رسالة مفتوحة تطالب رئيس الحكومة بالإنصاف الفوري لخريجي المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية

• أحمد بيضي

في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أعرب المنسق الجهوي لخريجي المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية، مصطفى بويا، عن استغرابه، على غرار الرأي العام التعليمي وعموم الفاعلين التربويين، حيال “إقصاء خريجي المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية، رغم أنهم معفيين من كل أشكال الانتقاء الأولي، وقد أصبحوا حاليا يعيشون حالة اغتراب وإحباط نفسي تجعلهم يحسون بأن ما حصلوه طيلة مدة الدراسة والتكوين لم يعد ينفعهم في شيء”.

ولعل مآلهم، يضيف ذات المنسق، يشبه إلى حد كبير “مآل طلبة البعثات الطلابية المغربية في القرن التاسع عشر، إذ لم تتم الاستفادة من تكويناتهم العلمية بادعاء أن المهام التي أسندت لهم كانت خارج عن نطاق اختصاصاتهم، مما يعني غياب البيئة الحاضنة لهم، وبالتالي فوتت الدولة إمكانية التعويل عليهم في بناء المغرب الحديث”، رغم اعتبار “إعلان الحكومة عن نيتها الرفع من أعداد المدرسين أمراً إيجابياً من شأنه أن يساهم في الحد من إشكالية الخصاص المزمن في الموارد البشرية بمؤسساتنا التعليمية“.

ولم يفت المنسق الجهوي تسجيل استغرابه من “إقصاء خريجي المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية من مباريات التعليم بسبب شرط السن، بعد مسيرة تكوينية شاقة ومكلفة، والحصول على شهادات تربوية مؤهلة، مع ما أنفقته الدولة على تكوين هؤلاء المدرسين المستقبليين، نظريا وتطبيقيا، في المدارس العليا وكلية علوم التربية، حيث تمت التداريب الميدانية، التي خضعوا لها في المؤسسات التعليمية العمومية تحت إشراف المديريات الإقليمية، كان من المنطقي والأجدر أن يلتحقوا بممارسة مهن التدريس دون أية شروط”.

وشدد المنسق على أمل “إعفاء الفئة المذكورة من الانتقاء الأولي، والذي يشار إليه في كل إعلان للمباراة تحديدا في هذه الحالة”، حيث “التأهيل التربوي متوفر”، وبالتالي أن هؤلاء الخريجين يمتلكون تكوينا أكاديميا يؤهلهم للقيام بمهام التدريس والإدارة، وهم على أتم الاستعداد لدعم الجهود الرامية إلى تجويد منظومة التربية والتكوين، من خلال تسخير إمكانياتهم وتجاربهم للنهوض بالمدرسة العمومية إلى جانب زملائهم الأساتذة والأطر المختصة”، كما “سيظلون منفتحين على اقتراح توجيههم للأطر المختصة الذي وضعه الفاعلون التربويون”.

وقد استهل المنسق الجهوي رسالته بالتأكيد على “إجماع عموم الفاعلين المدنيين على ضرورة إنصاف خريجي المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية، في ظل التغيرات والمستجدات التي يعرفها ملف التعليم بالمغرب، وذلك بحلحلة مجموعة من الإشكالات العالقة التي تخص رجال ونساء التعليم، والتي جاءت بمجهودات مختلف العاملين بمجال التربية والتكوين والوزارة الوصية على القطاع، حيث تم قطع شوط كبير في تجاوز العديد من التحديات التي تواجه القطاع في أفق المضي قدما لغد أفضل ومشرق وواعد”.

ويرى المنسق ذاته أن “ما يقارب 85 من خريجي المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية، حاصلين على الإجازة في التربية والإجازة المهنية في المسالك الجامعية، ينتظرون التدخل الفوري لإنصافهم، حيث خضعوا لانتقاء أولي وامتحان كتابي وآخر شفوي وحضور إلزامي، ولتأطير على يد أساتذة مشهود لهم بالكفاءة في مجال تخصصاتهم، وتكوين معمق في مجالات علوم التربية والتدريس، ومناهج البحث التربوي وتطبيقاته وعلوم التكنولوجيا والتواصل والإعلام واللغات والتنشيط التربوي والتشريع، ومواد أخرى حسب التخصص”.

وشدد المنسق في رسالته لرئيس الحكومة أن هذا الملف “ما يزال يراوح مكانه بالرغم من كل الاحتجاجات المتكررة والمتتالية التي نظمتها هذه الفئة لعلها تجد أذانا صاغية بخصوص حقها في الإعفاء من شرط السن، على غرار إعفائهم من الانتقاء الأولي على خلفية ما تمتلكه من تكوين وتدريب، ومن تأهيل للانضمام للأسرة التعليمية وتقديم إضافة نوعية ومساهمة في الرقي بالتعليم ببلادنا”، ما يستدعي ضرورة حل هذا الملف وإنصاف المعنيين به بالنظر لتكوينهم الوحيد هو مجال التربية والتعليم.

ومن خلال ذات رسالته، استعرض المنسق الجهوي عمليات التواصل التي تم القيام بها مع العديد من المسؤولين في القطاع التعليمي، والنواب البرلمانيين، والفاعلين في الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، سيما “بعد صدور أول مباراة فيها شرط السن، على اعتبار هذه الفئة قد تخرجت قبل صدور هذا القرار”، حيث أكد جميع من تم الاتصال بهم على تعاطفهم وتضامنهم مع الخريجين ودعمهم لأحقية مطلبهم العادل والمشروع في الإعفاء من هذا الشرط، ووعدوا جميعا بالقيام بما يجب لإنصاف هذه الفئة التعليمية.