أعربت شخصيات بارزة من الاتحاد الأوروبي عن احترامها لقرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بالحفاظ على العلاقات الاستراتيجية القائمة. وفي مقدمة ردود الفعل الأوروبية، أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، موضحًا أن حكومته تعمل على تعزيز هذه الشراكة لصالح الطرفين.
من جهتها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تمسك الاتحاد الأوروبي بتعميق العلاقات مع المغرب، انسجامًا مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”. وأوضح المسؤولان أن الاتحاد الأوروبي يُولي أهمية كبيرة لشراكته مع المغرب، مبرزين أن قرارات المحكمة الأوروبية لن تقف عائقًا أمام تطوير التعاون بين الجانبين.
فرنسا من جهتها جددت، اليوم الجمعة، التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وعزمها على مواصلة تعميقها، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وشددت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان على أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسي في هذا الصدد طابعا استراتيجيا.
وأبرز المصدر ذاته أن فرنسا، التي “أخذت علما” بالأحكام الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة، أكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز مبادلاتهم، خاصة الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، في إطار احترام القانون الدولي.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن فرنسا، وكما جاء ذلك في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، تظل عازمة بشكل خاص على مواكبة جهود المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، لفائدة الساكنة المحلية.
وأشارت هذه التصريحات السياسية إلى أهمية الشراكة المغربية-الأوروبية، التي تعكس صداقة وتعاونًا متينين، مع تأكيد نية الاتحاد الأوروبي مواصلة العمل المشترك في كافة المجالات، في ظل دراسة مفصلة لقرارات محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاقيات ذات الصلة.
و ترى الأطراف المعنية أن تعزيز هذه الشراكة في المستقبل القريب يُعد ضرورة اقتصادية واستراتيجية، لاسيما في ظل التحديات القانونية الحالية.
