الزخنيني تجر وزير التعليم للمساءلة بشأن الاستمرار في تسقيف سن التوظيف بالقطاع

التازي أنوار

لا تزال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مستمرة في تسقيف سن التوظيف بالقطاع، من خلال تحديد سن الترشح لمباريات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 30 سنة، على الرغم من النقاشات والمفاوضات التي رافقت إقرار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

ويرى المراقبون، أن الاستمرار في تسقيف سن التوظيف بقطاع التعليم، يعتبر نوعا من الإجحاف في حق الشباب المغاربة المجازين وذوي الشواهد الجامعية العليا، حيث إن اجتياز المباراة حق وليس امتيازا، يجب أن يكون في متناول جميع المجازين والمستحقين له. وبالتالي فإن الكفاءة هي المحددة الرئيسي للتوظيف وليس شرط السن الذي وضعته الوزارة الوصية.

وفي هذا السياق، تقدمت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بسؤال شفوي إلى وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، حول الإبقاء على شرط سن الثلاثين للترشح لمهام التدريس بقطاع التعليم.

وأوضحت النائبة الاتحادية، أن الوزارة أعلنت عن مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي خصص لها 14450 مقعدا، والتي أبقت فيها على شرط السن المسقف في ثلاثين سنة.

و سجلت النائبة البرلمانية، أنه بالنظر للصعوبات التي عرفتها الوزارة خلال السنة الماضية لتغطية بعض التخصصات بالأخص الرياضيات، والتي استلزمت إجراء مباريات أخرى، استنزفت زمنا وإمكانيات، بالإضافة إلى القبول بحلول ترقيعية في الوقت الذي يوجد فيه عدد من المجازين في التخصصات المعنية ممن تجاوزوا سن الثلاثين في وضعية عطالة، وبالنظر للصيغة التي جاء بها الإعلان عن مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنة 2024، والتي تعكس نفس الهاجس بالنسبة لتخصصي الفرنسية والرياضيات، والتي كان يمكن الإجابة عليه ببساطة باعتماد شرط السن المقرر في نظام الوظيفة العمومية عوض اعتماد بلقنة للتخصصات، التي إن كانت ستجيب على إكراه العدد، فإنها بالتأكيد لن تجيب على مطلب الجودة الذي اختير شعارا للمدرسة التي نريد.

وأشار النائبة البرلمانية، أن هناك عدد مهم من حملة دبلوم الإجازة في شتى التخصصات في بلادنا، والذين تتفاوت كفاءاتهم وتجاربهم، تختلف مساراتهم وشرائحهم العمرية، مما يعطي قاعدة مهمة من المتبارين لولوج مهن التدريس على أساس الكفاءة والإنصاف.

وساءلت النائبة الاتحادية، وزير التربية الوطنية، عن السبب الذي جعل الوزارة الوصية تقفز على مقتضيات قانون الوظيفة العمومية وتستبعد الشباب الذي تجاوز ثلاثين سنة من التباري لولوج أسلاك التدريس.