مرصد العمل الحكومي يكشف العوائد المالية والاجتماعية من تنظيم مونديال 2030

أكد مرصد العمل الحكومي، أن استضافة كأس العالم تمثل فرصة اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى لأي بلد يسعى إلى تعزيز موقعه الدولي وتحقيق مكاسب مستدامة.

موضحا أنه بالنسبة للمغرب، يعتبر تنظيم هذا الحدث العالمي فرصة ثمينة لفتح أبواب استثنائية نحو تحقيق مكاسب متشعبة تتوافق مع توجهات النموذج التنموي الجديد وأهدافه الطموحة، فمن خلال كأس العالم، يمكن للمغرب أن يعزز مكانته كوجهة سياحية واستثمارية دولية، ويظهر قدراته التنظيمية على الساحة العالمية، ما يسهم في بناء ثقة المستثمرين العالميين ببيئة أعماله، ويحفز التدفقات السياحية، إذ يجذب أنظار ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، الذين يشكلون دعامة قوية للاقتصاد المحلي عبر الإنفاق السياحي وزيادة طلباتهم على المرافق والخدمات المحلية.

وسجل المرصد في تقريره حول كأس العالم 2030 المكاسب والتحديات، أن هذه الرهانات تمتد إلى تحقيق أثر طويل الأمد في تطوير البنية التحتية، حيث يتيح الحدث حافزًا لتحديث شبكة الطرق والنقل والمرافق العامة، وبناء ملاعب ومنشآت رياضية عالمية المستوى، مما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين، ويترك إرثًا إيجابيًا للأجيال المقبلة، حيث يتماشى هذا التطوير مع أهداف النموذج التنموي الجديد في المغرب، الذي يسعى إلى إرساء دعائم تنمية حضرية واجتماعية تخدم كافة الفئات، وتدعم التوزيع المتوازن للثروة، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المناطق، لا سيما من خلال بنية تحتية تعزز الاندماج الإقليمي والوطني.

وأوضح المرصد، أن تنظيم كأس العالم يحمل بُعدًا اجتماعيًا وثقافيا يعزز من قيم النموذج التنموي في نشر ثقافة الرياضة وروح المنافسة، كعامل إيجابي في الحياة العامة، ومن خلال إشراك فئات واسعة من الشباب في تنظيم الحدث عبر برامج للتدريب والتطوع، يسهم في تطوير مهارات الشباب المغربي، ويتيح لهم فرصًا حقيقية للتطوير المهني والتنمية الشخصية في بيئة احترافية، مما يعكس توجه النموذج التنموي نحو تمكين الشباب باعتبارهم محركا أساسيا للتغيير والنمو المستدام.

وشدد على أن تنظيم كأس العالم يشكل ركيزة لتحقيق رؤية النموذج التنموي الجديد التي تسعى إلى تنمية شاملة ومستدامة، وتوازن بين المكاسب الاقتصادية والأهداف الاجتماعية، وتؤسس لدور فاعل للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز موقع المغرب كقوة صاعدة على الساحة الدولية، قادرة على قيادة مشاريع تنموية تعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع.

وعلى مستوى الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح، أكد المرصد في تقريره اليوم الاثنين 4 نونبر 2024، أن التجارب السابقة، مثل قطر 2022 وروسيا 2018، تشير إلى أن تنظيم كأس العالم يمثل فرصة استثنائية لزيادة عدد الزوار من مختلف أنحاء العالم، مما يرفع معدلات التدفقات السياحية ويعزز الإشغال في الفنادق والمرافق السياحية. وبناءً على هذه التجارب، من المتوقع أن يجذب المغرب ما يزيد عن 1.5 مليون زائر إضافي خلال فترة البطولة وحدها، الأمر الذي سيعزز النشاط السياحي ويساهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أنه من المقدر أن تكون هذه البطولة واحدة من أكبر الفعاليات التي يستضيفها المغرب، بحيث ستجمع مشجعين وجماهير من أكثر من 48 دولة، ما يسهم في تنويع قاعدة الزوار الدوليين وتوسيع سوق السياحة المغربي، بالإضافة إلى ذلك، ستتيح البطولة فرصة فريدة للترويج للوجهات السياحية المغربية مثل مراكش، أكادير، طنجة، وفاس، والمدن والمناطق المحيطة بها التي تتميز بتراث ثقافي غني وطبيعة خلابة، وستستفيد هذه المدن من تسليط الضوء الإعلامي العالمي، ما قد يحفز زيادة الزوار بشكل مستمر حتى بعد انتهاء البطولة.

وأكد التقرير، أنه بناءً على معدلات الإنفاق السياحي السابقة في بطولات كأس العالم، تشير التقديرات إلى أن الإيرادات السياحية الإضافية قد تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار خلال فترة الحدث وما بعدها. ويأتي هذا التقدير استنادًا إلى معدل إنفاق السائحين المتوقع، حيث تشير الدراسات إلى أن كل سائح قد ينفق ما بين 1,000 إلى 2,000 دولار خلال إقامته في المغرب، ويشمل ذلك تكاليف الإقامة، الطعام، التنقل، التسوق، والترفيه.

وبخصوص قطاع الفنادق والإقامة، يتوقع التقرير أن تسجل الفنادق زيادة في الإشغال قد تصل إلى 90-100%خلال البطولة، مما يحقق عائدات كبيرة لقطاع الإيواء. كذلك، سيتحتم على العديد من المنشآت الفندقية تطوير خدماتها وتجهيزاتها لاستقبال العدد الكبير من الزوار، مما يعني تحسين جودة الخدمة وتجهيز البنية التحتية السياحية على المدى البعيد. و من المتوقع كذلك أن تشهد المطاعم والمقاهي ازدهارًا كبيرًا خلال البطولة، إذ يفضل الكثير من السياح تجربة الأطعمة المحلية والاستمتاع بالمأكولات المغربية، مما يعزز من عوائد قطاع الضيافة.

وبخصوص قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من المرتقب زيادة عدد الزوار وهو مت سيتطلب تعزيز خدمات النقل، سواء الجوية أو البرية، ومن المتوقع أن تشهد شركات النقل والحافلات وشركات تأجير السيارات انتعاشًا ملحوظًا، ما سيسهم في تحسين وسائل النقل وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمواصلات.

وشدد التقرير، أن استضافة كأس العالم تتطلب تطوير أو بناء ملاعب ومرافق رياضية جديدة، مما قد يتطلب استثمارات تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار. ورغم تكلفتها، يمكن أن تُغطي هذه الاستثمارات عبر الشراكات والدعم الدولي.

وفيما يتعلق بتمديد شبكة القطار الفائق السرعة (البراق) بين الدار البيضاء وأكادير، أكد المرصد، أن هذا المشروع من بين أهم المشاريع الاستراتيجية، حيث سيربط وسط المغرب بشماله وجنوبه، مما يسهم في تقليص مدة السفر بين المدينتين إلى حوالي ساعتين ونصف بدلاً من خمس ساعات، وسيحقق المشروع فوائد اقتصادية وسياحية كبيرة، حيث سيُسهل من تدفق السياح المحليين والدوليين، ويعزز من نشاط السياحة في جنوب المغرب الذي يتميز بمناطق جذب سياحية مثل أكادير وسوس ماسة، وتقدر تكلفة تمديد شبكة القطار الفائق السرعة إلى أكادير بحوالي 5 مليارات دولار، مما يتطلب مشاركة استثمارات من القطاع الخاص والدعم الدولي، وسيعمل هذا المشروع على توفير فرص عمل كبيرة أثناء مرحلة البناء، كما سيزيد من توسيع نشاط المقاولات المغربية في قطاع النقل السككي.

وفي مجال تحسين الرعاية الصحية من خلال تأهيل وبناء المستشفيات، أكد التقرير أن المغرب يهدف إلى بناء وتجهيز مستشفيات حديثة قادرة على تلبية احتياجات الزوار المحليين والدوليين، إضافة إلى تحسين الخدمات الطبية للسكان المحليين، ومن المتوقع أن تصل تكلفة هذه الاستثمارات الصحية إلى 2 مليار دولار. كما أن إنجاز كأس العالم يتطلب تعزيز شبكة الطرق السريعة والداخلية في كافة المدن المستضيفة، من خلال توسيع وتحديث الطرق بين المدن وتجهيز المطارات بالمرافق الحديثة لاستيعاب العدد الكبير من الزوار. ويتوقع أن تُخصص 5 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للنقل، مما سيسهم في تسهيل تنقل الزوار والمقيمين ويُحسن من تجربة التنقل داخل المغرب.

وشدد التقرير، على أن هذه المشاريع ستساهم في خلق فرص عمل مؤقتة ودائمة، حوالي 50,000 إلى 80,000 وظيفة جديدة في مجالات البناء، السياحة، والخدمات، مما يعزز من التشغيل ويساهم في تحسين دخل الأفراد. كما أن حقوق البث التلفزيوني تعد من أكبر مصادر الإيرادات للبلدان المستضيفة، إذ قد تتجاوز عائدات البث التلفزيوني 2 مليار دولار، وهي فرصة مهمة للمغرب للاستفادة من شعبية البطولة عبر مختلف المنصات. كما يجذب الحدث اهتمام الشركات الدولية الكبرى، التي تستثمر مبالغ طائلة في الإعلانات والرعاية. يمكن أن تصل عائدات الرعاية إلى حوالي 1 مليار دولار، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من الوعي بعلامة المغرب التجارية على المستوى العالمي.

وبخصوص الأثر على النمو الاقتصادي، سجل التقرير، أنه وفقًا للدراسات، يمكن أن يؤدي استضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% سنويًا خلال فترة الحدث وبعده، ما يعادل زيادة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار للاقتصاد المغربي. موضحا أن تنظيم كأس العالم يعزز من مكانة المغرب كوجهة استثمارية وسياحية، مما يساهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد.

وفيما يتعلق بالفوائد الطويلة الأمد للبنية التحتية، ذكر التقرير أن المغرب يحتاج إلى تحديث المطارات، وتطوير شبكة الطرق، وتوسيع وسائل النقل العام، مما يشكل استثمارًا طويل الأمد في جودة حياة المواطنين، وتقدر تكاليف هذه التحسينات بنحو 2 مليار دولار. كما أن استخدام الملاعب والبنيات الرياضية التي تم إنشاؤها لأغراض مختلفة بعد البطولة، سيخلق فرصا لاستضافة فعاليات دولية أخرى، ويؤدي إلى استدامة العائدات، التي من المقدر ان تتجاوز 100 مليون دولار سنويا بعد البطولة. كما أن النتائج الاجتماعية وتعزيز الرياضة من تنظيم كأس العالم سيعزز من ثقافة الرياضة ويشجع الأجيال الشابة على المشاركة في الرياضة، مما يسهم في تحسين المستوى الرياضي العام في المغرب وتطوير كرة القدم المحلية. كما سيتيح الحدث فرصًا للتدريب في مجالات التنظيم، الضيافة، والتسويق، مما يوفر مهارات جديدة للشباب المغربي، ويعزز من فرصهم في سوق العمل المستقبلية.