هذه توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المغربي

التازي أنوار

كشف تقرير حديث للبنك الدولي، أن النمو الاقتصادي بالمغرب من المتوقع أن يسجل 2.4 سنة 2024، و 3.7 خلال السنة المقبلة 2025.

وأكد البنك الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، صدر في يونيو الجاري، أنه خلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن تزيد وتيرة النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنها المغرب، إلى نحو 4 في المائة في عام 2025، مع بدء انحسار معوقات النمو في هذا العام من سياسات التشديد، والأحداث الخاصة كل بلد، بما في ذلك تداعيات الصراعات.

و تشير توقعات البنك الدولي، إلى استمرار تراجع التضخم في معظم بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل. و أن تظل ضغوط الأسعار في الأردن والمغرب على وجه الخصوص منخفضة، مع استقرار معدل التضخم دون 3 في المائة في هذا العام وعلى المدى المتوسط.

وسجل البنك الدولي، أن الاقتصاد العالمي سيحقق معدلات نمو مستقرة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في عام 2024، ولكن عند مستويات ضعيفة بالمقاييس التاريخية الحديثة.

وتوقع البنك أيضا أن يظل النمو العالمي ثابتا عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في المتوسط في الفترة 2025-2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق على تفشي جائحة كورونا. وتشير هذه التوقعات إلى أنه على مدار الفترة 2024-2026، فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80% من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق للجائحة.

وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4% في المتوسط خلال الفترة 2024-2025، وهو أبطأ قليلا مما كانت عليه في عام 2023. ومن المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصادات منخفضة الدخل ليصل إلى 5% في عام 2024 ارتفاعاً من 3.8% في عام 2023. ومع ذلك، فإن توقعات النمو لعام 2024 تعكس تعديل التوقعات بالنقصان في ثلاثة من كل أربعة اقتصادات منخفضة الدخل منذ يناير. أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يظل معدل النمو ثابتاً عند 1.5% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 1.7% في عام 2025.

و يتضمن أحدث إصدار من تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” أيضا فصلين تحليليين يغطيان موضوعات ذات أهمية محورية. ويقدم الأول منهما موجزاً للكيفية التي يمكن أن تستخدم بها الاستثمارات العامة لدفع عجلة الاستثمارات الخاصة وتعزيز النمو الاقتصادي. وينتهي التقرير إلى أن نمو الاستثمارات العامة في البلدان النامية شهد انخفاضاً بمقدار النصف منذ الأزمة المالية العالمية، ليهبط إلى متوسط سنوي بواقع 5% في العقد الماضي. ومع ذلك، يمكن أن تصبح الاستثمارات العامة أداة قوية للسياسات العامة، ففي الاقتصادات النامية التي تتمتع باتساع الحيز المتاح للإنفاق في المالية العامة والكفاءة في ممارسات الإنفاق الحكومي، يمكن لزيادة هذه الاستثمارات بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي أن ترفع مستوى الناتج بنسبة قد تصل إلى 1.6% على المدى المتوسط.

ويبحث الفصل التحليلي الثاني في أسباب مواجهة الدول الصغيرة – تلك التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة أو أقل – صعوبات مزمنة في ماليتها العامة، حيث يتعرض خمسا الاقتصادات النامية البالغ عددها 35 اقتصادا وهي دول صغيرة لخطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل.