مرصد العمل الحكومي يسجل مخاوف وتحذيرات بشأن الحوار الاجتماعي
أبدى مرصد العمل الحكومي، مخاوفه من الإتفاق الذي خرجت به مكونات الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024، مسجلا أن تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق تحيط به مجموعة من المخاوف، التي قد تعصف به وقد تزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي.
وقدم المرصد 3 مخاوف كبرى قد تعيق التطبيق السليم لهذا الاتفاق، ويتعلق الأمر بالمقاربات الانفرادية، حيث إن تبني أي نوع من أنواع الانفراد في صياغة وتنزيل إصلاح منظومة التقاعد وقانون الإضراب، خارج منطق الإشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر، قد يوسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس لضعف النقابات كهيئات تمثيلية شرعية لعموم العاملين، ويدفع نحو هيمنة الأشكال الجديدة لتمثيل العاملين على المشهد الاجتماعي.
وسجل المرصد في ورقة حول “الحوار الاجتماعي: المخرجات والمخاوف”، أن ذلك ما قد يهدد تنزيل وتطبيق هذه الإصلاحات الاستراتيجية، فتوقيع اتفاق دورة أبريل 2024 لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يشكل شيكا على بياض لتنزيل إصلاحات مصيرية بدون تبني مقاربة تشاركية، تزيد من تقوية موقع الشركاء المؤسساتيين داخل منظومة الحوار الاجتماعي، وتخلق الإجماع الوطني المطلوب لتمرير هذه الإصلاحات الاستراتيجية والاستعجالية.
كما أبدى المرصد، مخاوفه بشأن الإخلال بتوازن الحقوق والواجبات، حيث إن طبيعة الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة أبريل 2024 ، تمتاز بحساسية اجتماعية كبرى ، يتوجب معها خلق شروط التوازن بين الحقوق والواجبات التي تتضمنها، مضيفا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز التراكم الديمقراطي والحقوقي والمكتسبات العمالية، في صياغة هذه القوانين ، وخاصة قانون الإضراب لارتباطه الوثيق بالجانب الحقوقي ، فهذا القانون يجب أن يشكل منطلقا للتحفيز الإنتاجي على المستوى الاقتصادي، وعدم تقييد الحريات النقابية ، فهذا القانون لا يجب أن ينتصر لطرف على حساب طرف آخر، بل يجب أن يكرس لمنطق التوازن الديمقراطي ما بين الحقوق والواجبات.
وبخصوص تحميل تكلفة إصلاح منظومة التقاعد للعاملين، ذكر المرصد، أنه من المؤكد أن الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة أبريل 2024، تحمل طابع الاستعجال، وخاصة ما يتعلق بمنظومة التقاعد التي وصلت إلى مستويات خطيرة، لا تقبل أي تأخير أو تلكؤ في إنجاز الإصلاحات الضرورية، لكن تكلفة هذا الإصلاح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحملها العاملون فقط، فمسؤولية ما وقع في منظومة التقاعد يجب أن يتحملها الجميع بدون استثناء.
وخلص المرصد، إلى أن الحكومة مطالبة بإخراج إصلاح عادل اجتماعيا وماليا، وأن تبتعد عن المنطق الرائج حاليا ” ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه بالشمال”، فتكلفة إصلاح التقاعد يجب أن تتحملها الحكومة و العاملين والمشغلين، في أفق إخراج إصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع.
