اختتمت بمدينة مراكش، أشغال الندوة الدولية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة حول موضوع”الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها” التي تم تنظيمها على هامش المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم و الادعاء العام الأفارقة، الذي استضافته المملكة المغربية، ممثلة بـ”رئاسة النيابة العامة”، خلال الفترة من 10 – 12 يوليوز 2024.
وتناولت الندوة في جلساتها موضوعات متعددة همت : الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية البيئة، الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية، دور القضاء في حماية البيئة، الحق في بيئة سليمة: حق من حقوق الإنسان.
وشارك في الندوة 250 مشاركا من رؤساء النيابات العامة و ممثلي الادعاء من 34 دولة إفريقية، وخبراء دوليين يمثلون منظمة الهجرة الدولية OIM، الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، مجلس أوروبا، الجمعية الدولية للدعين العاميين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من المؤسسات الوطنية.
الحسن الداكي:” التحديات التي تثيرها قضايا البيئة، وإن تعددت سبل مواجهتها، فإن تضافر جهود النظم القضائية لدولنا يعتبر أمرا لا محيد عنه وآلية مهمة للتصدي لمختلف أنواع السلوكيات الخارجة عن نطاق القانون في مجال البيئة”.