أعلن التقرير الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعتزم استثمار حوالي 9.78 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تطوير البنيات التحتية وتحسين الخدمات، بما يتضمن اقتناء معدات متحركة جديدة، وإنشاء وحدات صيانة، وتأهيل البنية التحتية.
بحسب التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، فإن تفاصيل هذه الاستثمارات تتوزع على 2.97 مليار درهم سنة 2025، و3.64 مليار درهم سنة 2026، و3.17 مليار درهم سنة 2027. وعلى الرغم من أهمية هذه الاستثمارات، فإنها لا تشمل المشاريع الكبرى المرتبطة بمخطط تطوير السكك الحديدية الخاص بالتحضيرات لكأس العالم 2030، والذي تقدر كلفته الإجمالية بـ 87 مليار درهم.
أحد أبرز المشاريع المرتبطة بهذا المخطط هو إحداث خط فائق السرعة يربط بين القنيطرة ومراكش، وتوسيع شبكة القطارات الجهوية السريعة في تجمعات الدار البيضاء، الرباط، ومراكش. ويتوقع تسريع المشاورات لوضع عقد-برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتحديد كيفية تمويل وتنفيذ هذه المشاريع.
في عام 2023، بلغت الاستثمارات المنجزة للمكتب أكثر من 1.13 مليار درهم، بينما سجلت الاستثمارات في النصف الأول من 2024 نحو 811 مليون درهم. وشهد العام 2023 نموًا كبيرًا في عدد المسافرين، حيث تم تسجيل زيادة بأكثر من 7 ملايين مسافر مقارنة بعام 2022، بارتفاع نسبته 15%. كما ساهمت قطارات “البراق” في نقل 5.2 مليون مسافر، بزيادة قدرها 25% عن العام السابق.
بلغ عدد المسافرين الذين استخدموا خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية في عام 2023 حوالي 53 مليون مسافر، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 55 مليون في عام 2024. في جانب نقل السلع، تمكن المكتب من شحن أكثر من 17 مليون طن، نصفها يتعلق بنقل الفوسفاط.
على صعيد العائدات المالية، حقق المكتب رقم معاملات تجاوز 4.35 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2022. ومن المتوقع أن يبلغ الرقم الإجمالي 4.69 مليار درهم في نهاية 2024، بزيادة 8%. كما تشير التوقعات إلى استمرار النمو في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل رقم المعاملات إلى 5.13 مليار درهم في 2025، و5.55 مليار درهم في 2026، و6.05 مليار درهم في 2027.
تعليقات
0