توقيف 60 شخصاً بسبب دعوات الهجرة غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة تزايداً في الدعوات المشبوهة التي تحث على التوجه الجماعي إلى مدينة الفنيدق بتاريخ 15 شتنبر، بهدف الاقتحام غير القانوني لمدينة سبتة المحتلة.

هذه الدعوات، التي تم نشرها عبر منصات مثل “تيك توك” و”فيسبوك”، استهدفت تشجيع الهجرة غير المشروعة عبر البحر أو اختراق السياج الحدودي. وقد أدت هذه التحريضات إلى إغراء العديد من الشباب بالانخراط في هذه المحاولات، حيث شهدت مناطق تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق توافد مجموعات منهم في الأيام الماضية.

و قامت السلطات الأمنية بفتح تحقيقات موسعة لتحديد هوية المسؤولين عن نشر هذه الدعوات، ما أسفر عن توقيف بعضهم، بينما تم تعقب الآخرين. وفي إطار هذه التحقيقات، تم تنفيذ إجراءات أمنية استباقية بعمالة المضيق الفنيدق، بما في ذلك تكثيف الدوريات وتثبيت سدود قضائية لتفادي أي محاولات للهجرة السرية.

وفقاً لمصادر أمنية، نجحت العمليات الأمنية التي نفذتها مصالح الشرطة بكل من طنجة وتطوان بين 9 و 11 شتنبر، في توقيف 60 شخصاً، من بينهم قاصرون. هؤلاء الأشخاص يشتبه في تورطهم بفبركة ونشر أخبار زائفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم عمليات هجرة جماعية غير مشروعة.

و تمكنت السلطات من تحديد هويات 13 فرداً من المسؤولين عن نشر هذه المحتويات التحريضية، بفضل المعلومات التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل توقيفهم في عمليات أمنية شملت عدة مدن مثل الدار البيضاء وتطوان والرباط ووجدة وفاس. كما أسفرت عمليات أمنية أخرى في مدينة طنجة عن توقيف 47 شخصاً كانوا قد وصلوا إلى المدينة استجابةً لهذه الدعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

تم إحالة الموقوفين إلى التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال، في حين تواصل السلطات جهودها لتعقب باقي المتورطين في نشر هذه الدعوات التحريضية.

إلى جانب الجهود الأمنية، تبرز هذه الظاهرة تساؤلات حول فشل النموذج الاقتصادي البديل الذي أطلقته السلطات عقب إغلاق معبر باب سبتة بعد جائحة كورونا. فمنطقة الأنشطة الاقتصادية التي كلفت الشطر الأول منها 200 مليون درهم، لم تحقق النتائج المرجوة، مما ترك سكان المنطقة، وخاصة ممتهني التهريب، في مواجهة الفقر والعوز.