عناوين الصحف الوطنية اليومية و الأسبوعية الصادرة اليوم السبت

الحكومة “توقف” عجلة علاج الأمراض المزمنة عن الدوران 

لا تزال التداعيات المتعلقة بوقف استفادة العديد من الأسر من التغطية الصحية المجانية، بسبب ما تم وصفه بـ”إعادة تحيين” المعطيات الخاصة التي تم الإدلاء بها من طرف المعنيين عند ملء الاستمارات الخاصة بهم، من أجل الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر، تثير الكثير من الغضب المقترن بالحيرة والدخول في دوامة من التيه. وأكد عدد من المتضررين في تصريحات للجريدة أن أقارب لهم كانوا يتابعون علاجاتهم المجانية في المستشفيات العمومية، لكونهم كانوا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد”، الذين انتقلوا لاحقا إلى نظام “أمو تضامن”، فإذا بهم ولأسباب لم يستطيعوا فهمها تم نقلهم إلى نظام “أمو الشامل”، توقفت الخدمات الطبية المختلفة التي كانوا يستفيدون منها. وانتقد غاضبون من القرار الإداري المفاجئ الذي أوقف استفادة ذويهم من الولوج إلى الصحة هذه الخطوة، مشددين على أنه كان يجب إشعارهم ومنحهم أجلا محددا.

انخفاض ملموس في المساحات الغابوية المتضررة من الحرائق سنة 2023  

بلغت المساحات الغابوية المتضررة من الحرائق سنة 2023 ما مجموعه 6426 هكتارا وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 70 بالمائة مقارنة بالمساحات المتضررة سنة 2022 (22760 هكتارا)، وذلك وفق حصيلة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. ووفق معطيات نشرت عقب اجتماع للجنة المديرية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية، فقد تم خلال موسم 2023 تسجيل 466 حريقا أتت على مساحة تقدر بـ6426 هكتارا من الغابات، 35 في المائة من هذه المساحات المحروقة عبارة عن أعشاب ثانوية ونباتات موسمية. وتأثرت جميع مناطق المملكة تقريبا بحرائق الغابات سنة 2023، وذلك بنسب متفاوتة، لكن الضغط الأكبر سجل على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تم تسجيل 182 حريقا أتت على مساحة 1620 هكتار (أي 40 في المائة من عدد الحرائق المسجلة وطنيا).

لقاح أسترازينيكا: نجاة تواتي، المرأة التي أدانت الدولة  

بعد إصابتها بشلل جزئي جراء تلقيها جرعة من لقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19، تمكنت أستاذة البيولوجيا من انتزاع حكم يقضي بدفع الدولة المغربية 250 ألف درهم لفائدتها. لكن هذا القرار لا يرضي المشتكية. وقال المحامي محمد كوتايا إن “مبلغ التعويض الممنوح عن الضرر أقل مما كنا نأمله ولم يلبي توقعات موكلتنا”. بيد أن المعركة القضائية لم تنته بعد، حيث استأنفت وزارة الصحة الحكم الابتدائي. وبالنسبة لعلي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة، فإن حكم المحكمة الإدارية هو بالتأكيد “الأول من نوعه في قضية اللقاحات في المغرب”. لكنه يرى أنه من المهم إجراء تقصي وبائي على اللقاحات الثلاثة لتقييم النتائج وتحديد الحالات المشتبه بإصابتها بأعراض جانبية وعلاجها مجانا في المستشفيات العمومية.

واحد من كل أربعة شباب بدون عمل أو دراسة أو تكوين 

عرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نتائج رأيه حول “الشباب الذين لا يتلقون تعليما ولا يزاولون عملا ولا يتابعون تدريبا: ما هي آفاق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي؟”، بحضور العديد من الشباب وأعضاء المؤسسات العاملة لفائدة الشباب. وفي عام 2022، كان هناك 1.5 مليون، أو 25.2 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما. وهو رقم يرتفع إلى 4.3 مليون عندما نوسع النطاق ليشمل الفئة العمرية 15-34 سنة. وفي مواجهة هذا التشخيص ومن أجل تحسين الوضع، طور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقاربة ترتكز على خمس مجالات. فقد أوصى بتعزيز القدرات لتحديد ورصد الشباب الذين لا يتلقون تعليما ولا يزاولون عملا ولا يتابعون تدريبا، وتنفيذ تدابير وقائية لمنع الشباب الجدد من أن يجدوا أنفسهم في هذه الحالة، وبناء منظومة (تعتمد على نقاط الاستقبال في المؤسسات) لاستقبال وتوجيه هذه الفئة من الشباب، وتحسين فعالية برامج الإدماج، وأخيرا إرساء إطار حكامة حول هذا الموضوع.

حماة المستهلك يهددون بعرض زيادات أسعار “ترامواي” على القضاء 

هددت الجامعة المغربية لحماية المستهلك برفع دعوى قضائية ضد مجلس مدينة الدار البيضاء، في حالة إقرار الزيادات في نظام التعرفة للنقل عبر خطوط “ترامواي”، معتبرة أن الزيادات “غير قانونية”، ودعت المصالح الولائية إلى عدم المصادقة عليها. وخلفت الزيادات التي أقرها مجلس جماعة الدار البيضاء، بأغلبية الأصوات خلال اجتماعه العادي، غضب فئة عريضة من البيضاويين والفعاليات الحقوقية والمدنية. وفي تصريح لليومية، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أنه في إطار “الإذن بالتقاضي” الممنوح للجامعة، فإنها مستعدة لرفع دعوى قضائية أمام القضاء المدني، معتبرا أن أسعار التنقل الحضري مقننة، وهذا يعني أن تحديد السعر أو الزيادة فيه لا يمكن أن يكون إلا بقرار من السلطة الوصية، أي وزارة الداخلية ممثلة في شخص الوالي أو العامل.

رئيس الإنتربول يشيد بالدور الريادي للمغرب على مستوى التعاون الأمني الدولي 

أشاد رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، اللواء أحمد ناصر الريسي، بأكادير، بالأدوار الريادية التي يضطلع بها المغرب على صعيد التعاون الأمني الدولي. وشدد الريسي، في تصريح للصحافة بمناسبة افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني على أهمية الجهود التي تبذلها المملكة ومساهمتها في تحقيق الأمن العالمي، معتبرا أن الإنجازات التي حققها المغرب على هذا الصعيد تعد “علامة فارقة في العالم أجمع”. ولفت إلى أن اختيار المغرب بالإجماع لتنظيم الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة سنة 2025 بمراكش يعتبر دليلا على ريادة المملكة والثقة التي تحظى بها على المستوى العالمي.

إضرابات كليات الطب.. عقوبات تأديبية ومستقبل الطلبة على المحك 

في تطور جديد للتوتر الذي يسم العلاقة بين طلبة كلية الطب والصيدلة والوزارة الوصية على القطاع، وفي ظل دعوات برلمانية للتهدئة، أصدر عمداء كليات الطب قرارات جديدة بخصوص الطرد النهائي لعشرة طلبة. وبعد هذا القرار، تصاعد التوتر في صفوف الطلبة الذين ردوا مباشرة، بإعلان مقاطعة امتحانات الفصل الثاني، وتنفيذ اعتصامات جديدة اليوم السبت بمدن الرباط وفاس وطنجة.

تأخر الأحكام يغضب وهبي 

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المشتغل في العدالة لا يقبل أن يحرر القضاة الأحكام الصادرة في قاعات المحاكم على مدى شهرين أو ثلاثة أشهر، قائلا إن “هذا غير مقبول، لذلك، وباتفاق مع محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، سيتم منح القضاة حواسيب محمولة، قصد تسريع عملية تحرير الأحكام”. وتساءل وهبي، في ندوة نظمتها مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول مشروع قانون المسطرة المدنية، عن سبب تهييئ بعض المحاكمات في 50 جلسة، يضيع فيها وقت المحامين، والقضاة والمعتقلين في التنقل، بمبرر عدم وجود قاعات، في حين وجب وضع نظام معلوماتي تقني ينظم العملية. وأكد الوزير أنه كلما تم تعميم استعمال الأنترنيت في تبادل المذكرات، وتنظيم القضاء والمهن القضائية، كلما تم تسريع البت في الملفات.

قرارات المحكمة الدستورية تثير الجدل 

أثارت القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية، التي بدت لبعض الفاعلين السياسيين متناقضة، إزاء كيفية التعامل مع البرلمانيين المشتبه تورطهم في الفساد، جدلا قانونيا وضجة سياسية لأنها لم تكن متطابقة بالاستناد على فصول القوانين التنظيمية رغم تشابه النوازل. وبينما قضت المحكمة الدستورية بقبول استقالة البرلمانيين بابور الصغير، من الاتحاد الدستوري المدان بالسجن، ومحمد مبديع، من الحركة الشعبية، المعتقل على ذمة التحقيق رفضت استقالة محمد كريمين، من الاستقلال، المعتقل على ذمة التحقيق وقبلت بالتبعات القانونية بعزل عبد القادر البوصيري من الاتحاد الاشتراكي، من المجلس الجماعي لفاس. وانتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، مرارا قرارات المحكمة الدستورية، معتبرا إياها متناقضة ولا تمنح الحق للمواطنين للطعن فيها. وهاجم تصرف الأغلبية الحكومية بـ”الكيل بمكيالين”، إزاء بعض البرلمانيين بتقديم طلبات التجريد من العضوية.

الشمول المالي: “هناك مقاومة جدية تجاه تحسين العروض المصرفية” 

يعاني المغرب من عجز ملحوظ في الشمول المالي. وفي هذا الصدد، يقول لحسن العاملي، أستاذ جامعي في الاقتصاد، “في الواقع، إذا كانت البنوك في السنوات الأخيرة تستهدف بشكل متزايد أصحاب المداخيل الصغيرة، فإن ذلك في الأساس من أجل جمع المدخرات المجانية، أما منح القروض للمداخيل الصغيرة والصغيرة جدا فهي قضية أخرى”. وأشار في مقابلة مع الصحيفة إلى أن “هناك مقاومة جدية إزاء تحسين العروض البنكية”. وأضاف أن هناك حاجة إلى بذل جهد هائل في مجال الابتكارات من أجل تطوير منتجات مناسبة وأقل تكلفة، وخلق ظروف مواتية لتوسيع التمويل للمنتجين الصغار وكذا الأسر ذات المداخيل الصغيرة. وأضاف أن الشمول المالي يعد مسألة مهمة للغاية ويتطلب إجراءات قوية من جانب السلطات العمومية.

الحوار الاجتماعي: توافق صعب بشأن التقاعد وحق الإضراب

في إطار الحوار الاجتماعي، توصلت الحكومة والنقابات والباطرونا إلى حل وسط بشأن زيادة الأجور. لكن المناقشات حول معاشات التقاعد والحق في الإضراب لم تفض بعد إلى نتيجة ملموسة. وعلى الرغم من النوايا الحسنة لمختلف الأطراف، إلا أن التوصل إلى اتفاق نهائي يبدو صعبا. ويشمل عرض الحكومة رفع سن التقاعد إلى 65 عاما، وزيادة نسبة الاشتراك، وطريقة حساب المعاش من أجل حماية صناديق التقاعد. وقد رفضت النقابات هذا الخيار بشكل قاطع، معتبرة أنه خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بما حققه العمال. وقال ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، “لن نقدم تنازلات بشأن هذا الموضوع وكذلك فيما يتعلق بالحق في الإضراب، لأن هذا يمس الحقوق الأساسية للموظفين”.

تعديلات قانون المسطرة المدنية تفجر غضب المفوضين القضائيين  

أثار مشروع قانون المسطرة المدنية استياء وغضبا في صفوف المفوضين القضائيين. فقد انتقد فريد مرجان، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، التعديلات التي تضمنها مشروع هذا القانون، معتبرا أنها “لم تواكب تطلعات المفوضين القضائيين في ما يخص التبليغ والتنفيذ”. وأشار مرجان، في ندوة حول الموضوع نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن أهم ما يعتري المنظومة القضائية من اختلالات “يتعلق ببطء سير الملفات المعروضة على المحاكم، مما يحول دون تحقيق المقتضى الدستوري الذي ينص على حق المواطن في ضمان حقوق الدفاع وصدور أحكام داخل آجال معقولة”. وعاب المتحدث على مشروع القانون عدم تنصيصه على حق الولوج إلى المعلومة بالنسبة للمفوضين القضائيين لتحقيق النجاعة في التبليغ طبقا للدستور، مسجلا أن البطء في سير الملفات المعروضة على المحاكم يرجع إلى المساطر التقليدية المعمول بها حاليا.

جلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا قويا إلى القمة العربية

اختتمت بالمنامة بمملكة البحرين، أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بحضور ملوك وقادة ورؤساء وفود الدول الأعضاء في الجامعة العربية. وتميزت الدورة بالخطاب القوي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى القمة، تلاه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث عبر جلالة الملك في خطابه عن إدانته قتل الأبرياء في فلسطين. وأكد جلالة الملك أن الأعمال الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتوجت القمة بإصدار إعلان البحرين، الذي تضمن قرارات تشيد بمختلف المبادرات التي أطلقها الملك لدعم القضية الفلسطينية، وكذلك مجهودات المغرب لتعزيز الأمن والسلم ومحاربة الإرهاب والتطرف.

خارطة الطريق السياحية 2023-2026: توقيع العقود التطبيقية الجهوية 

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن توقيع العقود التطبيقية الخاصة لتنزيل خارطة طريق السياحة 2023 ـ 2026، بكل من جهتي طنجة – تطوان – الحسيمة ودرعة – تافيلالت. وبهذه المناسبة، صرحت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن «توقيع العقود التطبيقية الجهوية هو خطوة حاسمة في تنفيذ خارطة طريق السياحة، وهي ضرورية لتنفيذ جميع المشاريع. كما أنها إشارة قوية تدل على التزام كافة الأطراف المعنية بتنمية السياحة في جهتي طنجة–تطوان–الحسيمة ودرعة–تافيلالت، حيث تتضمن العقود التطبيقية الموقعة الآن تحديات طموحة ومشاريع هيكلية لتحقيقها ».

توسعة مطارات مراكش وأكادير وطنجة: إطلاق طلبات العروض خلال الأسابيع المقبلة 

أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بأنه سيتم الإعلان عن طلبات العروض لتوسيع مطارات مراكش وأكادير وطنجة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأوضح عبد الجليل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الهدف من المشاريع المبرمجة هو “مضاعفة الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات في سياق مواكبة حركة النقل الجوية”. وتابع المسؤول الحكومي أنه “من أجل الاستعداد الأمثل لما ينتظر بلادنا من استحقاقات كبرى، تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف المسطرة والمتمثلة في رفع الطاقة الاستيعابية لمجمل مطارات المغرب إلى 80 مليون مسافر سنويا، عوض 40 مليون مسافر حاليا”.

ناجية تكشف عن ظروف احتجازها في ميانمار وأسر الضحايا تطالب بالتسريع في تحرير أبنائها المحتجزين 

كشفت عائلات وضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، في ندوة صحفية بالرباط، عن معطيات صادمة في ما يتعلق بظروف احتجاز وتعذيب الشباب المغاربة الذين جرى استدراجهم إلى مخيمات تديرها عصابات صينية تنشط في مجال النصب الإلكتروني. وفي هذا السياق، نوه والد أحد الضحايا، الذي لا يزال محتجزا بميانمار، في مداخلته بالندوة، بالتفاعل الإيجابي للسلطات الأمنية التي باشرت فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، والاستماع إلى جميع الأسر التي قدمت شكايات في الموضوع. ودعا الجهات المسؤولة إلى “التسريع في حل الملف، حيث أن هناك حديثا عن نقل المواطنين المحتجزين إلى كمبوديا”. من جهتها، كشفت الشابة الناجية من مخيمات التعذيب والاحتجاز، عما عاشته وشاهدته خلال احتجازها في ميانمار لمدة ثلاث أشهر، حيث تعرضت إلى جانب مواطنين مغاربة ومواطنين آخرين من جنسيات مختلفة لشتى أنواع التعذيب والعقاب والتي وصلت إلى حد الموت.

الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تطالب بإصدار قانون يجرم “التكفير”

تزامنا مع ذكرى مرور 21 سنة على أحداث 16 ماي الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء سنة 2003، اعتبرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في بيان لها، أن “الوقت قد حان لإصدار قانون يجرم التكفير، واعتبار الإفتاء بالتكفير نوعا من المشاركة في العمل الإرهابي”. وطالبت الجبهة السلطات الأمنية والقضائية بالصرامة في تطبيق القانون في حق كل التنظيمات المدنية، التي تشيع وتنشر خطابات عنصرية، داعية إلى إجراء مراجعة شاملة للمقررات التعليمية، وإشاعة ثقافة حقوقية متوازنة في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية والانتصار للتسامح الديني. ونبهت من “استمرار خطر الإرهاب، الذي يستوجب الحزم المجتمعي في مواجهته لتحقيق الهدف الاستراتيجي الحقوقي، المتمثل في اجتفاف منابع التطرف، انتصارا للعيش المشترك والحق المقدس في الحياة”.

مخيمات تندوف بالجزائر “مصدر توتر وقنبلة موقوتة” تهدد أمن المنطقة 

كتبت صحيفة “لو موندا” الإيفوارية أن مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر تشكل “مصدر توتر وقنبلة موقوتة” تهدد أمن المنطقة. وأكد كاتب المقال، الذي نشر تحت عنوان “منطقة الساحل والصحراء، التهديدات الإرهابية والإجرامية تنتشر”، أن هذه المنطقة تعاني أصلا من تحديات خطيرة، أبرزها الإرهاب الذي يتسبب في سقوط مئات الضحايا المدنيين في العديد من دول الساحل. وأضافت الصحيفة الإيفوارية، بحسب العديد من الخبراء الدوليين، أن مخيمات تندوف تعتبر بمثابة احتياطات لتجنيد الإرهابيين لمختلف التنظيمات الإرهابية النشيطة في هذه المنطقة، بمباركة وتواطؤ مدفوع الأجر من قادة “جبهة البوليساريو”.

بسبب “احتجاجات الماء”.. نصف أعضاء جماعة فجيج يقدمون استقالتهم 

قدم نصف أعضاء المجلس الجماعي لمدينة فجيج، استقالة جماعية احتجاجا على عدم استجابة مجلس الجماعة لمطلب السكان المتمثل في رفض تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية المتعددة الخدمات. وأوضح المستشار الجماعي، مصطفى يحيى، أحد الأعضاء التسعة المستقيلين (ينتمون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي)، في تصريح إعلامي، أن تقديمهم الاستقالة يأتي بعد عجزهم عن تلبية مطلب السكان الرافضين للانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، المحدثة في إطار القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة. ويأتي قرار الاستقالة الجماعية في ظل أزمة تعرفها المنطقة منذ نونبر 2023، الذي صادف مصادقة المجلس على الانضمام إلى مجموعة “الشرق للتوزيع”، بعد أن كان قد رفض بالإجماع الانضمام إلى هاته المجموعة في أكتوبر 2023.

التحقيق في قضية إشهار شرطي لمسدسه الوظيفي في وجه سائق  

تفاعلت ولاية أمن طنجة بجدية كبيرة مع شريط فيديو متداول على شبكة الإنترنت، يظهر فيه شرطي مرور يشهر سلاحه الوظيفي في مواجهة أحد مستعملي الطريق، والذي يشتبه في تورطه في عدم الامتثال. وقد فتحت ولاية أمن طنجة بحثا على خلفية هذا الشريط، لتحديد ظروفه وملابساته، والتحقق من الموجبات القانونية والإجراءات الأمنية التي اضطرت شرطي المرور لإشهار سلاحه الوظيفي، حيث تم الاستماع للشرطي المعني وللسائق المخالف، بغرض الوقوف على الظروف والخلفيات الحقيقية لهذه القضية.