أرباب المقاولات التجارية وتجار “الجملة” يتوقعون استقرارا في المبيعات
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024، يتوقع 56 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 16 في المائة منهم انخفاضه.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية بشأن البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، توصل بها موقع “أنوار بريس” بأن هاته التوقعات تعزى، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “النقل الجوي” وأنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل” وأنشطة “النقل البري والنقل عبر الأنابيب”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في “أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ والاستئجار” و”أنشطة خدمات البريد”.
وأشارت المذكرة إلى أنه، فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثالث من سنة 2024، فإن 49 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون ارتفاعه، كما يتوقع 26 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين.
و خلال الفصل الثاني من سنة 2024، يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف ارتفاعا حسب 68 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 15 في المائة منهم.
ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة “الاتصالات” وأنشطة “النقل الجوي” وأنشطة “النقل البر ي والنقل عبر الأنابيب”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في “اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ” و”أنشطة خدمات البريد” و”أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ واﻟﺒﺚ”. وبالتالي تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 70 في المائة.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات 74 في المائة من مقاولي القطاع. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف ارتفاعا حسب 35 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 22 في المائة منهم.
كما يتوقع 73 في المائة من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 18 في المائة منهم. ويعزى هذا التطور أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” ،ومبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” ،ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.
وأضاف المصدر ذاته أنه قد يعزى، من جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة ومبيعات “تجارة مواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
وأوردت المندوبية أنه بخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 79 في المائة من تجار الجملة، مشيرة إلى أن 82 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 28 في المائة من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 64 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى التحسن المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 86 في المائة من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 80 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 11 في المائة منهم.
