أبرز عناوين الصحف اليومية و الأسبوعية الصادرة يومه السبت 6 يوليوز

انخفاض إنتاج القمح: ضربة قاسية للميزان التجاري 

بعد الانخفاض الكبير المتوقع في إنتاج القمح هذا العام، يضطر المغرب إلى استيراد حوالي 70 مليون قنطار لتغطية الاحتياجات المحلية. وأكد محمد جدري، الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، أن هذا التراجع في الإنتاج سيؤثر بشكل كبير على الميزان التجاري للبلاد بعد زيادة اللجوء إلى الواردات. وأضاف أن “هذا العام، ستبلغ تكلفة واردات الحبوب أكثر من 100 مليار درهم، مدفوعة بالعملة الصعبة”، مبرزا أن ذلك سيؤثر سلبا على ميزاننا التجاري ويعرض سيادتنا الغذائية للخطر. وفي هذا السياق، أكدت منظمة الأغذية والزراعة أنه من الضروري تعزيز المبادرات الرامية إلى التخفيف من آثار المناخ وتنوع مصادر إمدادات القمح.

الحاجة إلى علاج رقمي في مواجهة إدمان “الكاش”

يواجه المغرب وضعا فريدا ومثيرا للقلق: حيث يتم تداول حوالي 30 في المئة من ناتجه الداخلي الخام في شكل أموال نقدية. ويعتبر طرح العملة الرقمية المستقبلية، الدرهم الإلكتروني، حلا محتملا للحد من الكاش. وقد تم تشكيل لجنة تضم الأبناك ووزارة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى باحثين، ستكون مهمتهم دراسة الأسباب الجذرية لهذا الاعتماد على النقد وتحديد أفضل الحلول لعلاجه. ولا تهدف هذه المبادرة إلى تحديث النظام المالي فحسب، بل تهدف أيضا إلى الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز اقتصاد أكثر شفافية وقابلية للتتبع. ويعد الانتقال إلى نظام مالي أكثر رقمنة خطوة أساسية للتغلب على هذه الإشكالية النقدية.

الدين الداخلي يتخطى عتبة 733 مليار درهم 

كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم شهر ماي الماضي 733.6 مليار درهم، بارتفاع معدله 4.2 في المئة، مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي. وعزت المديرية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 31.2 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 78 مليار درهم وتسديدها لحوالي 46.8 مليار درهم. ويؤشر ارتفاع حاجيات التمويل سنة بعد أخرى، والمنحى التصاعدي للاقتراض، والإفراط في استعمال التمويلات المبتكرة، على “ضعف” الحكومة في إيجاد بدائل حقيقية للتحكم في النفقات وتغطية تكاليفها بعيدا عن الدين، بما لذلك من آثار وخيمة على عجز الميزانية، وارتفاع المديونية مقارنة بالناتج الداخلي الخام وهو ما يهدد توازنات المالية العمومية.

مبيعات الإسمنت تتجاوز 6,27 مليون طن متم يونيو 

أفادت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بأن مبيعات الإسمنت تجاوزت 6,27 مليون طن عند متم شهر يونيو 2024، بارتفاع نسبته 1,12 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأوضحت الجمعية، في وثيقة صادرة على موقعها الإلكتروني، أن هذه المبيعات بلغت، في شهر يونيو وحده، 746.072 طن مقابل 1,05 مليون طن خلال الفترة ذاتها من 2023، أي ناقص 29,15 في المائة. وحسب الفئات، بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3,60 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بواقع 1,40 مليون طن، ثم الخرسانة المعدة مسبقا بـ 607.359 طن، والبناء (202.522 طن)، والبنية التحتية (421.032 طن)، والملاط (32.971 طن).

الإحالة الملكية لبعض مقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى دعوة إلى الاجتهاد والانفتاح على مقاصد الإسلام السمحة 

قالت الفاعلة الحقوقية فتيحة شتاتو، إن إحالة جلالة الملك محمد السادس بعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية، التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الاسرة إلى جلالته، على المجلس العلمي الأعلى، دعوة إلى الاجتهاد والانفتاح على مقاصد الإسلام السمحة. وأوضحت السيدة شتاتو، وهي محامية وعضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، في تصريح صحفي، أن هذه المبادرة، التي تأتي في إطار الفصل 41 من الدستور، باعتبار المجلس العلمي الأعلى هو الجهة المخول لها بإصدار الفتاوى، ستحسم في بعض القضايا المرتبطة بمراجعة المدونة. وأضافت الفاعلة الحقوقية أن هذا الإحالة من جلالة الملك تأتي باعتباره أمير المؤمنين، ورئيس المجلس العلمي الأعلى، مشيرة إلى أن قرار جلالته ينسجم مع مضامين الخطاب الملكي لعيد العرش لسنة 2022، والذي كان فيه واضحا، عندما أكد فيه عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.

الحكومة تحاصر تفريخ “دور الصفيح” بدعم مالي مباشر 

وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام حول “معالجة الوحدات السكنية المتبقية في إطار برنامج مدن بدون صفيح”. وورد ضمن المنشور أن “الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان، بخصوص العدد المتبقي من دور الصفيح، مكن من حصر حوالي 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف ربوع التراب الوطني”. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه “تم الاتفاق على المقاربة التي سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية والتي تتجلى في إعادة إسكان الأسر التي تقطن بهذه الأحياء، وذلك عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين”. وأضاف أخنوش، أن التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج، تم تحديدهما حسب أنواع السكن، موضحا أن التركيبة المالية للوحدات السكنية تتراوح بين 150 ألف و200 ألف درهم.

المغرب وكوريا يعززان التعاون في مجال النقل الطرقي والسككي

شكل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل والسلامة الطرقية محور المباحثات التي جرت، بالرباط، بين وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، ووزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري، سانغوو بارك. وتطرق الجانبان، خلال هذه المباحثات، إلى سبل تعزيز التعاون بين المغرب وكوريا في مجال النقل بشكل عام والنقل السككي بشكل خاص. وبالمناسبة، أعرب عبد الجليل عن الرغبة في توسيع هذا التعاون الثنائي ليشمل مجالات أخرى، خاصة قطاعات الطيران المدني والسلامة الطرقية والنقل البحري وبناء السفن. وأكد عبد الجليل، في تصريح صحفي، أن هذا اللقاء مكن من بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في مجال النقل، مشيرا إلى الاهتمام الذي أبدته كوريا لمشاريع السكك الحديدية واسعة النطاق التي سيتم إطلاقها قريبا في المملكة.

قرض بقيمة 120 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية لتقوية الحكامة والصمود المناخي 

يعتزم البنك الإفريقي للتنمية للموافقة على قرض بقيمة 120 مليون أورو لتمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تعزيز الحكامة والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ بالمغرب. ومن المقرر أن يمنح البنك تمويلين إضافيين بقيمة 150 مليون يورو لكل منهما للمرحلتين 2 و3 من هذا البرنامج، المنظم على ثلاث مراحل من 2024 إلى 2026. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاقتصاد المغربي وتعزيز مرونته في مواجهة الصدمات المناخية، من أجل تمكينها من الوصول إلى مستوى أعلى من النمو، مع دعم نموذج التنمية الجديد في البلاد.

أخنوش يحاصر استعمال سيارات الدولة

أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع منشور يهدف إلى تقنين استعمال سيارات الدولة، من خلال إطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها. وأوضحت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي وضعه الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشروع المنشور يستعرض مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية الآنية التي تستوجبها الظرفية الحالية، من قبيل تحديد أسقف لاقتناء السيارات قابلة للتحيين بصفة دورية بقرار من رئيس الحكومة، وعدم استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلا لأغراض المصلحة ومن طرف الأشخاص المنتمين لها. كما ينص على وجوب أن يتضمن كل أمر بالمأمورية مدة المهمة والغرض منها واتجاهها ومدار سيرها واسم السائق وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين، وكذا اسم وصفة المسؤول الذي أمر بالمأمورية.

الحكومة تكشف تفاصيل كلفة الزيادة في أجور الموظفين

کشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، تفاصيل الكلفة المالية للزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أجور الموظفين، موضحا أن هذه الزيادات، المندرجة في إطار الحوار الاجتماعي، ستبلغ قيمتها 44.835 مليار درهم. وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية عقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، أن “الرقم كبير جدا، لم يسبق في ما مضى لأي حوار اجتماعي كيفما كان، في أي وقت كان، أن قدم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى”، مضيفا “بدأنا التنفيذ في 2024 وسنستمر حتى سنة 2026”. وأفاد المسؤول الحكومي بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور سيبلغ حوالي مليون و127 ألف موظف، مضيفا: “هذا كله سينعكس على كتلة الأجور وستعرف ارتفاعا مستمرا، سنة بعد الأخرى، وانتقال الأجر الأدنى الشهري في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم، بزيادة 50 بالمائة”.

إيرباص هليكوبترز تعزز حضورها في المغرب

قررت شركة إيرباص هليكوبترز فتح فرع جديد لها في المغرب، مما يعزز وجودها في البلاد. وسيكون هذا الفرع بمثابة مركز دعم للزبناء وسيوفر الدعم لـ 60 طائرة هليكوبتر من طراز إيرباص لدى القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية والدرك الملكي المغربي. وسوف يتطور إلى مركز خدمة صيانة وإصلاح وتجديد مع مرافق مخصصة جديدة، وسيصبح المركز الإقليمي لشركة إيرباص هليكوبتر في غرب أفريقيا. وسيتم ربط مركز تدريب جديد يتوفر على أجهزة محاكاة به مصمم لاستقبال الطيارين المتدربين من جميع أنحاء العالم. وقال ميكائيل برتراند، المدير العام لشركة إيرباص هليكوبتر بالمغرب، إن “إنشاء المقر الرئيسي لشركة إيرباص هليكوبتر بالمغرب هو الخطوة الأولى ضمن خطة طموحة لإنشاء مركز إقليمي جديد لجميع طائرات الهليكوبتر من إيرباص العاملة في غرب إفريقيا”.

برنامج مدن بدون صفيح: استفادة 347 ألف و277 أسرة إلى متم يونيو 2024

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الأربعاء بمجلس النواب، بأن عدد الأسر التي استفادت من البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، بلغ 347 ألف و277 أسرة إلى متم يونيو 2024، بكلفة 45,7 مليار درهم. وأوضحت الوزيرة، في عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن 117 ألف و505 أسرة متبقية، أي بنسبة 25 في المائة، من أصل 465 ألف أسرة تم إحصاؤها إلى غاية متم يونيو 2024. وسجلت المسؤولة الحكومية أن 24 ألف و804 أسرة من هذه الأسر معينة بوحدات جاهزة وأخرى في طور الإنجاز، و92 ألف و701 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز المندرجة في إطار برنامج بدون صفيح، فيما 11 ألف و938 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز التي لا يشملها برنامج مدن بدون صفيح.

وزارة الداخلية تستعين بموظفي الجماعات الترابية لسد الخصاص في الممرضين 

يعاني قطاع الصحة بالمغرب من نزيف حاد، بسبب هجرة الأطر الصحية بينهم ممرضون إلى الدول الأوروبية، حيث ساهم هذا النزيف في تعميق الخصاص في عدد الممرضين. وفي هذا الصدد، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة إلى رؤساء الجماعات الترابية بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة تحت إشراف الولاة والعمال لانتداب موظفين جماعيين، لتكوينهم في مهن التمريض وتقنيات الصحة، بهدف سد الخصاص الكبير في مصالح حفظ الصحة بالجماعات، وذلك بتحويل هؤلاء الموظفين إلى ممرضين وأطر صحية. وحسب المذكرة، فإن هذه المبادرة تشمل ثلاثة تخصصات، التمريض متعدد المهام، وصحة الأسرة والمجتمع، وتقنيات الصحة البيئية، وذلك بتوقيع شراكة بين وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية تخول لموظفي الجماعات الحاصلين على شهادة البكالوريا، ولديهم مؤهل حق الالتحاق بالتكوينات المحددة وفق المذكرة.

تمويل من البنك الدولي للمغرب بقيمة 350 مليون دولار لفائدة برنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتش ل، بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا البرنامج القائم على النتائج، الذي يستفيد من تمويل البنك الدولي، ويعكس التزامات المغرب الطموحة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، يروم بشكل خاص، دعم “تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي”، بالإضافة إلى “تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية”.

وهبي: “أريد أن يحصل المغاربة على حقوق أكثر وضوحا” 

استبعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أي صلة بين توقيت إعلانه عن عدم قانونية طلب عقود الزواج في الفنادق وكأس العالم 2030 الذي يستعد المغرب لاستضافته. وأوضح قائلا: “لا تزال هناك ست سنوات متبقية لكأس العالم 2030، وبحلول ذلك الوقت، ستتدفق الكثير من المياه تحت الجسر وستتغير العديد من الأشياء”. وأضاف في مقابلة مع الصحيفة: “قبل كل شيء، أريد أن يتمتع المواطنون المغاربة بحقوق واضحة وأن تتم حماية هذه الحقوق”؛ مبرزا أن الدولة يمكنها التدخل في الفضاء العام لأن من مسؤوليتها حماية النظام العام وكذلك أمن المواطنين وحرياتهم، ولكن “عندما يغلق المواطن باب منزله أو غرفته في الفندق”، فإنه “لن يبقى لها الحق في التدخل في فضائه الخاص”.

الانتخابات التشريعية الفرنسية: ما هي المخاطر التي قد يواجهها الاقتصاد المغربي في حال وصول التجمع الوطني إلى السلطة؟

من المقرر أن يتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد 7 يوليوز، ولا يمكن استبعاد احتمال نجاح حزب التجمع الوطني في الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية. ومع ذلك، فإن ظهور حكومة يمينية متطرفة قد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المملكة. فإلى جانب التدابير المتخذة ضد المهاجرين ومزدوجي الجنسية، يتضمن برنامج التجمع الوطني العديد من الإصلاحات التي يمكن أن تهدد اقتصاد المملكة، من بينها وقف التحويلات المالية للجالية المغربية، وإعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة، ومنع أنشطة الأبناك المغربية في فرنسا، وإعادة الشركات الفرنسية المتمركزة في المغرب… وعود أعضاء الأحزاب اليمينية المتطرفة غزيرة وتقلق بعض الفاعلين. ومع ذلك، على جانبي البحر الأبيض المتوسط، يشكك الخبراء في جدية الوعود التي يعلنها حزب التجمع الوطني.

الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة تطلق مشروعا مهيكلا لإصلاح قطاع المؤسسات العمومية 

تداول مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي عقد بالرباط، حول مشروع السياسة المساهماتية للدولة. وأفاد بلاغ للوكالة صدر عقب انعقاد مجلس إدارتها برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة، بأن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية ستعرض مشروع السياسة المساهماتية للدولة الذي تم التداول بشأنه على هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، لإبداء الرأي واقتراح التوصيات، وفقا لأحكام القانون 20-82 القاضي بإحداث الوكالة. وأضاف المصدر أن السياسة المساهماتية للدولة ستقدم أيضا، بصفة واضحة ومستدامة دور الدولة وتموقعها وطريقة تدخلها كمساهم.

حرمان الدولة من 80 ألف مليار سنتيم 

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه فتح ملف الباقي استخلاصه مع كبار المسؤولين بمختلف المؤسسات لحل المشكلة المستعصية على المحاسبين وإدارة الجمارك، والمقدرة بـ800 مليار درهم. وأكد لقجع، أثناء مناقشة مشروع قانون التصفية لتنفيذ مالية 2022 في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أن وزارته اضطرت للتنازل عن 800 مليار درهم، لأنه يصعب الحصول عليها قانونيا وواقعيا، وهي المبالغ الصادرة بشأنها أحكام من مختلف محاكم المملكة في قضايا تهم جنايات الاتجار في الممنوعات خاصة المخدرات. وبرر الوزير ارتفاع الباقي استخلاصه بشأن الغرامات والإدانات النقدية، بارتفاع مبالغها المقررة تشريعيا وعدم تناسبها مع القدرة التكليفية للملزمين، وغالبا ما تصدر الغرامات القضائية بالمبالغ المالية الضخمة في مواجهة أشخاص معسرين أصلا، سيما فى قضايا التهريب، والمخدرات، وخرق قواعد الصرف.

تأشيرات شينغن المرفوضة تكلف المغاربة أزيد من 10 ملايين أورو 

خسر المواطنون المغاربة الراغبون بالسفر إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي أزيد من 10 ملايين أورو، بعد أن تم رفض طلباتهم بالحصول على تأشيرة “شينغن”، وفق ما ذكره تقرير حديث لمنصة (SchengenNews). وحل المغاربة في الرتبة الرابعة من حيث الجنسيات التي خسرت أموالا كثيرة جراء رفض طلباتهم، مسبوقين بالهنود الذين حلوا بالمرتبة الثالثة بحوالي 12.1 مليون أورو من الأموال المهدورة، والجزائريين الذين حلوا بالمركز الثاني 13.3 مليون اورو، وفي المرتبة الأولى جاء الأتراك الذي أضاعوا زهاء 13.5 مليون أورو. ووفق تقرير المنصة ذاتها، فإن دول منطقة شنغن رفضت زهاء مليون و600 ألف طلب تأشيرة سنة 2023، كانت عائداتها المالية في حدود 130 مليون أورو، ضمنها 10.9 ملايين أورو قادمة من المغرب.

الاقتصاد الوطني يسجل تباطؤا في نموه

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا، إذ بلغ 2,5 في المئة عوض 3,9 في المئة سجلها خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني. وأوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المئة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5 في المئة.