أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية جديدة بانخفاض الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة لكل من الواردات والصادرات، وذلك على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من العام الجاري. حيث تراجعت قيم الواردات بنسبة 6.1% والصادرات بنسبة 5.5%.
وأوضحت المندوبية أن هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاضات ملحوظة في القيم المتوسطة لمجموعات متنوعة من السلع. فقد شهدت “مواد التجهيز الصناعية” انخفاضًا بنسبة 8.6%، و”أنصاف المنتجات” بنسبة 5.8%، بينما تراجعت “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بنسبة 8.2%، إلى جانب تراجع “الطاقة وزيوت التشحيم” بنسبة 4.8%، و”المواد الخام ذات الأصل المعدني” بنسبة كبيرة وصلت إلى 25%، و”المواد الخام ذات الأصل الحيواني والنباتي” بنسبة 15.1%.
أما فيما يتعلق بانخفاض الرقم الاستدلالي للصادرات، فقد نتج هذا التراجع بالأساس عن انخفاض القيم المتوسطة لـ”أنصاف المنتجات” بنسبة 17.2%، و”المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بنسبة 6.4%، و”المواد الخام ذات الأصل المعدني” بنسبة 10.3%، و”مواد التجهيز الفلاحية” بنسبة 17.8%.
ورغم هذا التراجع، سجلت بعض المجموعات ارتفاعًا في القيم الاستدلالية، حيث ارتفعت “مواد الاستهلاك” بنسبة 0.8%، و”مواد التجهيز الصناعية” بنسبة 0.9%، كما شهدت “المواد الخام ذات الأصل الحيواني والنباتي” ارتفاعًا بنسبة 10.9%.
هذه الأرقام ، تشيرإلى التحديات التي تواجه التجارة الخارجية للمغرب، خاصة في ظل التقلبات العالمية التي تؤثر على القطاعات الأساسية مثل المواد الخام والطاقة. يأتي هذا التراجع في وقت يتسم بتغيرات هيكلية في الأسواق العالمية، ما يفرض على المغرب ضرورة البحث عن استراتيجيات جديدة لتعزيز قدراته التصديرية وتنويع مصادر الواردات.
للإشارة، فإن تراجع أسعار المواد الخام بشكل ملحوظ، سواء ذات الأصل المعدني أو الحيواني والنباتي، قد يفرض ضغوطًا إضافية على الصناعات الوطنية المرتبطة بها، مما يتطلب تطوير سياسات تحفيزية لهذه القطاعات. في المقابل، الارتفاع الطفيف في مواد الاستهلاك ومواد التجهيز الصناعية يبرز نقاط القوة التي يمكن البناء عليها لتعزيز تنافسية المغرب في الأسواق الدولية.
