دخلت أزمة شركة سيكوميك منعرجا وتداعيات خطيرة يصعب التنبؤ بنتائجها، خصوصا مع تحول العنف اللفظي والملاسنات بين “الأطراف الضحايا” الذين وجدوا أنفسهم، في صراع أسبابه ومسبباته المباشرة، والغير المباشرة تستوجب تدخلا عاجلا من المسؤولين على المستوى الوطني، بعد عجز السلطات على مستوى عمالة مكناس و ولاية جهة فاس مكناس عن إيجاد مخرج لهذا الملف الاجتماعي الذي شرد أزيد من 500 عائلة، وعمر طويلا.
هذا وفي تصعيد خطير، عاش معتصم عمال وعاملات شركة سيكوميك بجوار فندق الريف بقلب المدينة الجديدة حمرية- مكناس، عاش طيلة يوم الجمعة أحداثا خطيرة، يبدو أنها خرجت عن السيطرة، و خلفت مصابة على مستوى العين تم نقلها على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الأولية، من رضوض وكدمات وجروح؛ ليستمر ما يمكن تسميته “اعتداءات متكررة” في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة /السبت خلف هذه المرة إصابات أخطرها كانت على مستوى أذن وفم (عامل سيكوميك) تطلبت تدخلات طبية لإعادة أذن العامل المصاب الشبه مقطوعة إلى وضعها الطبيعي..
وجدير بالذكر أن هذا الملف الاجتماعي انطلقت شرارته حين تم نقل أو تفويت الحق التجاري للمؤسسة الإنتاجية ذات الجودة العالية في صناعة الملابس إلى شركة فرنسية سنة 2016؛ لتنطلق معه معاناة العاملات والعمال بعدم تأدية أجورهم بصفة منتظمة، وعدم تأدية الشركة لواجبات الصناديق الاجتماعية على الرغم من اقتطاعها من أجورهم ليتم إغلاقها بدعوى الإفلاس سنة 2017 ، ويرمى بأزيد من 550 عاملا إلى الشارع.
وبعد مد وجزر وتدخل الدولة تم ضخ مئات الملايين تم بموجبها إعادة فتح المؤسسة سنة 2018 بعد أن توصلت هذه الأخيرة بدعم مادي مهم من لدن الدولة، ضاعف مداخيلها خلال حائحة كوفيد 19، إلا أن مسؤولي الشركة كانوا عازمون على التخلص من العمال بأي وسيلة و بشكل نهائي بعد إيقاف نشاطها شهر يوليوز 2021.
وبعد سلسلة من الوقفات والقيام بمسيرات احتجاجية قامت بها العاملات و العمال لإيصال معاناتهم إلى المسؤولين، و بعد وصولهم للباب المسدود ، لجؤوا خلال شهر يوليوز الماضي إلى الاعتصام المفتوح أمام فندق الريف الذي تعود ملكيته لصاحب شركة سيكوم الأصلي قبل أن يبيع أصلها التجاري لشركة فرنسية سنة 2016، انضاف إليهم 60 مستخدما من مستخدمي الفندق الذي أوقف نشاطه ونتج عنه خسارة مالية كبيرة للفندق في عز ذروة الموسم السياحي الذي كبد إدارة الفندق خسائر مادية بسبب الاغلاق و معنوية بسبب تضرر سمعة الفندق على المستوى الوطني و الدولي دون إغفال معاناة ساكنة البنايات المجاورة للأزقة المؤدية للفندق.
هذا و يبقى موقف السلطة غير مستساغ و يثير الاستغراب خصوصا و انها اكتفت بوضع حواجز و رجال الأمن و القوات المساعدة للمداومة و متابعة الموقف، في حين دورها المفروض انه استباقي و مفصلي وهو إيجاد حل منصف لطي ملف اجتماعي عمر طويلا، و ربما سينتهي مدة انتداب الحكومة الاجتماعية دون أن يجد ضحايا سيكوم حلا لمعاناتهم التي تسيء لمغرب 2025 و 2030.
متابعة يوسف بلحوجي
من وراء العنف الموجه بين ضحايا الدولة الاجتماعية (عمال شركة سيكوميك) ومستخدمي فندق الريف بمكناس؟
