المعارضة الاتحادية تعدد ما أغفله التصريح الحكومي .. بهذه الأرقام ترهنون مستقبل المغرب

في معرض تعليقه على التصريح الحكومي أثار رئيس الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية الانتباه إلى إغفال رئيس الحكومة الحديث عن تفاقم حجم الدين العمومي في الولاية الحالية، بفعل استمرار المنحى التصاعدي المسجل في تقديرات مداخيل الاقتراضات، حيث وصلت إلى 105,3 مليار درهم برسم 2022، و 129,04 مليار درهم برسم 2023، و 123,4 مليار درهم برسم سنة 2024.

وأضاف شهيد” تجاهلتم في حصيلتكم المنحى التصاعدي للتحملات المخصصة لنفقات استهلاك الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، حيث وصلت إلى 61,1 مليار درهم برسم 2022، و 78,2 مليار درهم برسم 2023.

ولم نجد في حصيلتكم أية إشارة إلى المنحى التصاعدي للاعتمادات المرتبطة بفوائد وعمولات الدين العمومي، والتي وصلت إلى 29,07 مليار درهم برسم 2022، و 30,9 مليار درهم برسم 2023، و 38,2 مليار درهم برسم سنة 2024.”

وهنا سجل رئيس الفريق الاشتراكي أن ارتفاع حاجيات التمويل سنة بعد أخرى، و المنحى التصاعدي للاقتراضات، والإفراط في استعمال التمويلات المبتكرة الملهمة، لخير دليل على ضعف الحكومة في إيجاد بدائل حقيقية للتحكم في النفقات وتغطية تكاليفها بعيدا عن الدين، بما لذلك من آثار وخيمة على عجز الميزانية، وارتفاع المديونية مقارنة بالناتج الداخلي الخام، وهو ما يهدد توازنات ماليتنا العمومية ليخلص قائلا :”  إنكم بهذه الأرقام ترهنون مستقبل المغرب، ومستقبل بناته وأبنائه.”