وثيقة.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية

أنوار بريس

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون يرمي إلى مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدوره.

وحسب بايتاس، فقد روعي في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره، وحماية حقوق وحريات الأشخاص، مبرزا أن هذه المراجعة شملت ما يزيد عن 420 مادة.

وأوضح في هذا الصدد أن مشروع هذا القانون يتضمن مجموعة من المستجدات الهامة تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة؛ وتعزيز حقوق الدفاع؛ وتحديث آليات العدالة الجنائية؛ ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة؛ وحماية الضحايا.

كما يتضمن مشروع القانون مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية؛ وحماية الأحداث؛ وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة.

وإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.

فوفقًا للمذكرة التقديمية لمشروع القانون 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 بشأن المسطرة الجنائية، فقد تمت مراجعة شاملة لأغلبية مواده، حيث شملت أكثر من 421 مادة، وأُضيفت تغييرات جوهرية أبرزها تعزيز الرقابة القضائية على عمل الشرطة القضائية.

و أكدت الوثيقة أن حقوق الدفاع هي جزء لا يتجزأ من المشروع من بدايته إلى نهايته، باعتبارها ركيزة أساسية للمحاكمة العادلة. جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا المشروع تحترم هذا الحق بشكل صارم. ومن بين هذه الإجراءات، إمكانية حضور المحامي خلال استجواب القُصَّر أو المصابين بإعاقات معينة، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة المختصة.

كما تضمنت المذكرة المرفقة بالمشروع إجراءات جديدة لتعزيز حضور المحامي. من بين هذه الإجراءات استدعاء المحامي قبل أي استجواب للمتهم من قبل قاضي التحقيق بفترة لا تقل عن عشرة أيام، وإعطائه الحق في مراجعة الملف خلال هذه الفترة بدلاً من يومين كما كان في السابق. كما يُعزز المشروع دور المحامي في مسطرة الصلح، ويُلزم بإشعار محامي الشخص المحتجز للتحقق من هويته، إضافة إلى إعطائه الحق في طلب استدعاء أي شخص يراه مهمًا للإدلاء بشهادته أمام قاضي التحقيق.

من جهة أخرى، شدد مشروع القانون على ضرورة الوقاية من التعذيب وتحسين مصداقية إجراءات التحقيق. من بين هذه التدابير، إلزام ضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة بإجراء فحص طبي للشخص المحتجز إذا كان هناك ما يستدعي ذلك، وإلغاء أي اعتراف يُدون في محضر الشرطة في حالة رفض الفحص الطبي إذا طُلب من المتهم أو دفاعه.

وفي سياق متصل وعلى الرغم من أن المذكرة لا توضح بالتفصيل التغييرات المتعلقة بمساطر التحقيق مع مستشاري الملك والوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلا أن مسودة مشروع القانون تشمل تعديلات تُمكِّن من إجراء التحقيقات مع كبار المسؤولين في الدولة بموجب مسطرة خاصة إذا كانوا متهمين بارتكاب جنايات أو جنح.

وفي ما يتعلق بالحراسة النظرية، يهدف المشروع إلى تقليص اللجوء إليها، مع وضعه كإجراء استثنائي يُطبق فقط في حالات الضرورة. كما يشمل المشروع إجراءات وضمانات جديدة، مثل التسجيل السمعي البصري لتصريحات المشتبه فيه.

أما بالنسبة للاعتقال الاحتياطي، فيرمي المشروع إلى تنظيمه وجعله كإجراء استثنائي من خلال وضع معايير صارمة لتطبيقه، وتقليص مدة الاحتجاز، وضمان حقوق المشتبه فيه في الطعن في قرارات الاعتقال الصادرة عن النيابة العامة.

 أضغط على الرابط لتحميل  مشروع قانون المسطرة الجنائية:

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

 النسخة الاخيرة من مشروع ق م الجنائية