السفير المغربي عمر زنيبر يؤكد على أهمية التربية في مكافحة معاداة السامية ويشدد على عدم استغلالها لاستهداف ديانات أخرى
أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عمر زنيبر، اليوم الأربعاء، على الدور المحوري للتربية في مكافحة معاداة السامية، مع التحذير من استغلال هذه الجهود لاستهداف ديانات أخرى أو لتبرير الظلم ضد أشخاص آخرين.
جاءت تصريحات زنيبر خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل رفيعة المستوى مخصصة لمكافحة معاداة السامية، التي عقدت في قصر الأمم بجنيف. وقد أشار إلى ارتفاع مثير للقلق بنسبة 30% في عدد حوادث معاداة السامية حول العالم خلال السنة الماضية، مما يستدعي تحركاً عاجلاً لمواجهة هذه الظاهرة.
وشدد زنيبر على أن معاداة السامية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأشكال أخرى من الكراهية مثل كراهية الأجانب والعنصرية، مما يشكل تهديداً مباشراً لقيم المساواة والكرامة الإنسانية. ودعا إلى إدراج برامج تربوية مبكرة تهدف إلى القضاء على الصور النمطية التي تغذي هذه الكراهية.
كما ألقى زنيبر الضوء على الدور الحاسم للزعماء الدينيين في تعزيز الحوار بين الأديان والتماسك الاجتماعي، وكذلك أهمية دور وسائل الإعلام في نشر رسائل التعايش والتسامح بدلاً من الكراهية.
وفي سياق متصل، شدد السفير المغربي على ضرورة عدم توظيف مكافحة معاداة السامية كذريعة لاستهداف ديانات أخرى أو لاستمرار الظلم ضد أي مجموعة. وأكد على أهمية اليقظة ضد جميع أشكال الاستغلال التي قد تحول جهود مكافحة الكراهية إلى أداة للقمع.
وفي ختام كلمته، استعرض زنيبر الإجراءات الملموسة التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان، ومنها القرار 40/17 لعام 2019 الذي يدين جميع أشكال التعصب الديني بما في ذلك معاداة السامية. كما استشهد بالنموذج المغربي كدليل على التعايش الناجح بين المسلمين والطائفة اليهودية على مدى أكثر من 1400 سنة، مستحضراً الدور التاريخي للملك الراحل محمد الخامس في حماية اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، والتزام الملك محمد السادس بصون التراث اليهودي في المغرب.
الورشة التي أقيمت تحت شعار “العمل معًا لمكافحة معاداة السامية: تحدٍ عالمي لحقوق الإنسان”، شهدت حضور العديد من الشخصيات البارزة بما فيهم الممثل السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، والمبعوثة الأمريكية الخاصة لرصد ومكافحة معاداة السامية، ديبورا ليبستادت، وغيرهم من المسؤولين والممثلين الحكوميين والدوليين.
