قرر المهندسون المغاربة خوض  إضراب عام يومي 9 و21 ماي 2024 مع وقفتين احتجاجيتين.
وكشفت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن هذه الخطوة النضالية تأتي بسبب تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.
وجدد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، استنكاره بشدة تماطل الحكومة في فتح حوار رسمي مع الاتحاد حول الملف المطلبي للمهندسين قصد إيجاد حلول
لمختلف القضايا الهندسية، كما تحمل الحكومة عواقب تماطلها في عدم التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة وما يمكن أن يترتب عنه من انتكاسة غير مسبوقة للهندسة الوطنية.
وحذر الاتحاد الوطني، الحكومة من الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف، مقررا  الاستمرار في الاحتجاج بسبب غياب الحوار حول ملف المهندسين والدخول في برنامج نضالي مرحلي، يتمثل في إضراب عام للمهندسين يوم الخميس 9 ماي 2024 مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي
وإصلاح الإدارة في نفس اليوم على الساعة 11 صباحا؛ وإضراب عام للمهندسين  يوم الثلاثاء 21 ماي 2024 مصحوب بوقفة احتجاجية أمام البرلمان في نفس
اليوم على الساعة 11 صباحا.
ودعا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى عقد مجلس وطني موسع يوم السبت 25 ماي 2024 عن بعد بحضور رؤساء جمعيات خريجي المعاهد والمدارس
الهندسية للتشاور حول كافة السبل الممكنة لتحقيق مطالب المهندسين العادلة والمشروعة؛ معلنا عن رفضه كل الإجراءات «الإصلاحية» لأنظمة التقاعد التي تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء.
وفي هذا الإطار يطالب الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بإصلاحات حقيقية شاملة وبمقاربة تشاركية تبدأ بتسديد الدولة ما تبقى في ذمتها كمستحقات لنظام المعاشات المدنية، وتحمل جزء من العجز المالي لهذا النظام من طرف الخزينة العامة، وتحسين المردودية المالية للودائع على غرار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، واحترام مبدأ تحمل الأجير» لثلث المساهمات والمشغل للثلثين» بالنسبة لنظام المعاشات المدنية إسوة بباقي الأنظمة الأخرى.
وشدد الاتحاد على رفضه لأي مشروع قانون تكبيلي للإضراب يهدف إلى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الإضراب.