يتكون الملك الخاص للدولة من مجموع الأملاك العقارية و كذا المنقولات العائدة ملكيتها للدولة والتي لا تدخل ضمن الملك العمومي وتنقسم إلى نوعين من الأملاك يخضع كل واحد منهما لنظام قانوني مستقل و يتعلق الأمر بـ :
Ω ملك خاص خاضع في تدبيره لوزارة الاقتصاد والمالية (مديرية أملاك الدولة).
Ω ملك خاص غابوي خاضع في تدبيره للمندوبية السامية للمياه والغابات و محاربة التصحر.
يخضع الملك الخاص للدولة من حيث المبدأ لقواعد قانون الالتزامات و العقود (القانون المدني)، لكونه قابل للتفويت والتصرف بشتى الطرق (بيع، كراء، معاوضة، تخصيص و غيرها). و يتميز الرصيد العقاري للدولة ( الملك الخاص ) بالتنوع حيث نجد :
Ω العقارات المبنية المخصصة للمرافق العمومية مثل البنايات الإدارية و المؤسسات التعليمية والتجهيزات الصحية.
Ω المساكن العائدة للدولة ( الملك الخاص ) و التي يستغل جزء منها موظفوا الإدارات العمومية
Ω عقارات عارية حضرية، شبه حضرية و قروية.
Ω المنقولات المتكونة من المعدات المتلاشية و الحطام البري و البحري و كذا المنقولات المسلمة من مختلف محاكم المملكة.
في ما يلي الأرقام الرئيسية في التقرير السنوي حول الأنشطة الصادر عن مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2023:
– مساحة الملك الخاص للدولة : 4.200.387 هكتار، تتوزع بنسبة 87 في المائة بالمجال القروي، 9 في المائة بالضواحي، و4 في المائة بالمجال الحضري؛
– التحفيضات : 838.742 هكتارا من الرسوم العقارية المحصل عليها / 385.923 هكتارا من الطلبات المودعة؛
– الاقتناءات : 458 هكتارا موضوع عمليات اقتناء عقاري بقيمة 1,33 مليار درهم؛
– التخصيصات : 310 هكتارات تابعة للملك الخاص للدولة تم تخصيصها لمختلف القطاعات الوزارية بحوالي 138 محضر تخصيص؛
– بيع مساكن : 156 وحدة مباعة بقيمة 32,91 مليون درهم؛
– الاستثمار : تعبئة 13.438 هكتارا تابعة للملك الخاص للدولة لفائدة 466 مشروعا، باستثمار إجمالي يتجاوز 37,8 مليار درهم؛
– تطهير الأملاك المستغلة دون حق أو رسم : تطهير ما يعادل 6.192 هكتار؛
– النزاعات : إصدار 833 حكما يتعلق بالملك الخاص للدولة من مختلف المحاكم، منها 73 في المائة لصالح الدولة؛
– الخبرات : إجراء 816 خبرة لمساحة إجمالية تبلغ 108.580 هكتار؛
– التحصيل : 27,63 مليار درهم من المداخيل المتأتية من الأملاك العقارية؛
