مجلس المنافسة يدعو إلى مراجعة تعريفة الكهرباء و هيكلة الديون الضخمة لONEP
التازي أنوار
دعا مجلس المنافسة إلى تشــجيع التطويــر السريع والمكثــف للطاقــات المتجــددة للرفــع مــن قــدرات إنتــاج الكهربــاء الخاليــة مــن الكربــون بتكلفــة تنافســية، مؤكدا على ضرورة تسريع سيرورة اعــتماد ونشر النصــوص اللازمة لتفعيــل الإصلاحات التنظيميــة المتعلقة بالطاقات المتجددة.
وأوصى المجلس في تقريره حول قطاع الكهرباء وآفاق تطويره، بتسريع تنفيذ القانون رقم 81.21 المتعلق بالانتاج الذاتي للطاقة الكهربائية عبر استكمال عملية إعداد ونشر النص التنظيمي المرتبط به، دون انتظار مدة 4 سنوات، وذلـك مـن أجـل تشـجيع تطويـر المشـاريع اللامركزيـة في مجمـوع التراب الوطنـي، والتـي من شأنها تقلـيص فاتورة الاستهلاك بفـضل إنـتاج الكهرباء الخضراء.
كما شدد التقرير، على ضرورة تنقيح الإطار القانوني الحالي وتبسيطه، حيث تبين أنه لا يوجد نص قانوني فريد وواضح يحدد بالخصوص القواعد العامة لضمان سير قطاع الكهرباء.
وبخصـوص السـوق الحـرة، أوصى المجلـس أولا بإعـداد دليـل عملي، بصفـة انتقاليـة، يلخـص بطريقة مبسـطة ودقيقـة، المقاربـات الواجـب اعتمادهـا مـن قبـل الفاعـلين الخـواص والمنتـجين الذاتـيين المحتملين المهتـمين بالسـوق الحـرة، ثـم العمـل على ملاءمة أحـكام مختلـف النصـوص، أو حتـى جمعهـا في نـص قانـوني واحـد بغـية توفير إطار واضح ومحـفز على الاستثمار الـخاص.
كما دعا المجلس، إلى تقوية دور الهيئـة الوطنيـة لضبـط الكهربـاء وتوسـيع مهامهـا للاضـطلاع بدورهـا كهيئـة ضبـط قوية ومــستقلة، مؤكدا على ضرورة تسريـع التحديـد الفـعلي لأسـعار اسـتخدام الشـبكات الكهربائيـة للتوزيـع والفائـض، والتـي تشـكل دعامـة أساسـية للإسراع في فتـح السـوق في وجـه المنافــسة وفــقا لشروط محايدة وعادلة ومنصــفة.
كما أوصى بإعادة هيكلة الديون الضخمة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي تعيق تحوله، وإرسـاء منظومـة مبتكـرة لتغطيـة المخاطـر التـي مـن شـأنها تقليـص تـأثير الارتفـاع الحـاد في الأسعار العالمـية للمحروقات وسعر الصرف.
كما دعا المجلس، إلى إرسـاء آليـة لتعديـل التعريفـة بصفـة دوريـة وبطريقـة تعكـس التكلفـة الحقيقيـة للكهربـاء وتحـمي الـقدرة الشرائية للـساكنة الهـشة.
