لسوق الاتصالات بالبلاد، المتسمة بتنافسية حادة، مع إقرار آليات للتواصل والتفاوض لطرح القضايا الجماعية والفردية للشغيلة الاتصالاتية، وهو ما مكن من تحقيق عدة مكتسبات مادية واجتماعية، بالزيادة في الأجور ودعم العمل الاجتماعي.

 وضعٌ ترتبت عنه مسؤوليات جديدة لتعزيز المكتسبات وتحقيق مطالب من جيل جديد لمواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها الخدمات التي تقدمها شركة اتصالات المغرب.

وضعٌّ جاء في سياق علاقات متوازنة وجدية مع الإدارة، وساهم في استمرار التراكمات التنظيمية والمطلبية والتفاوضية تجسيدا للإرادة الفعلية للشريك الاجتماعي المسؤول، وهو ما فتح الباب لمفاوضات منتظمة كان من نتائجها زيادات جديدة في الأجور وتحسين للمسارات المهنية وتطويرها بما فيها آليات الترقي، وتوسيع العرض الاجتماعي بدعم الحماية الاجتماعية من تقاعد تكميلي وتغطية صحية تكميلية، والاستفادة الكلية أو الجزئية من خدمات الاتصالات بالمجان، كما أن حضورنا في لجنة المقاولة باعتبارها هيئة استراتيجية رغم طابعها التشاوري، مكننا من الاطلاع على التوجهات العامة للشركة في مواكبة التحولات التكنولوجية واستراتيجيتها الإنتاجية والمشاريع الاجتماعية الآنية والمستقبلية لفائدة الشغيلة . كما أن تمثيليتنا في لجان الصحة والسلامة في جميع الجهات الإدارية للشركة، ساهمت في توفير شروط السلامة الصحية للمستخدمين وعلى المواكبة اليقظة للصحة في العمل والحماية من المخاطر المهنية واحترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة وحفظ الصحة.

وبخصوص مجال  الأعمال قال كجي، “لم نتوقف يوما عن جعل هذا الملف في صلب اهتماماتنا ومطالبنا، لما له من انعكاسات على جوانب متعددة من حياة المستخدمين والمستخدمات، سواء في جانب الحماية الاجتماعية وتقديم خدمات التخييم والاصطياف، أو من جانب الاستفادة العينية من امتياز الانتماء للشركة، وإذا كنا قد حققنا الحد الأدنى في الحماية الاجتماعية التكميلية وفي الاستفادة الكلية أو الجزئية من امتياز المجانية لبعض الخدمات، فإن الحاجة قائمة اليوم لتكون لاتصالات المغرب كشركة كبرى ورائدة اقتصاديا وماليا وطنيا وقاريا، مؤسسة للأعمال الاجتماعية، على غرار بعض القطاعات الوطنية، مؤسسة تليق بسمعتها الوطنية والدولية، بهدف توسيع العرض الاجتماعي لأكبر عدد من الاتصالاتيات والاتصالاتيين”.

وبالموازاة مع ذلك، أبرز المسؤول النقابي “أننا نشتغل في قطاع استراتيجي، وبتطوراته التكنولوجية المتسارعة ونوعية الخدمات التي يقدمها، أضحى ضرورة حياتية وحقا أساسيا لكل المواطنات والمواطنين، وآلية ووسيلة للتقريب بين الشعوب، وفي هذا الصدد نعتبر أن الامتداد الإفريقي لاتصالات المغرب باستثمارات في 9 دول إفريقية، في تناغم مع الاستراتيجية الوطنية للعلاقات مع دول وشعوب القارة الإفريقية فبالإضافة لتمكين هذه المؤسسات الاتصالاتية الإفريقية من الخبرة المغربية في مجال الاتصالات، فإن هذا التواجد يساهم في سياق التوجه الإفريقي للمغرب في تكريس سبل وآليات التقارب بين الشعب المغربي والشعوب الإفريقية”.

وعبر كجي بنفس المناسبة عن انخراط  النقابة الوطنية للاتصالات كمكون أساسي من مكونات الفيدرالية الديمقراطية للشغل في القرارات والتوجهات التي أقرها المؤتمر الوطني الخامس للفيدرالية، وعن الدعم المطلق لكل الخطوات التي تُقِرُّها دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية..

وبهذه المناسبة جدد كجي الدعوة لكافة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للاتصالات للمشاركة، بكثافة وبكل مسؤولية، في احتفالات فاتح ماي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وفي الأخير، اعتبر كجي أن “المؤتمر لحظة لتقييم المسار وتقويم الاختلالات ومعالجة النقائص، وفي نفس الآن استشراف للمستقبل بآفاق واعدة وبتراكمات جديدة، على المستويات النضالية والمطلبية والتنظيمية، وسنبقى أوفياء للشغيلة الاتصالاتية والدفاع عن قضاياها العادلة والمشروعة، والسعى إلى تحقيق مكتسبات جديدة في إطار الشراكة الاجتماعية المسؤولة التي تجمعنا باتصالات المغرب…”.

وتواصلت أشغال المؤتمر الوطني السابع، وبعد تدارس التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما تم انتخاب الهياكل و الأجهزة الوطنية للنقابة،  المكتب الوطني وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء لجنة المراقبة المالية وأعضاء لجنة التحكيم.

عبد الحق الريحاني