التازي أنوار
استكملت داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب المناقشة التفصيلية للمشاريع الثلاثة المتعلقة بالأراضي السلالية.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن مشروع القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها يروم إضفاء قيمة مضافة على أراضي هاته الجماعات، والدفع بعجلة التنمية بالعالم القروي، موضحا أن المشروع يروم أيضا تشجيع الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل والتشغيل الذاتي في هاته الأراضي، باعتبارها تشكل خزانا مهما يمكن تعبئته لإنجاز مشاريع في مختلف الميادين.
وأبرز أن مشروع القانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها نص على آلية مهمة تتمثل في إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، تتكلف بمواكبة الجماعات السلالية في التدبير العملياتي وحماية الأملاك الجماعية وتصفية وضعيتها القانونية، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي الذي يختص أساسا بتحديد المبادئ العامة لتدبير الأراضي الجماعية والبرمجة والتتبع والمراقبة.
وتنقسم أراضي الجماعات السلالية من حيث الاستعمال إلى أراضي فلاحية واقعة داخل الدوائر السقوية، وأراضي واقعة داخل المدارات شبه الحضرية، وأراضي رعوية تمثل النسبة الأكبر من هاته الأراضي.
و تدارس النواب خلال هذا الاجتماع مشروع القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وكذا مشروع القانون الثالث رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري .
يذكر بأن مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها يتوخى أيضا فتح إمكانية تمليك الأراضي الجماعية المخصصة للحرث لفائدة أعضاء الجماعة السلالية، من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الاراضي وتشجيعهم على الاستثمار بها وفتح إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص، إلى جانب الفاعلين العموميين، لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
يشار إلى أن مساحة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية تناهز حوالي 15 مليون هكتار وتستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على خمسة آلاف و43 جماعة سلالية يمثلها ستة آلاف و532 نائبا ونائبة.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فرعية تناط بها مهمة الانكباب على تعميق النقاش بشأن هاته المشاريع الثلاثة، وكذا تدارس التعديلات المقترح إدخالها عليها من أجل تجويد النصوص.
