بعد أن تم تعداد نواقصها.. المندوبية السامية للتخطيط تحاول إخفاء الشمس بالغربال…

محمد المنتصر

تسلط المقارنة التالية بين تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ورد المندوبية السامية للتخطيط الضوء على مجموعة من الاختلالات التي تواجه النظام الإحصائي بالمغرب.

يكشف هذا التحليل  عن الفجوات المتعلقة بالتوقيت، تغطية البيانات  و جودة نشر المعلومات.

.. هذه النقاط التباين بين توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والنهج الحالي المتبع من طرف المندوبية السامية للتخطيط

تأخير في نشر البيانات

يشير تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى تأخير في نشر البيانات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية. فقد تستغرق بعض الدراسات، مثل دراسة الاقتصاد غير المهيكل، ما يصل إلى 4 أو 5 سنوات لنشر نتائجها. هذه الفترات الطويلة تقلل من فاعلية التحليل الآني واتخاذ القرارات المستندة إلى المعلومات. في المقابل، ترفض المندوبية السامية للتخطيط هذا الادعاء، مشيرة إلى أنها تنشر بانتظام دراسات أساسية طوال العام، مثل دراسات حول التشغيل وأسعار الاستهلاك والإنتاج، إلا أنها لم تقدم تفاصيل كافية لمعالجة التأخير في نشر بعض الدراسات.

عدم انتظام جمع البيانات

نقص البيانات المحدثة والشاملة يشكل تحديًا آخر سلط عليه تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الضوء، حيث أشار إلى أن بعض الاستطلاعات الهامة، مثل التعدادات الاقتصادية ودراسات الاستثمار العام، لم تُجرَ منذ سنوات، تحديدًا منذ عام 2014. وعلى الرغم من أن المندوبية السامية للتخطيط تؤكد إجراء مسوحات هيكلية مثل المسح الوطني حول مستوى معيشة الأسر، إلا أن التقارير الدولية تشير إلى قدم هذه البيانات وعدم تحديثها بانتظام.

الوصول إلى البيانات ومركزة المعلومات

يرى تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن النظام الإحصائي المغربي يعاني من غياب منصة مركزية لجمع ونشر البيانات، مما يجعل الوصول إليها وتحليلها بشكل متكامل أمرًا صعبًا  بينما ترد المندوبية السامية للتخطيط بأن بياناتها متاحة عبر الإنترنت وفقًا للمعايير الدولية، إلا أن مسألة غياب المنصة المركزية وتحسين سهولة الوصول إلى المعلومات العامة لم تحظَ بمعالجة كافية.

تغطية وجودة البيانات

يشير التقرير إلى فجوات في تغطية البيانات، خاصة في مجالات حيوية مثل الاستثمار العام والحسابات القطاعية الدقيقة. ويرى أن هناك نقصًا في الإحصاءات المتعلقة بالشركات والأسر. ورغم التزام المندوبية السامية للتخطيط بمعايير النظام المحاسبي الوطني، إلا أن التقرير لم يتناول معالجة هذه الفجوات بشكل كافٍ.

باختصار، تبرز هذه النقاط التباين بين توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والنهج الحالي المتبع من طرف المندوبية السامية للتخطيط. ورغم الجهود المبذولة لتحسين النظام الإحصائي، لا يزال هناك حاجة لتطوير مزيد من الآليات لتعزيز الشفافية وتحديث البيانات وتحسين سبل الوصول إليها.