بعد إحالة مقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي: تنسيقية نسائية تنتظر الملاءمة بين النص والواقع

• أحمد بيضي

على إثر إحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى، التأمت مكونات “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة”، في اجتماع طارئ، وأجمعت على أن “النظر في بعض مقترحات الهيئة ضامن للمساواة والعدل في كل الوضعيات والحالات، من طرف أعضاء المجلس العلمي الأعلى، من الضروري أن يراعي مختلف الجوانب والشروط المرتبطة بالتطور الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة كل فرد فيها على حدة، وعلاقته بالرهان التنموي، والنموذج التنموي الجديد ومغرب الغد، الجدير بنسائه ورجاله”.

كما شددت ذات “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” على ضرورة “الانسجام بين القوانين الوطنية فيما بينها وبينها وبين التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي وتطلع السياسات العمومية وبرامجها إلى تحقيق المشروع المجتمعي الذي يتمتع فيه الرجال والنساء والأطفال بنفس الحقوق، وفق الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”، مع “احترام مبدأ المساواة بين الجنسين المنصوص عليه في الدستور، مع ما يتطلبه ذلك من اجتهاد في إعادة النظر في عدد من المفاهيم والأحكام التي أصبحت غير منسجمة مع واقع المغربيات اليوم”، وفق نص بيان عممته التنسيقية على الرأي العام الوطني.

ويأتي بيان التنسيقية، حسب ما جاء في مستهله، من أجل “اجتهاد متنور يراعي تحولات الواقع وينسجم مع مبدأي العدل والمساواة”، وذلك من خلال التئام عضوات التنسيقية، يوم 1 يوليوز 2024، في اجتماع موسع ضم مكوناتها المتمثلة في حوالي 33 جمعية نسائية وحقوقية فاعلة في مختلف مدن المغرب بمناسبة صدور بلاغ الديوان الملكي بخصوص إحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى، وذلك بغاية “التداول في دلالات هذه الخطوة، والتأكيد على انتظارات الحركة النسائية المغربية بشأن التغيير المرتقب الذي سيشمل مدونة الأسرة”، يضيف البيان.

وبعد اطلاع مكونات التنسيقية على مضمون بلاغ الديوان الملكي، واستحضارها ل “مضامين الرسالة الملكية الداعية لإعادة النظر في مدونة الأسرة بهدف تجاوز الاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، وملاءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني، خلصت إلى تثمين عمل الهيئة المكلفة بإعداد المقترحات، والتي حرصت على تضمين تقريرها اقتراحات، تطلب بعضها تعميق النقاش والرجوع إلى مؤسسة دستورية”، مقابل اعتبار “إحالة بعض المقترحات على المجلس العلمي بصفته مؤسسة دستورية هو إشارة قوية الى احترام الدستور كقانون أسمى يؤطر العمل التشريعي”.

وفي ذات السياق، رأت “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” أن إحالة المقترحات على مؤسسة دستورية “يحتم اعتبار مقتضيات الدستور في كليتها وضرورة اعتماد اجتهاد منفتح وبناء لضمان إعمال كل المبادئ التي ينص عليها وأهمها مبدأي المساواة وعدم التمييز وموجبات تأصيل الخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، كما أن هذه الإحالة من شأنها أن تضع حدا لبعض التصريحات التي تستغل الدين من أجل مناهضة أي تغيير لمقتضيات مدونة الأسرة يحقق هدف التجديد والتحديث والملاءمة بين النص والواقع، وبالتالي يعزز اختيار التغيير الذي يراعي حقوق جميع أفراد الأسرة بدون تمييز”.

وأمام ذلك أعربت التنسيقية عن مدى انتظارها ل “مدونة جديدة عصرية ديمقراطية ومساواتية، تقدم إجابات عادلة للمشاكل التي تواجهها النساء”، وفي انتظار “أن تتضح معالم مشروع قانون أسرة واضح ودقيق في منطلقاته ولغته ومقتضياته، يقطع بشكل عميق وشمولي مع كل مظاهر الحيف والتمييز المنتهكة للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، كتعدد الزوجات وتزويج الطفلات، وحصر حق الولاية القانونية على الأبناء بيد الأب دون الأم، وحرمان الأطفال من حقهم في نسب أبيهم، والتمييز في الإرث، وعدم ضمان حق المرأة في الثروة الأسرية بشكل منصف وعادل، وغيرها من مظاهر التمييز التي يتضمنها نص المدونة، لأن الواقع تجاوزها ولم تعد ملائمة للسياق المغربي”.

فيما أكدت “التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الاسرة”، في ذات بيانها، أملها الكبير في أن تشكل محطة ” الإحالة على المجلس العلمي الأعلى لبعض مقترحات الهيئة “ مناسبة لتعزيز المجهودات الرامية إلى “إعادة النظر في مدونة الأسرة بشكل ينسجم مع اختيارات المغرب والتزاماته الدستورية والدولية، ومع التقدم المنتظر في مجال التشريع الأسري، الذي ينبغي أن يعد مثله مثل بقية القوانين التي تنظم العلاقات الاجتماعية، ضامنا لحماية حقوق الأفراد دون أي تمييز بسبب الجنس”، وفق نص البيان الذي تم تذييله بتوقيعات الإطارات والجمعيات المكونة للتنسيقة من مختلف مدن المغرب.

لائحة الجمعيات الموقعة

• اتحاد العمل النسائي

• الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

• الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء

• فدرالية رابطة حقوق النساء

• جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات

• الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء

• جمعية صوت المرأة الامازيغية

• المنظمة المغربية لحقوق الانسان

• جمعية التضامن النسوي الدار البيضاء

• جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص / طنجة تطوان الحسيمة

• جمعية السناء النسائية بالجديدة

• جمعية انصاف الدر البيضاء

• جمعية 100% أمهات

• جمعية المرأة المناضلة

• جمعية نعمة للتنمية

• جمعية نساء الجنوب

• مركز حقوق الناس المغرب

• مركز حقوق الناس سيدي قاسم

• جمعية ملتقى المرأة بالريف

• جمعية الانوار النسوية للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية القصر الكبير

• جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة بالعرائش

• جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء فاس

• جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بني ملال خنيفرة

• جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء بني ملال

• جمعية ملتقى الاسرة المغربية

• جمعية أنير للتنمية النسوية خنيفرة

• جمعية ملتقى مسارات نسائية

• تطلعات نسائية مكناس

• مؤسسة يطو

• جمعية أوال حريات

• جمعية توازة لمناصرة المرأة مرتيل

• الجمعية البنورية لمناهضة العنف

• جمعية عين غزال وجدة