المعارضة الإتحادية تفتح ملف الحركة الجمعوية وتحديات الحياة الديمقراطية

التازي أنوار

تصوير: زينب صيان

الحركة الجمعوية وتحديات الحياة الديمقراطية محور يوم دراسي، نظمه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب ودينامية إعلان الرباط، اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، وذلك بمشاركة خبراء وأساتذة ونواب برلمانيين وفعاليات مدنية ومجتمعية.

وجاء تنظيم هذا اليوم الدراسي، من قبل الفريق الاشتراكي بتعاون مع الجمعيات والفعاليات الموقعة على اعلان الرباط بمختلف مجالات عملها وتنوع القطاعات الجمعوية التي تغطيها، وأيضا تعدد توجهاتها الاستراتيجية وتنظيماتها الهيكلية وامتداداتها الترابية، لمناقشة وإغناء مقترحات الحركة الجمعوية الديمقراطية، ضمن رؤية شمولية ومقاربة تشاركية تستحضر غنى التجارب المعاشة ومساهمة البرلمانيات والبرلمانيين وممثلين عن الحكومة وثلة من الباحثين المهتمين بموضوع الحريات العامة ضمن محورين اثنين وهما: النهوض بالبيئة القانونية والمؤسساتية للجمعيات واعمال التدابير المتعلقة بالمجتمع المدني التي نص عليها الدستور، وتمويل الجمعيات والانظمة الجبائية والولوج إلى الفضاءات والمقرات العمومية.

وحسب الورقة التأطيرية لليوم الدراسي، فإن مئات الجمعيات انخرطت في نداء الرباط لاقتراح المرتكزات الضرورية من أجل إحداث اصلاحات فعلية تمكن الحركة الجمعوية من المساهمة في الديمقراطية المؤسساتية والمجتمعية، وتأخذ بعين الاعتبار التحولات المجتمعية والسياسية التي أعقبت الحراكات التي هزت المنطقة وكانت سببا أدى إلى اعتماد دستور جديد في المغرب.

وحسب الورقة التأطيرية، فمن المفارقات التي يسجلها الملاحظ، أنه في الوقت الذي يكرس فيه الدستور دور الجمعيات وباقي الهيئات كفاعل اساسي وجوهري في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، تخرج بعض الاصوات وتتواتر بعض الممارسات من داخل الحكومة في محاولة لتقويض الجمعيات الديمقراطية ولتشويه العمل المدني الجبار الذي أنجزته الحركة الجمعوية المغربية وفي مختلف المجالات على مدى عقود من الزمن. غير أنه ومع كامل الاسف فهذه المكانة المتميزة التي بوأها الدستور للحركة الجمعوية في بلادنا، تصطدم بالواقع المرير الذي تعيشه الجمعيات في ظل حكومة لا تحترم روح الدستور ولا أحكامه. فالنقاش الوطني حول المجتمع المدني الذي مافتئنا ننادي به باحترام التنوع والاختلاف، أفضى الى ممارسات حكومية تتسم أكثر بمحاولات التحكم وعدم احترام القانون المتعلق بالجمعيات من خلال الرفض المتكرر لاصدار وصولات التأسيس أو التجديد، وتهميش جمعيات ساهمت لعقود من الزمن في الاصلاحات الهيكلية للبلاد.

وأكد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن جمعيات المجتمع المدني ساهمت طيلة سنوات عديدة في ترسيخ الديمقراطية المؤسساتية والمجتمعية، وتعاظم دورها الكبير بشكل لا يمكن انكاره كقوة يقظة وقوة اقتراحية وكطرف فاعل في تعزيز وحماية القيم الديمقراطية والتنمية والمساواة وقيم حقوق الانسان.

وشدد شهيد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، أن الغاية من اللقاء هي تجميع النقاش اليوم حول الحركة المدنية، وذلك في سياقات متعددة خاصة بعد اقرار دستور 2011 والدور الكبير للجمعيات والمهام المنوطة بها، والمداخل المتعددة للفعل المدني والجمعوي بالمغرب.

وسجل شهيد، ب”أننا عشنا 10 سنوات في ظل حكومة محافظة ساهمت في اقفال الابواب امام المجتمع المدني وتراجع أدواره، وكل التشريعات أنذاك أنزلت سقف التطلعات، والطريقة التي نفذت بها هيئة الانصاف والمساواة، والاخلال بطموح الحركة المدنية، والتمويل وكل الاشكالات التي عادت اليوم على اعتبار أننا قطعنا معها.”

وأوضح شهيد، أن الحكومة الحالية على مستوى الفعل والممارسة، خذلت المجتمع المدني ولا تعطيه المكانة الاساسية التي يستحقها طيلة ثلاثة سنوات من عمرها. مؤكدا على ” أننا اليوم نعيش واقعا مريرا وليس هناك خيار أمام القوى الديمقراطية إلا بالعمل والتنسيق مع  امتدادات الحركة المدنية والجمعوية.”

وأكد عبد الرحيم شهيد، أن هناك اليوم سرعة قصوى من قبل الحكومة لتمرير القوانين والتشريعات قصرا وذلك بالاعتماد على أغلبية عددية، بعيدا عن التوافق والنقاش والحوار وثقافة الاختلاف.

ومن جهته، أكد الحبيب كمال عن دينامية إعلان الرباط، أنه لابد من فتح فضاءات ومقرات جديدة أمام الفعل المدني والجمعوي ببلادنا، والوصول الى اطار سليم طبقا للدستور يحدد بشكل واضح أدوار الجمعيات ومهامها، وضد حملات التشهير وتبخيس العمل الجمعوي.

وأوضح الحبيب كمال، أن لدى المجتمع المدني قيم ومبادئ وأهداف يجب تطبيقها للنهوض بأدوار الجمعيات والارتقاء بمهامها، بمعايير الحوار والنقاش والاختلاف، بعيدا عن الفوضى والتبخيس. مشددا على ضرورة تغيير القانون المنظم للجمعيات، بالنظر الى التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وباحترام مبدأ التشاركية والمساواة والديمقراطية.

وسجل المتحدث، بأن الحركة الجمعوية تنطلق من التراكمات السابقة التي حققها بلادنا، و بالتالي اقرار قوانين متقدمة بما يتلاءم مع المواثق الدولية والمعاهدات التي صادق عليها المغرب.

وخلص كمال الحبيب، إلى أن هناك العديد من المعيقات والاكراهات التي تعاني منها الجمعيات، يجب العمل على معالجتها وتصحيح الوضع الحالي، خاصة حرمان مئات الجمعيات من الوصل النهائي او التجديد لها.

وتواصلت أشغال هذا اليوم الدراسي، بجلستين للنقاش، الاولى حول النهوض بالبيئة القانونية والمؤسساتية للجمعيات وتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني، والثانية تمويل الجمعيات والانظمة الجبائية والولوج الى الفضاءات والمققرات العمومية، وذلك من تأطير خبراء واساتذة جامعيين وفاعلين مدنيين.