شهد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب نقاشاً حاداً يوم أمس، بعدما أطلق محمد صالح التامك، المندوب العام للسجون وإعادة الإدماج، تحدياً فريداً من نوعه للحكومة، كاشفاً عن ما وصفه بـ”إهمال مزمن” يعانيه قطاع السجون.
فقد صرح التامك أن الحكومة لم تتناول وضعية السجون خلال العشر سنوات الماضية وكأنها مرفق هامشي، مشيراً إلى أن المندوبية العامة أصبحت “يتيمة الحكومة”، نظراً لغياب الاهتمام والدعم لهذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع، وجه التامك كلامه مباشرة إلى لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حيث تعهد الأخير بنقل مطالب النواب المتكررة بضرورة تحسين وضعية السجون والأطر العاملة فيها إلى المجلس الحكومي، وهو ما دفع التامك إلى توجيه تحدٍ مفتوح للسعدي بقوله: “بعد ثلاثة أشهر، يستقيل أحدنا من منصبه، إما المندوب العام أو كاتب الدولة”، في إشارة واضحة إلى ضرورة تنفيذ هذا التعهد على أرض الواقع.
من جانبه عبر سعيد بعزيز ،رئيس اللجنة، عن استيائه من غياب الحكومة، حيث رفض بدء مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة إلا بحضور ممثلين حكوميين، في تطبيق واضح للنظام الداخلي للمجلس.
ويبدو أن هذا التوتر قد زاد من مشاعر الغضب لدى التامك الذي لم يتوانَ في التعبير عن استنكاره، مؤكدًا أن المندوبية وموظفيها باتوا يشعرون بالاحتقار من قِبل الحكومة والمجتمع على حد سواء، وهو ما أصبح يتلمسه في أروقة البرلمان.
يأتي هذا التصعيد في ظل ضغوط متزايدة من الجهات البرلمانية على الحكومة للالتفات إلى أوضاع السجون والعاملين بها، وسط تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في التعامل مع هذه القضية، وتترقب الأوساط السياسية ما إذا كان السعدي سيفي بتعهده أم أن الأمر سينتهي باستقالة أحد الأطراف كما توعد التامك.
تعليقات
0