تحملات مالية جديدة تنتظر المقبلين على المعاهد والمدارس العمومية
تتراوح ما بين 100 و150 درهما إلى حدود 500 درهم.
التازي أنوار
أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي أن المساهمة المالية للمترشحين المقبولين لاجتياز مباريات الولوج للمدارس والمعاهد العمومية تتراوح ما بين 100 و150 درهما إلى حدود 500 درهم.
وأوضح الصمدي في معرض رده على سؤال شفوي حول “أداء رسوم لاجتياز مباريات الولوج لبعض المدارس والمعاهد العمومية” بمجلس المستشارين، أن هناك فقط رسوما لاجتياز المباريات التي تبلغ كلفتها حوالي 6 ملايين درهم، والتي تتكفل الدولة بأزيد من 70 في المائة منها.
وسجل أن فرض أداء رسوم لاجتياز مباريات الولوج لبعض المدارس والمعاهد العمومية، يتم تنظيمه بمقتضى قرارات لمجالس الجامعات والمؤسسات الجامعية في إطار استقلاليتها، مشيرا إلى أن صرف هذه المبالغ والرسوم يتم بموجب قرار مشترك بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية وفق قواعد وإجراءات مضبوطة.
ويذكر أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي يمنح الجامعة، في إطار استقلاليتها، الحق في تحصيل موارد ومحاصيل من الخدمات التي تقدمها.
وحسب المادة 18 من القانون 00.01 المتعلق بالتعليم العالي، فإن ميزانية الجامعة تشمل على ما يلي في باب الموارد:
*الإعانات التي تقدمها الدولة
*الرسوم المحصل عليها برسم التكوين المستمر
* المداخيل والموارد وجميع المحاصيل الأخرى المأذون فيها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
*المحاصيل والارباح المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ولاسيما منها أعمال الخبرة
*المحاصيل والارباح المتأتية من العمليات التي تقوم بها الجامعة ومن ممتلكاتها
*عوائد القروض المبرمة مع هيئات مالية ودولية.
*الموارد ذات الطابع العرضي المحصل عليها من بيع سلع أو قيم أو من أي مصدر اخر.
*الموارد الطارئة
*الهبات والوصايا موارد مختلفة.
وكانت المحكمة الادارية بالرباط قد ألغت قرار رئيس جامعة محمد الخامس الذي كان قد فرض على الموظفين أداء رسوم الدراسة في الجامعة والتي تصل إلى 4000 درهم عن كل سنة بالنسبة للإجازة و 20.000 درهم عن كل سنة بالنسبة للماستر و 10.000 درهم عن كل سنة بالنسبة لسلك الدكتوراه.
واعتبرت المحكمة أن هاته الرسوم غير قانونية ولا ينص عليها أي قانون، وأن ليس من حق الجامعة فرض رسوم على الطلبة مادام البرلمان هو الذي يمتلك اختصاص اصدار القوانين.
