تراجع عجز السيولة البنكية إلى 143 مليار درهم
أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب تراجع بنسبة 5.19 في المائة، ليصل إلى 143 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 29 غشت إلى 04 شتنبر 2024. ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع ارتفاع تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام إلى 65 مليار درهم.
وأشار المركز في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly” إلى أن هذا التراجع في عجز السيولة يأتي في سياق استقرار نسبي في الأسواق المالية، وانخفاض في توظيفات الخزينة، حيث سجلت الأخيرة أقصى قدر يومي بقيمة 10.3 مليار درهم يوم 4 شتنبر، مقابل 17 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.
وفي ظل هذه الظروف، استقر متوسط السعر المرجح في السوق النقدية عند 2.75 في المائة، فيما بلغ مؤشر “MONIA” (متوسط المؤشر المغربي لقياس المعاملات اليومية بين البنوك) 2.7 في المائة.
وفي خطوة تهدف إلى تقليل التدخلات المباشرة في السوق النقدية، قرر بنك المغرب تقليص حجم تدخله، حيث ضخ 61.3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وعلى صعيد آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن إطلاق ثلاث عمليات توظيف مالي لفائض الخزينة يوم الخميس الماضي، بمبلغ إجمالي قدره 13.85 مليار درهم. تم تنفيذ عمليتين منها بمبلغ 12 مليار درهم و1.35 مليار درهم على التوالي، لمدة سبعة أيام، بسعر فائدة متوسط بلغ 2.76 و2.25 في المائة. أما العملية الثالثة، فقد شملت مبلغ 500 مليون درهم لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط بلغ 2.25 في المائة.
