السالك الموساوي يطالب بإنقاذ مهنيي الصيد البحري ومعالجة اختلالات القطاع

أكد المستشار الاتحادي السالك الموساوي، أنه منذ ثلاث سنوات، يعاني مخزون الأسماك السطحية الصغيرة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، انهيارًا تامًا للمخزون السمكي، مما أثر بشكل مباشر على المهنيين في قطاع الصيد البحري والصناعات التحويلية المرتبطة به.

وسجل السالك الموساوي في هذا السياق، بأن مصيدة المرسى التي تعاني ندرة حادة في الاسماك السطحية، عرفت انخفاضا بنسبة 60 في المئة هذه السنة وفي  سنوات الثلاث الماضية اكثر من 30%، وأدى ذلك إلى إفلاس جميع العاملين في قطاع الصيد البحري، وعلى رأسهم البحارة الذين تراكمت عليهم الديون وانهارت قدرتهم الشرائية، بالاضافة إلى قطاع تعليب الأسماك الذي يساهم في تشغيل، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشغل 35,000 شخص بشكل مباشر و120,000 بشكل غير مباشر، ويعشون اضطرابات كبيرة منذ سنوات لا مثيل لها من حيث مشاكل ندرة الأسماك و التمويلات البنكية والمنافسة الآسيوية التي باتت تهدد هذه الصناعة الحيوية.

وساءل السالك الموساوي خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 4 يونيو، وزير الفلاحة والصيد البحري، عن التدابير والإجراءات المزمع اتخادها، لإنقاذ مهنيي الصيد البحري من هذا الوضع الخطير والحفاظ على هذا القطاع الحيوي ببلادنا بشكل عام والأقاليم الجنوبية بشكل خاص.

وأوضح المتحدث، أن نسبة تفريغ الأسماك السطحية بين عامي 2023 و2022، شهدت انخفاضا بنسبة 20%، مع انخفاض بنسبة 30% للسردين. الذي ينخفض بنسبة 12% سنويًا منذ عام 2021. هذا الانخفاض الحاد أثر بشكل كبير على موانئ ببلادنا و المصانع التحويلية وكذلك مهنيي الصيد البحري.  

وشدد السالك الموساوي، أن ما زاد الوضع سوء، هو تعامل الوزارة الوصية مع هذا الوضع الكارثي، حيث لم تقد بأي تدخل، علما أنه كانت هناك رسائل من جميع المتدخلين في هذا القطاع عن خطورة هذه الازمة دون أي مجهود  يذكر من جانب وزارة الفلاحة والصيد البحري.

وأكد المستشار البرلماني، أن تجاوز هذه الأزمة داخل الموانئ الجنوبية، يستلزم السماح لمراكب السردين بمحاولة الصيد بسواحل طانطان وبوجدور، حيث يمكن لتضافر جهود الربابنة أن يثمر نتائج جيدة ويفتح آمالاً أمام البحارة. مشددا أن هذا الحل يتطلب تنسيقًا جيدًا وتعاونًا مستمرًا بين جميع الأطراف المعنية، إضافة إلى وضع خطة عمل تتضمن إجراءات قصيرة وطويلة الأجل لمعالجة انخفاض المخزون السمكي، وضمان استدامة الموارد البحرية، مع ضرورة توفير دعم مالي مباشر للمهنيين المتضررين، خاصة البحارة، لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية الأسر المعتمدة على هذا القطاع.