محمد اليزناسني
قبل الغوص في دراسة مشروع قانون المالية لعام 2025 والدخول في متاهة الأرقام والمقارنة وتقييم التوجهات العامة ودراستها، لابد من الوقوف عند الكلمة التقديمية التي قدمتها وزيرة المالية أمام البرلمان اليوم السبت .
لقد ركزت كلمة وزيرة المالية على المحاور التالية: الاستثمار، التنمية الجهوية، الإصلاحات الاجتماعية، والتحديات الاقتصادية. وطرحت التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه الاقتصاد المغربي ضمن السياق العالمي المضطرب.
وزيرة المالية سلطت الضوء أيضا على التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد المغربي، مثل الأزمات المناخية (الفيضانات) والجيوسياسية.
كما جرى التركيز على برامج الحماية الاجتماعية مثل “التغطية الصحية الشاملة” وزيادة الدعم للفئات الضعيفة وتمثل هذه النقطة حسب نادية فتاح، أحد محاور قانون المالية وتُظهر اهتمام الحكومة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وأبرزت الوزيرة أهمية الاستثمار باعتباره محركًا أساسيًا للتنمية، سواء في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، أو في القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة. وهذا يتماشى مع استراتيجية المملكة للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
التكرار في طرح نفس القضايا دون تحقيق تحسن في المعالجة
في مقارنة بين الكلمتين التقديميتين لمشروع قانون مالية السنة الجارية والسنة المقبلة، يظهر نوع من التكرار في معالجة نفس القضايا دون تحقيق تحسينات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالتضخم والاستدامة المالية.
فرغم تكرار الحديث عن مواجهة التضخم في كلا السنتين، يبدو أن التدابير لم تكن كافية لتحقيق انخفاض ملحوظ في الأسعار كما هو مخطط. في 2025، تم إعادة طرح نفس التدابير المتعلقة بدعم المواد الأساسية دون توضيح أثرها الإيجابي الفعلي.
الخطاب التقديمي للميزانية يعيد طرح نفس الحلول والإجراءات التي تم الإعلان عنها في السنوات السابقة، مثل تعزيز الاستثمارات ودعم الفئات الضعيفة، دون تقديم جديد أو حلول مبتكرة. على الرغم من أن التحديات مستمرة ومتفاقمة، لا يبدو أن هناك حلولاً جوهرية جديدة تم تقديمها.
ففي تقديم مشروع قانون المالية الحالي، يلاحظ غياب تقييم شامل للإنجازات، فبينما تم استعراض الخطط والمشاريع، لم يتم التركيز بما يكفي على تقييم ما تحقق بالفعل في السنوات السابقة كما أنه لا توجد معطيات رقمية كافية تبرز أثر البرامج الحكومية على أرض الواقع، ما يجعل من الصعب تقييم فعالية هذه الخطط.
ونسجل أيضا ضبابية الحلول الاقتصادية فالوزيرة ركزت على إصلاحات اجتماعية دون الغوص في التفاصيل الاقتصادية المتعلقة بكيفية تمويل هذه البرامج في ظل تحديات مثل التضخم وارتفاع الديون. مثلاً، لا يوجد تفسير واضح لكيفية التحكم في عجز الميزانية بالرغم من الإشارة إلى ضبط الديون العامة .
أما بالنسبة للتعامل مع التضخم، فهناك محاولة للتأكيد على مواجهة التضخم من خلال دعم أسعار المواد الأساسية، لكن بدون توضيح لآليات فعالة أو كيف ستساهم هذه التدابير في خفض التضخم على المدى الطويل.
وبخصوص التوجهات الاجتماعية والاقتصادية، فالكلمة التقديمية ركزت على عدة محاور اجتماعية مهمة مثل توسيع نطاق التغطية الصحية ودعم الأسر الفقيرة، إلا أن بعض الخطط تبدو غير مكتملة،فمثلاً، في مجال التعليم، هناك حديث عن زيادة الدعم المدرسي لكن دون تفصيل في كيفية معالجة مشاكل الجودة.
أما بالنسبة للاستثمار، فبالرغم من التركيز الكبير على تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، لا يبدو أن هناك خطة واضحة لتحفيز القطاع الخاص بشكل ملموس كما أن الاعتماد الكبير على الاستثمار الحكومي يثير تساؤلات حول مدى قابلية هذه الاستراتيجية للاستمرار في ظل تحديات التمويل.
هكذا نرى أن كلمة وزيرة المالية حول قانون المالية لسنة 2025 تعاني من التكرار في الطروحات وغياب تقييم كافٍ للإنجازات السابقة، ما قد يؤثر على ثقة الجمهور في قدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المعلنة.
التحليل المفصل لمشروع قانون المالية حيب القطاعات وبالأرقام لاحقا
