وزارة التعليم تخرج عن صمتها بخصوص إرتفاع رسوم التمدرس بالمؤسسات الخصوصية

خرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن صمتها بخصوص الارتفاع في الرسوم وواجبات التمدرس في العديد من المؤسسات المدرسية الخاصة.

وأوضح وزير التربية الوطنية، بمجلس النواب، الإثنين 3 يونيو 2024، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تخضع لمقتضيات القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وهو القانون الذي يقنن ويضبط الرسوم والواجبات المطبقة بهذه المؤسسات، في إطار مبدأ العرض والطلب.

وأكد الوزير، أن رسوم التسجيل، تخضع لنوعية وكلفة الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، مشيرا إلى أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، أكد على أن حريـة الأسـعار أو الرسـوم تبقــى مــن الركائــز الأساســية للمنافســة داخــل ســوق التعليــم المدرســي الخصوصـي. كما اعتبر المجلس، أن حريـة الأسـعار هي الضامـن لتنـوع الخدمـات التعليميـة المقدمـة وتطـور جودتهـا ولتحفيـز الاسـتثمار في هذا المجال.

وقد تم إصدار عقد نموذجي لتأطير هذه العلاقة والذي يروم تحديد واجبات والتزامات كلا الطرفين من خلال التنصيص على تحديد مساطر التسجيل وإعادة التسجيل، وتحديد واجبات التمدرس برسم السنة الدراسية كاملة، وتسليم الشهادات المدرسية وشهادات المغادرة وباقي الوثائق، والاستفادة من الخدمات الإضافية التي تقدمها المؤسسة.

وتعمل الوزارة على تجويد العرض المدرسي العمومي، من أجل استعادة ثقة الأسر في المدرسة العمومية، وبالتالي إعطاء الأسر إمكانيات أفضل للاختيار، وتطوير آليات لمنح علامة الجودة لمؤسسات التعليم الخصوصي، بما يسمح للأسر بالإطلاع على أداء كل مؤسسة، وبالتالي تنوير اختياراتهم.