بعد تفعيلها لبرنامج عملها الذي غطى الثلاثة أشهر الأخيرة، التأمت فعاليات المبادرة المدنية من أجل الريف في إطار الدورية المحددة لاجتماعاتها للتداول بشأن المنجز والمستجدات، من أجل الإفراج عن المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية بالحسيمة ونواحيها.
و حسب بلاغ للمبادرة المدنية من أجل الريف صادر 23 يونيو الجاري، فإن المبادرة في إطار برنامجها التقت بأمناء وقياديين من الأحزاب السياسية خلال الأشهر الماضية، لكل من الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، مبرزا أنه تم التركيز على ضرورة استرجاع الأحزاب السياسية لأدوارها في علاقة بقضايا وملفات حقوق الإنسان والتفاعل مع مستجداتها، لأن مختلف الاحتجاجات و ما يتصل بها من مطالب وما يترتب عنها من احتقان وتداعيات تقع في قلب السياسة، وتتطلب تدخلا استباقيا وموازيا للفاعل السياسي بمختلف مواقع تواجده.
وتابع البلاغ “بسطت المبادرة رأيها في الشعارات التبخيسية التي تواترت ضمن الخطاب المؤطر للحركة الاحتجاجية بالحسيمة على مدى أشهر من التظاهر، والتي لا يمكن أن تكون مبررا لنفض اليد من طرف الفاعل السياسي من المسؤولية تجاه وضعية المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية والأحكام التي طالتهم.”
وجاء في البلاغ “وإذ تنوه المبادرة بالمستوى الذي أبان عنه أمناء وقياديي الأحزاب السياسية خلال اللقاء وتفهمهم للانشغالات التي عبر عنها مختلف أعضاء المبادرة، وبتفاعلها الايجابي مع ملتمس استثمار مختلف المواقع والآليات المتاحة لدى هيئاتهم من أجل تعزيز مطلب التسريع بالإفراج عن المعتقلين على خلقية التظاهر السلمي، فقد التزم الجميع باستمرار النقاش والعمل من أجل التصدي للأسباب الرئيسة للاحتقان وما ترتب عنها من تداعيات.”
وجددت المبادرة بناء على المعطيات والافادات المقدمة خلال اجتماع مع المندوب الوزاري ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان يوم 21 ماي 2019، تأكيدها على مطلب الإفراج على المعتقلين بموازاة الحرص على استكمال مسارات الانصاف والمصالحة.
وتسجل المبادرة، جل المجهودات التي ينخرط فيها مختلف الفاعلين بهذا الشأن، وتهنئ المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية بالحسيمة، وبجرادة المفرج عنهم بمناسبة عيد الفطر، وتعبر عن ارتياحها للقرار الملكي الحكيم الذي أدخل الفرحة على المعتقلين والعائلات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، فإنها تتطلع وبتفاؤل لاستكمال تدابير الإفراج على من تبقى من المعتقلين الحاكمين على خلفية نفس الوقائع، وفي إطار نفس الملفات.
وفي هذا السياق -حسب البلاغ- تذكر المبادرة المدنية من أجل الريف بالتوصيات التي تضمنها تقريرها، والذي تم تعميمه على الرأي العام في الندوة الصحفية بتاريخ 15 يونيو 2017، وهي التوصيات التي أسست لها بناء على التحريات التي أنجزها فريق التقصي بالمنطقة أيام 5 و6 و7 و8 يونيو2017، و التي ما تزال الحاجة إلى النظر فيها وإعمالها قائمة بالنسبة لمختلف الأطراف الموجهة إليها، بما يِؤكد على ضرورة إعمال تدابير استرجاع الثقة بين مختلف الأطراف، بالإفراج عن المعتقلين وتسريع وتيرة الانجاز بخصوص الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة، واستكمال مسار الإنصاف والمصالحة في علاقة بالمنطقة.
